اعتماد مؤشر المحرومية وحجم الخراب الذي تعانيه ميسان بسبب سياسة النظام السابق كمقياس في توزيع النخصيصات المالية بالإضافة إلى مؤشر النسبة السكانية مطلب توجه به محافظ ميسان محمد شياع خلال لقاء ضم وزير البلديات والأشغال رياض غريب ومدراء الدوائر الخدمية وقال محافظ ميسان " أن اعتماد الموازنة على النسبة السكانية للمحافظة دون الوقوف على حجم المحرومية والخراب الذي عانته محافظة ميسان بسبب سياسات النظام البائد هو حيف وظلم وتجاوز على مادة دستورية مهمة كانت تعتمد على مؤشر المحرومية كمقياس أضافي للنسبة السكانية في توزيع التخصيصات.
وأضاف "على ضوء هذه الموازنات التي وصلت المحافظة فقد قطعنا شوطا كبيرا على مستوى تأسيس البنى التحتية للخدمات الأساسية حيث كان توجه الحكومة المحلية السابقة توجها صحيحا من حيث تنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة للشرب وهذه مشاريع تحت الأرض ونحن الآن في طور المشاريع التي تنفذ فوق سطح الأرض من التبليط والارصفه وغيرها ".
وتابع "مع هذا التوجه الصحيح فإننا نعاني من الحاجة الماسة للمزيد من الخدمات كون المحافظة شهدت هجرة عكسية من الريف إلى المدينة وتوسع لأحياء مركز المحافظة وعودت المهجرين الى المحافظة من الخارج باعتبارها من المحافظات التي هجر أهلها بسبب ظلم النظام البائد .
وأضاف " كل ذلك سبب ضغط على الدوائر الخدمية في تقديم الخدمات للأحياء السكنية مع ازدياد التعداد السكاني للمحافظة ، خصوصا هناك انحسار في العملية الزراعية التي أدت إلى زيادة هجرة الريف إلى المدينة، كذلك من أهم التحديات التي تواجه الحكومة المحلية هو انخفاض الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط والتي بدأت تتصاعد ونتأمل خيرا في موازنة تكميلية وإضافية، حيث أن حجم الالتزامات التي دخلت بها الحكومة تجاوزت 259 مليار دينار في حين أن التخصيص بحدود 94 مليار أي هناك عجز مالي بحدود 165 مليار ،وبالتالي فترة تسديد العجز ستكون فترة توقف للحكومة المحلية من تنفيذ أي مشروع".
من جهته وزير البلديات والأشغال العامه رياض غريب أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد إحالة العديد من المشاريع الخدمية وضمن الخطة الخمسية والعشرية " حجم الخراب الذي توارثته الحكومة من النظام السابق لا يمكن القضاء عليه بسهوله خصوصا وان العراق عاش فترة ما بعد تغيير النظام من أعمال طائفية وعنف عصفت البلاد حتى أستقرار الوضع في العام الماضي ،نحن جعلنا الأولوية الأولى لقطاع الماء في مدينة العمارة ".
وهناك توجه من قبل رئيس الوزراء ووزارة البلديات نحو مدينة العماره لتعويض وسد النقص الحاصل في مياه الشرب ".
كما تمت مصادقة وزير البلديات على استحداث التصميم النهائي لمدينة العمارة وفق خطة مستقبلية لعام 2030 بحسب مدير التخطيط العمراني خضير عبد العباس " أنجزت الملاكات الهندسية العاملة في وزارة البلديات والأشغال وبعقد مع شركة دار الهندسة اللبنانية تحديث التصميم الأساس لمدينة العماره
يشمل إعادة النظر باستعمالات الأرض المختلفة سواء الاقتصادية والسكنية العمرانية ، التوقعات المستقبلية لتوسع مدينة العماره حيث شمل التوسع الجديد على طريق عماره بتيرة ومسافة 2000 دونم حسب التوقع السكاني لعام 2030".
وأضاف "على ضوء هذه الموازنات التي وصلت المحافظة فقد قطعنا شوطا كبيرا على مستوى تأسيس البنى التحتية للخدمات الأساسية حيث كان توجه الحكومة المحلية السابقة توجها صحيحا من حيث تنفيذ مشاريع مياه الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة للشرب وهذه مشاريع تحت الأرض ونحن الآن في طور المشاريع التي تنفذ فوق سطح الأرض من التبليط والارصفه وغيرها ".
وتابع "مع هذا التوجه الصحيح فإننا نعاني من الحاجة الماسة للمزيد من الخدمات كون المحافظة شهدت هجرة عكسية من الريف إلى المدينة وتوسع لأحياء مركز المحافظة وعودت المهجرين الى المحافظة من الخارج باعتبارها من المحافظات التي هجر أهلها بسبب ظلم النظام البائد .
وأضاف " كل ذلك سبب ضغط على الدوائر الخدمية في تقديم الخدمات للأحياء السكنية مع ازدياد التعداد السكاني للمحافظة ، خصوصا هناك انحسار في العملية الزراعية التي أدت إلى زيادة هجرة الريف إلى المدينة، كذلك من أهم التحديات التي تواجه الحكومة المحلية هو انخفاض الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط والتي بدأت تتصاعد ونتأمل خيرا في موازنة تكميلية وإضافية، حيث أن حجم الالتزامات التي دخلت بها الحكومة تجاوزت 259 مليار دينار في حين أن التخصيص بحدود 94 مليار أي هناك عجز مالي بحدود 165 مليار ،وبالتالي فترة تسديد العجز ستكون فترة توقف للحكومة المحلية من تنفيذ أي مشروع".
من جهته وزير البلديات والأشغال العامه رياض غريب أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد إحالة العديد من المشاريع الخدمية وضمن الخطة الخمسية والعشرية " حجم الخراب الذي توارثته الحكومة من النظام السابق لا يمكن القضاء عليه بسهوله خصوصا وان العراق عاش فترة ما بعد تغيير النظام من أعمال طائفية وعنف عصفت البلاد حتى أستقرار الوضع في العام الماضي ،نحن جعلنا الأولوية الأولى لقطاع الماء في مدينة العمارة ".
وهناك توجه من قبل رئيس الوزراء ووزارة البلديات نحو مدينة العماره لتعويض وسد النقص الحاصل في مياه الشرب ".
كما تمت مصادقة وزير البلديات على استحداث التصميم النهائي لمدينة العمارة وفق خطة مستقبلية لعام 2030 بحسب مدير التخطيط العمراني خضير عبد العباس " أنجزت الملاكات الهندسية العاملة في وزارة البلديات والأشغال وبعقد مع شركة دار الهندسة اللبنانية تحديث التصميم الأساس لمدينة العماره
يشمل إعادة النظر باستعمالات الأرض المختلفة سواء الاقتصادية والسكنية العمرانية ، التوقعات المستقبلية لتوسع مدينة العماره حيث شمل التوسع الجديد على طريق عماره بتيرة ومسافة 2000 دونم حسب التوقع السكاني لعام 2030".
