بعد ان تم توزيع قطع اراض سكنية على عدد من عوائل الشهداء في مدينة الموصل كهدية من الحكومة العراقية تكريما لهذه الشريحة، تفاجأت هذه بقرار جديد طالبتهم بموجبه بلدية الموصل دفع مبلغ مليون دينار ثمنا لهذه الاراضي التي تقع في مناطق بعيدة خارج حدود البلدية، بل واستردت بعضها ممن لم يستطع سداد المبلغ الامر الذي دفع بهؤلاء المواطنين المعدمين الى التجمع امام بوابة بلدية الموصل ومناشدة المسوؤلين اعفائهم من هذه المبالغ. مواطنة تقول:
"انا زوجة شهيد وعندي 4 اطفال واستشهد زوجي بعد خدمة 25 سنة ولم احصل على أي حقوق ولا املك مليون دينار لسداد مبلغ الارض ، واقول انا انتخبت محافظ نينوى وتحملنا مصاعب عديدة في سبيل ذلك وهو بالمقابل يهمل عوائل الشهداء."
موطن آخر يقول:
"الاراضي الموزعة في مناطق بعيدة لا يصل ثمنها مليون دينار، وفي البداية قالوا لنا ان المبلغ الغي والان يعاودون طلب المبلغ من اين لنا هذا المبلغ."
وتضيف مواطنة أخرى:
"ابني طفل عمره 8 سنوات استشهد بانفجار استهدف دورية للشرطة في الموصل والطفل كان يبيع في الشارع ويعيلنا، وزوجي عسكري مفقود اطالب المسوؤلين مساعدتنا خاصة وان هذه الااضي هدية، وجميعنا معدمين ولدينا اطفال لا نعرف كيف نعيلهم فكيف نستطيع تامين مبلغ مليون دينار."
من جانبها بينت بلدية الموصل ان اجراءاتها هذه جاءت حسب تعليمات رسمية وردتها من مراجعها في بغداد. الموظف في قسم التخصيص بالبلدية علاء مزاحم تحدث لاذاعة العراق الحر عن الفقرات التي حملها قرار توزيع الاراضي على ذوي الشهداء:
"نحن كبلدية نلتزم بكتاب وزارة البلديات الذي يقول بحسم مبلغ مليون دينار ثمن لهذه الاراضي. ونحن نعلم بان هذه العوائل فقيرة لا تمتلك مثل هذا المبلغ ونضم صوتنا لصوتها ونناشد اعفائها من المبلغ، خاصة وان هذه الاراضي تقع في مناطق بعيدة خارج حدود البلدية بخلاف بقية المحافظات الاخرى التي وزعت فيها اراض داخل مراكز المدن. وهناك فقرة في الكتاب تقول بان الشهيد الذي مسقط راسه في اقليم كوردستان غير مشمول بهذه المكرمة وقد خاطبنا المراجع استثناء هؤلاء من هذا الشرط لكن لم تردنا أي اجابة لحد الان، وهناك ايضا الشهيد الذي استلم قطعة ارض ايام النظام السابق واستشهد الان فهو ايضا غير مشمول ونتساءل نحن مع ذويه ماهو ذنب عائلته في حرمانها من هذا الحق."
"انا زوجة شهيد وعندي 4 اطفال واستشهد زوجي بعد خدمة 25 سنة ولم احصل على أي حقوق ولا املك مليون دينار لسداد مبلغ الارض ، واقول انا انتخبت محافظ نينوى وتحملنا مصاعب عديدة في سبيل ذلك وهو بالمقابل يهمل عوائل الشهداء."
موطن آخر يقول:
"الاراضي الموزعة في مناطق بعيدة لا يصل ثمنها مليون دينار، وفي البداية قالوا لنا ان المبلغ الغي والان يعاودون طلب المبلغ من اين لنا هذا المبلغ."
وتضيف مواطنة أخرى:
"ابني طفل عمره 8 سنوات استشهد بانفجار استهدف دورية للشرطة في الموصل والطفل كان يبيع في الشارع ويعيلنا، وزوجي عسكري مفقود اطالب المسوؤلين مساعدتنا خاصة وان هذه الااضي هدية، وجميعنا معدمين ولدينا اطفال لا نعرف كيف نعيلهم فكيف نستطيع تامين مبلغ مليون دينار."
من جانبها بينت بلدية الموصل ان اجراءاتها هذه جاءت حسب تعليمات رسمية وردتها من مراجعها في بغداد. الموظف في قسم التخصيص بالبلدية علاء مزاحم تحدث لاذاعة العراق الحر عن الفقرات التي حملها قرار توزيع الاراضي على ذوي الشهداء:
"نحن كبلدية نلتزم بكتاب وزارة البلديات الذي يقول بحسم مبلغ مليون دينار ثمن لهذه الاراضي. ونحن نعلم بان هذه العوائل فقيرة لا تمتلك مثل هذا المبلغ ونضم صوتنا لصوتها ونناشد اعفائها من المبلغ، خاصة وان هذه الاراضي تقع في مناطق بعيدة خارج حدود البلدية بخلاف بقية المحافظات الاخرى التي وزعت فيها اراض داخل مراكز المدن. وهناك فقرة في الكتاب تقول بان الشهيد الذي مسقط راسه في اقليم كوردستان غير مشمول بهذه المكرمة وقد خاطبنا المراجع استثناء هؤلاء من هذا الشرط لكن لم تردنا أي اجابة لحد الان، وهناك ايضا الشهيد الذي استلم قطعة ارض ايام النظام السابق واستشهد الان فهو ايضا غير مشمول ونتساءل نحن مع ذويه ماهو ذنب عائلته في حرمانها من هذا الحق."
