أقرت الحكومة العراقية اتفاقاً سيقوم بموجبه تحالف شركات أجنبية بتطوير حقل نفط الرميلة لكنها رفضت عروضاً بشأن حقول أخرى لان الشركات طلبت رسوماً مرتفعة للغاية.
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال ان مجلس الوزراء أقر العرض الذي قدمه الكونسورتيوم الذي تقوده بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير حقل الرميلة، مشيراً الى ان الاتفاق سيعزز الانتاج النفطي للحقل الذي يبلغ في الوقت الحاضر 950 ألف برميل يوميا الى 2.85 مليون برميل يومياً في مقابل دولارين عن كل برميل اضافي يتم انتاجه.
يذكر أن وزارة النفط تسلمت الثلاثاء، العقود النفطية لـ 22 شركة عالمية خلال مراسم خاصة ببدء جولة التراخيص الأولى في العاصمة بغداد، التي تشمل الحقول الرئيسة التي يشكل إنتاجها أكثر من 80% من مجمل إنتاج النفط العراقي، وهي حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير، وحقل غرب القرنة، وحقول ميسان (بزركان، أبو غرب، فكه)، وحقل كركوك، وحقل باي حسن.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل رفيق لاتتا ما إذا كانت حصيلة العقود تشكل عائقاً أمام خطط الحكومة العراقية الرامية لإنعاش قطاع الصناعة النفطية فقال ان الأمر يبدو كذلك ظاهرياً، وأشار الى ان فوز عطاء واحد من مجموع ثمانية عطاءات مقدمة يمثل عرضاً فقيراً للغاية، وبخاصة إذا ما أخذت بنظر الإعتبار مدى الجهود التي بذلت في هذه الجولة.
ويقول المحلل رفيق لاتتا ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني حصل على غطاء سياسي من حقيقة كون ان الشركات الأجنبية وجدت في شروط التعاقد صارمة أمام مصالحها، وقال ان هذه الجولة تمنح الوزير مكتسبات محددة، بإمكانه الذهاب الى البرلمان والتحدث بشكل مناسب أمام خصومه بأن الشروط كانت صارمة، بينما كان هو من تم إتهامه ببيع البلاد من خلال إبدائه المرونة.
وأوضح المحلل رفيق لاتا ان الفرق المدهش في التسعير كان يردُّ بشكل جزئي الى مخاوف من وجود شركات أجنية في العراق، لافتاً الى ان عروض الشركات كانت قد تأثرت بالمقابل بحقيقة انها تنظر الى المشهد كما تجده تتمثّل في أنها ستعمل في بيئة خطيرة للغاية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال ان مجلس الوزراء أقر العرض الذي قدمه الكونسورتيوم الذي تقوده بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير حقل الرميلة، مشيراً الى ان الاتفاق سيعزز الانتاج النفطي للحقل الذي يبلغ في الوقت الحاضر 950 ألف برميل يوميا الى 2.85 مليون برميل يومياً في مقابل دولارين عن كل برميل اضافي يتم انتاجه.
يذكر أن وزارة النفط تسلمت الثلاثاء، العقود النفطية لـ 22 شركة عالمية خلال مراسم خاصة ببدء جولة التراخيص الأولى في العاصمة بغداد، التي تشمل الحقول الرئيسة التي يشكل إنتاجها أكثر من 80% من مجمل إنتاج النفط العراقي، وهي حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير، وحقل غرب القرنة، وحقول ميسان (بزركان، أبو غرب، فكه)، وحقل كركوك، وحقل باي حسن.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل رفيق لاتتا ما إذا كانت حصيلة العقود تشكل عائقاً أمام خطط الحكومة العراقية الرامية لإنعاش قطاع الصناعة النفطية فقال ان الأمر يبدو كذلك ظاهرياً، وأشار الى ان فوز عطاء واحد من مجموع ثمانية عطاءات مقدمة يمثل عرضاً فقيراً للغاية، وبخاصة إذا ما أخذت بنظر الإعتبار مدى الجهود التي بذلت في هذه الجولة.
ويقول المحلل رفيق لاتتا ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني حصل على غطاء سياسي من حقيقة كون ان الشركات الأجنبية وجدت في شروط التعاقد صارمة أمام مصالحها، وقال ان هذه الجولة تمنح الوزير مكتسبات محددة، بإمكانه الذهاب الى البرلمان والتحدث بشكل مناسب أمام خصومه بأن الشروط كانت صارمة، بينما كان هو من تم إتهامه ببيع البلاد من خلال إبدائه المرونة.
وأوضح المحلل رفيق لاتا ان الفرق المدهش في التسعير كان يردُّ بشكل جزئي الى مخاوف من وجود شركات أجنية في العراق، لافتاً الى ان عروض الشركات كانت قد تأثرت بالمقابل بحقيقة انها تنظر الى المشهد كما تجده تتمثّل في أنها ستعمل في بيئة خطيرة للغاية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
