ويشكو اغلب المؤلفين والعلماء والكتاب العراقيين من عدم وجود اي جهة رسمية او غير رسمية تدافع عن حقوقهم ازاء عمليات السطو على منجزهم الابداعي وكثيرا ما تتكرر شكاوى سرقة جهود الكتاب او الرسامين او الشعراء او اصحاب الافكار العلمية او البحثية او الفنية وتحسب لاسماء اخرى، فيما تتكرر المطالبات بضرورة توجه الدولة من اجل انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية بشان حماية حق المؤلف، ليتسنى للمبدع العراقي تقديم الشكوى قضائيا في حالة سرقة عمله او منجزه.
وفي الاول من ايار من هذا العام تم الاحتفال بافتتاح المركز الوطني لحماية حق المؤلف، استبشر المثقفون خيرا بهذا الانجاز لوزارة الثقافة، الا ان مدير المركز الدكتور علاء ابو الحسن اكد ان عمل المركز معطل الان اذا لم تستجب الدولة واجهزتها المتعددة ذات العلاقة لاتخاذ خطوات حقيقية وسريعة بشان سن قوانين وتشريعات لحماية حق المؤلف حيث لم يزل القانون قيد النقاش والجدل والتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس النواب، ومؤخرا سمعنا بدخول وزارة المالية كطرف معرقل اخر في قضية عدم وجود تخصيصات مالية كافية للتواصل في اجراءات سن القانون الخاص بحماية حق المؤلف والمبدع العراقي.
وسدد ابو الحسن ان من المتعذر على المركز ان يواصل النشاط الذي بدأه منذ شهور باتمام الاتفاقيات مع مراكز دولية خاصة بالملكية الفكرية وحماية حق المؤلف والدفاع عن المنتج، اذا لم يتم سن القانون.
وابدى مدير المركز استغرابه من كون الكثير من السياسين ومن اصحاب صنع القرار في العراق يجهلون اهمية سن تشريعات تحمي نتاج المبدع على كافة الاصعدة العلمية والادبية والفنية والبحثية وتضع الضوابع والعقوبات اللازمة على المتجاوزين على حقوق المؤلف.
وعزا التاخر في النقاش حول القانون واطالة امده في التشريع الى عدم علم اعضاء مجلس النواب بخطورة بقاء العراق بعيدا عن التشريعات المعمول بها عالميا لحماية الابداع والدفاع عن حقوق المبدع.
ولفت ابو الحسن الى ان المثقف العراقي يجهل هو الاخر اهمية وجود اتفاقيات او قانون يحمي حقه ويضمن له المطالبة حقه او التعويض المجزي في حال تم سرقة بحثه او التجاوز على مشروعه العلمي او البحثي او عدم ذكر اسمه على احد مؤلفاته او نسبته الى كاتب اخر، وهذا ما يزيد من عرقلة عملنا ويزيد من صعوبة مهمتنا من اجل الضغط والمطالبة بضروة سن القانون باسرع وقت.
وفي الاول من ايار من هذا العام تم الاحتفال بافتتاح المركز الوطني لحماية حق المؤلف، استبشر المثقفون خيرا بهذا الانجاز لوزارة الثقافة، الا ان مدير المركز الدكتور علاء ابو الحسن اكد ان عمل المركز معطل الان اذا لم تستجب الدولة واجهزتها المتعددة ذات العلاقة لاتخاذ خطوات حقيقية وسريعة بشان سن قوانين وتشريعات لحماية حق المؤلف حيث لم يزل القانون قيد النقاش والجدل والتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس النواب، ومؤخرا سمعنا بدخول وزارة المالية كطرف معرقل اخر في قضية عدم وجود تخصيصات مالية كافية للتواصل في اجراءات سن القانون الخاص بحماية حق المؤلف والمبدع العراقي.
وسدد ابو الحسن ان من المتعذر على المركز ان يواصل النشاط الذي بدأه منذ شهور باتمام الاتفاقيات مع مراكز دولية خاصة بالملكية الفكرية وحماية حق المؤلف والدفاع عن المنتج، اذا لم يتم سن القانون.
وابدى مدير المركز استغرابه من كون الكثير من السياسين ومن اصحاب صنع القرار في العراق يجهلون اهمية سن تشريعات تحمي نتاج المبدع على كافة الاصعدة العلمية والادبية والفنية والبحثية وتضع الضوابع والعقوبات اللازمة على المتجاوزين على حقوق المؤلف.
وعزا التاخر في النقاش حول القانون واطالة امده في التشريع الى عدم علم اعضاء مجلس النواب بخطورة بقاء العراق بعيدا عن التشريعات المعمول بها عالميا لحماية الابداع والدفاع عن حقوق المبدع.
ولفت ابو الحسن الى ان المثقف العراقي يجهل هو الاخر اهمية وجود اتفاقيات او قانون يحمي حقه ويضمن له المطالبة حقه او التعويض المجزي في حال تم سرقة بحثه او التجاوز على مشروعه العلمي او البحثي او عدم ذكر اسمه على احد مؤلفاته او نسبته الى كاتب اخر، وهذا ما يزيد من عرقلة عملنا ويزيد من صعوبة مهمتنا من اجل الضغط والمطالبة بضروة سن القانون باسرع وقت.
