اعلنت هيئة النزاهة ان نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب للكشف عن ذممهم المالية لهذا العام 2009 مقارنة بالاعوام السابقة كانت هي الاقل قياسا برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وبلغت النسبة لاعضاء البرلمان الذين قدموا الكشوفات 16 بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء، فيما بلغت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء مائة بالمائة.
وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان الهيئة رصدت عبرتقارير وصلت اليها مؤخرا زيادة نسبة استجابة المسؤولين للكشف عن ذممهم المالية، في النصف الاول من هذا العام، وهذا يعد تطورا مهما في عملية تفهم المشمولين بذلك لاهمية هذه الخطوة.
وتوقع العكيلي ان يرتفع عدد اعضاء مجلس النواب الى نسبة اكبر خلال الاسابيع المقبلة، مبديا في الوقت نفسه استغرابه "من طرح البعض من ان الهيئة لم تقدم لهم الاستمارات اللازمة واولويات الكشف، لان ذالك من مسؤولية الاعضاء انفسم، فالهيئة غير ملزمة بذلك او بمتابعة الاجراءات الادارية، ورغم ذالك فاننا نحاول التعاون الايجابي مع البرلمانيين على وجه الخصوص لعدم خبرتهم، وسنعيد ارسال الاستمارات الخاصة ليتسنى للكل الاطلاع وتقديم الكشوفات المالية خلال الفترة المقبلة".
وبخصوص الاجراءات القانونية المتبعة مع النواب والمسؤولين الحكوميين الذين يمتنعون عن تقديم الكشوفات المالية، وذممهم المالية لهم ولعائلاتهم من الدرجة الاولى قال العكيلي "سنضطر لتطبيق القانون بكل حذافيره، وهو تقديم انذار، وبعد ذلك ايقاف المسؤول عن العمل كما حدث فبل مدة بايقاف بعض القضاة من اقليم كردستان، عن عملهم بسبب تمنعهم من تقديم الكشوفات المالية".
وذكر القاضي رحيم ان التبليغ وضرورة تقديم كشوفات الذمم المالية تقدمت به هيئة النزاهة الى المسؤولين الحكومين والبرلمانين، منذ عام 2006، لكن الاستجاية لم تكن بمستوى الطموح، وها نحن نسعى من خلال الاعلام ووسائل اخرى الى حث الاسادة المسؤولين والنواب الى ضرورة احترام القانون، لان ذالك يعطي انطباعا بحرص النائب على تطبيق القانون ويكون قدوة لباقي الناس باحترام القانون، وهي حالة حضارية معمول بها في كل دول العالم المتطورة، ولا تؤشر ابدا تقليلا او استهانة بالمسؤول الحكومي كما يتصور البعض".
وبلغت النسبة لاعضاء البرلمان الذين قدموا الكشوفات 16 بالمائة من اجمالي عدد الاعضاء، فيما بلغت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء مائة بالمائة.
وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان الهيئة رصدت عبرتقارير وصلت اليها مؤخرا زيادة نسبة استجابة المسؤولين للكشف عن ذممهم المالية، في النصف الاول من هذا العام، وهذا يعد تطورا مهما في عملية تفهم المشمولين بذلك لاهمية هذه الخطوة.
وتوقع العكيلي ان يرتفع عدد اعضاء مجلس النواب الى نسبة اكبر خلال الاسابيع المقبلة، مبديا في الوقت نفسه استغرابه "من طرح البعض من ان الهيئة لم تقدم لهم الاستمارات اللازمة واولويات الكشف، لان ذالك من مسؤولية الاعضاء انفسم، فالهيئة غير ملزمة بذلك او بمتابعة الاجراءات الادارية، ورغم ذالك فاننا نحاول التعاون الايجابي مع البرلمانيين على وجه الخصوص لعدم خبرتهم، وسنعيد ارسال الاستمارات الخاصة ليتسنى للكل الاطلاع وتقديم الكشوفات المالية خلال الفترة المقبلة".
وبخصوص الاجراءات القانونية المتبعة مع النواب والمسؤولين الحكوميين الذين يمتنعون عن تقديم الكشوفات المالية، وذممهم المالية لهم ولعائلاتهم من الدرجة الاولى قال العكيلي "سنضطر لتطبيق القانون بكل حذافيره، وهو تقديم انذار، وبعد ذلك ايقاف المسؤول عن العمل كما حدث فبل مدة بايقاف بعض القضاة من اقليم كردستان، عن عملهم بسبب تمنعهم من تقديم الكشوفات المالية".
وذكر القاضي رحيم ان التبليغ وضرورة تقديم كشوفات الذمم المالية تقدمت به هيئة النزاهة الى المسؤولين الحكومين والبرلمانين، منذ عام 2006، لكن الاستجاية لم تكن بمستوى الطموح، وها نحن نسعى من خلال الاعلام ووسائل اخرى الى حث الاسادة المسؤولين والنواب الى ضرورة احترام القانون، لان ذالك يعطي انطباعا بحرص النائب على تطبيق القانون ويكون قدوة لباقي الناس باحترام القانون، وهي حالة حضارية معمول بها في كل دول العالم المتطورة، ولا تؤشر ابدا تقليلا او استهانة بالمسؤول الحكومي كما يتصور البعض".
