أعلنت وزارة النفط منذ فترة نيتها في تطوير ستة حقول نفطية وحقلين غازيين داعية الشركات الأجنبية الى تقديم عطاءاتها لتوقيع عقود خدمة طويلة الأجل مع الشركات التي تقدم أحسن العروض، وحددت يومي التاسع والعشرين والثلاثين من حزيران موعدا لانطلاق دورة التنافس الأولى.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان عشرات الشركات تنافست على الحقول المطلوب تطويرُها، لافتاً الى ان الطريقة التي اعتمدتها وزارة النفط تشكل مثالا يُقتدى، وإستعرض المراحل التي مرت بها العملية.
وكانت وكالة اسوشيتد برس افادت في تقرير يوم السبت بان اجمالي قيمة عقود الخدمة التي تتنافس عليها الشركات قد يصل الى ستة عشر مليار دولار على امتداد عشرين عاما في حين ان ارباح شركة اكسن موبل Exxon Mobil وحدِها زادت العام الماضي على خمسة واربعين مليار دولار من استخراج النفط والغاز اساسا وليس من عقود الخدمة ، في اشارة الى ان هذه العقود ليست مغرية أو مربحة مثل عقود المشاركة في الانتاج. ولكن المتحدث باسم وزارة النفط كان له رأي آخر، وشدد على ان العراق وضع في عقوده مع الشركات الأجنبية شروطا تضمن بناء الكادر الوطني في الصناعة النفطية.
من جهتها اصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا قالت فيه ان العقود التي ستوقعها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية لتطوير ثمانية حقول عراقية "غير دستورية وضد مصالح العراق الاقتصادية" بحسب تعبير البيان.
وفي هذا الشأن حدد المتحدث باسم وزارة النفط المؤسسات والجهات التي تبت في دستورية العقود أو عدمها.
في غضون ذلك ما زال قانون النفط والغاز ينتظر تشريعه في مجلس النواب منذ أقرته الحكومة قبل اكثر من عامين. فالقانون سيوفر مرجعية حقوقية يمكن الاحتكام اليها في حال نشوء خلاف بين الاقليم والحكومة المركزية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان عشرات الشركات تنافست على الحقول المطلوب تطويرُها، لافتاً الى ان الطريقة التي اعتمدتها وزارة النفط تشكل مثالا يُقتدى، وإستعرض المراحل التي مرت بها العملية.
وكانت وكالة اسوشيتد برس افادت في تقرير يوم السبت بان اجمالي قيمة عقود الخدمة التي تتنافس عليها الشركات قد يصل الى ستة عشر مليار دولار على امتداد عشرين عاما في حين ان ارباح شركة اكسن موبل Exxon Mobil وحدِها زادت العام الماضي على خمسة واربعين مليار دولار من استخراج النفط والغاز اساسا وليس من عقود الخدمة ، في اشارة الى ان هذه العقود ليست مغرية أو مربحة مثل عقود المشاركة في الانتاج. ولكن المتحدث باسم وزارة النفط كان له رأي آخر، وشدد على ان العراق وضع في عقوده مع الشركات الأجنبية شروطا تضمن بناء الكادر الوطني في الصناعة النفطية.
من جهتها اصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا قالت فيه ان العقود التي ستوقعها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية لتطوير ثمانية حقول عراقية "غير دستورية وضد مصالح العراق الاقتصادية" بحسب تعبير البيان.
وفي هذا الشأن حدد المتحدث باسم وزارة النفط المؤسسات والجهات التي تبت في دستورية العقود أو عدمها.
في غضون ذلك ما زال قانون النفط والغاز ينتظر تشريعه في مجلس النواب منذ أقرته الحكومة قبل اكثر من عامين. فالقانون سيوفر مرجعية حقوقية يمكن الاحتكام اليها في حال نشوء خلاف بين الاقليم والحكومة المركزية.
لمزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
