بهدف المساهمة في حل أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها معظم المحافظات العراقية، أعلنت وزارة التجارة عن قرار يتضمن شمول كافة موظفي الدولة بما يحتاجون من مواد البناء ومتطلبات التأسيسات الصحية المتوفرة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية وبنظام التقسيط المريح وبأسعار مخفضة، بعد أن كان هذا القرار مقتصرا على موظفي وزارة التجارة تحديدا. القرار لاقى ترحيبا من قبل الكثير من موظفي الدولة من الراغبين ببناء دور سكنية لهم لكن ارتفاع أسعار مواد البناء كان يقف بينهم وبين تحقيق حلمهم في بناء بيت.
