تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلباً من برلمان إقليم كردستان لاجراء استفتاء عام على قانون دستور الاقليم الذي تم التصويت عليه باغلبية 96 صوتا مقابل صوت واحد في جلسة البرلمان يوم الاربعاء.
عدد من النواب عراقيين اعتبروا إقرار برلمان إقليم كردستان دستورا خاصا بالإقليم يشمل محافظة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من محافظتي ديالى ونينوى المتنازع عليهما ضمن أراضيه "قنبلة جديدة تنسف عملية بناء العراق الجديد"، و"خطوة تهدد الامن والسلام في البلاد بحسب تصريحاتهم يوم الخميس في بغداد.
جاء في الدستور الذي صوت عليه برلمان كردستان أن الاقليم "كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968، ويتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان- العراق باعتماد تنفيذ المادة (140) من الدستور الاتحادي".
عضو الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب عبد مطلك الجبوري ابدى في حديث لاذاعةالعراق الحر اعتراضه على دستور الاقليم، فيما كان للنائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي تبريره الدستوري بالاحتجاج على دستور الاقليم وديباجته، وإستغرب النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنجي ردود الافعال التي احتجت على دستور الاقليم وتوقيت طرحه للاستفتاء واشار الى الخلفية التاريخية للموضوع.
من جهته اعتبر رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان نشروان مصطفى الدستور الذي أقره برلمان الإقليم باطلاً، ونقلت وكالات الانباء عنه قوله أنه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في شرعيته. وقال مصطفى أن الناخب الكردي يتعرض لضغوط شديدة سياسية ومالية من قبل الأجهزة الحكومية لإجباره على إعطاء صوته لقائمة الحزبين الرئيسيين في الإقليم.وهذا ما يتفق ورأي عضو مجلس النواب نور الدين الحيالي الذي وجد في توقيت التصويت على دستور اقليم كردستان اهداف سياسية وانتخابية.
لكن النائب عن التحالف فالكردستاني سعد البرزنجي يؤكد شرعية طرح الدستور ومواده .
وكان رئيس برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي قال في مؤتمر صحفي الاربعاء، إن دستور كردستان الذي أقره البرلمان "قابل للتعديل"، شريطة أن يجري هذا التعديل بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير اوضاع المناطق المتنازع عليها.
من جهة اخرى قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انه تسلم طلبا من برلمان اقليم كردستان لاجراء الاستفتاء على دستور الالقليم بالتزامن مع انتخابات رئاسة الاقليم وبرلمانه المنتظر اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
مزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
عدد من النواب عراقيين اعتبروا إقرار برلمان إقليم كردستان دستورا خاصا بالإقليم يشمل محافظة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من محافظتي ديالى ونينوى المتنازع عليهما ضمن أراضيه "قنبلة جديدة تنسف عملية بناء العراق الجديد"، و"خطوة تهدد الامن والسلام في البلاد بحسب تصريحاتهم يوم الخميس في بغداد.
جاء في الدستور الذي صوت عليه برلمان كردستان أن الاقليم "كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968، ويتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان- العراق باعتماد تنفيذ المادة (140) من الدستور الاتحادي".
عضو الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب عبد مطلك الجبوري ابدى في حديث لاذاعةالعراق الحر اعتراضه على دستور الاقليم، فيما كان للنائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي تبريره الدستوري بالاحتجاج على دستور الاقليم وديباجته، وإستغرب النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنجي ردود الافعال التي احتجت على دستور الاقليم وتوقيت طرحه للاستفتاء واشار الى الخلفية التاريخية للموضوع.
من جهته اعتبر رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان نشروان مصطفى الدستور الذي أقره برلمان الإقليم باطلاً، ونقلت وكالات الانباء عنه قوله أنه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في شرعيته. وقال مصطفى أن الناخب الكردي يتعرض لضغوط شديدة سياسية ومالية من قبل الأجهزة الحكومية لإجباره على إعطاء صوته لقائمة الحزبين الرئيسيين في الإقليم.وهذا ما يتفق ورأي عضو مجلس النواب نور الدين الحيالي الذي وجد في توقيت التصويت على دستور اقليم كردستان اهداف سياسية وانتخابية.
لكن النائب عن التحالف فالكردستاني سعد البرزنجي يؤكد شرعية طرح الدستور ومواده .
وكان رئيس برلمان اقليم كردستان عدنان المفتي قال في مؤتمر صحفي الاربعاء، إن دستور كردستان الذي أقره البرلمان "قابل للتعديل"، شريطة أن يجري هذا التعديل بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير اوضاع المناطق المتنازع عليها.
من جهة اخرى قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انه تسلم طلبا من برلمان اقليم كردستان لاجراء الاستفتاء على دستور الالقليم بالتزامن مع انتخابات رئاسة الاقليم وبرلمانه المنتظر اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
مزيد من التفاصيل، إستمع الى الملف الصوتي.
