مطالبات تكررها النخب الثقافية والاكاديمية المهتمة بالتراث العراقي باستعادة الوثائق التي استولت عليها احزاب او دول او شخصيات في السنوات الماضية وتحديدا بعد سقوط النظام السابق، مع دخول القوات الامركية الى العراق، في التاسع من نيسان عام 2003.
ومنذ ما يقارب العام تحركت وزارة الثقافة العراقية لاجل تشكيل لجنة تتكون من منتسبين لهم دراية ومعرفة بهذه الوثائق تابعين لعدد من الوزارات العراقية، منها الثقافة والخارجية والداخلية، لاجل التحرك الجاد واقامة دعاوى قضائية بحق الذين استولوا على هذه الوثائق التي تحمل بيانات ورسائل ومستندات وصور مهمة تؤرخ لتاريخ العراق الحديث والمعاصر.
وقد شكلت مؤخرا لجنة استرداد الوثائق برئاسة وكيل وزير الثقافة طاهر ناصر الحمود الذي اكد ان "هناك تحركا جادا نحو الاحزاب والمؤسسات والشخصيات وحتى بعض الحكومات والقوات الامريكية والبريطانية ،وتم مخاطبتهم بضرورة التاكد من وجود وثائق خاصة بتاريخ العراق ".
واضاف الحمود ان "اي شخص او اي جهة مهما كانت داخلية او خارجية، تمتنع عن اعادة وثائق خاصة بالدولة العراقية وتاريخها وسجلاتها، ستتحمل التبعات القانونية وفقا للقضاء العراقي"، مشددا على انه "ليس من حق اي جهة او حزب الاطلاع على الوثقائق او الاستفادة من المعلومات التي تضمها او نشر البيانات او الصور التي تحويها لان ذلك يعد من اسرار الدولة العراقية وهي التي تحدد سياقات عرضها على الناس وفق ضوابط خاصة، او في دوائر معينة مثل دار الوثائق والكتب حيث من الممكن طلبها للاطلاع، اواستنساخها عند اجراء بحوث او عمل تحقيق صحفي او ما شابه ذالك وفق الاجرائات القانونية المعمول بها عالميا".
وقد حدد تاريخ الاول من اب القادم اخر موعد لتسليم هذه الوثائق لرئاسة الوزراء او وزارة الثقافة .
