أثار منع استيراد المحاصيل الزراعية الذي اصدرته وزارة الزراعة مطلع الشهر الحالي ردود افعال مختلفة بين مؤيد ومتريث ومعارض، بعد ان تزايدت اسعار الخضر والمحاصيل الزراعية.
فالبعض اعتبره الخطوة الاولى في دعم المنتوج المحلي واخرون قالوا بأنه يخلق نوعاً من الازمة.
ويقول جبار البيضاني الذي يعمل مسوقا للمحاصيل الزراعية في منفذ بدره الحدودي 80 كم شرق الكوت، احد اكبر المنافذ التجارية، ان " للقرار تأثيرات سلبية على المواطن، لانه يسهم في ارتفاع اسعار الخضر لقلة المنتوج المحلي وعدم كفايته، مشيراً الى أن دخول كميات كبيرة من السلع المستوردة بالكاد تسد متطلبات السوق المحلية. من جهته يصف حسين كاظم القريشي من قسم الاستثمار في دائرة زراعة الكوت القرار بأنه الخطوة الاولى في دعم القطاع الزراعي، والتقليل من المستورد الذي بات يتسيد المائدة العراقية.
وعن الابعاد الاقتصادية للقرار يقول الاكاديمي علي الشمري المتخصص بالاقتصاد الزراعي ان للقرار ايجابيات، مثلما له من سلبيات، من بينها انه يؤدي الى شحة في كمية المحاصيل وارتفاع اسعارها، مشدداً على اتباع خطوات تدريجية لتنفيذ هذا القرار.
وتمنى بعض الفلاحين الذين بداوا با عتماد طريقة الزراعة المحمية التي انتشرت في ريف المحافظة ان يتعزز القرار بدعم مستلزمات الانتاج كي يتمكنوا من تلبية طلبات السوق.
وحسب مواطنين فأن على وزارة الزراعة ان تدرس هذا القرار من حيث النتائج والانعكاسات، وخاصة ان السوق المحلية تعتمد على الاستيراد ولذلك فالمستهلك سيجد تبايناً في الاسعار بين المنتج المحلي والمستورد.
