"الاعلام العراقي الواقع والطموح"، هو عنوان المؤتمر الاعلامي الموسع الذي يشرف عيه مجلس النواب بمساهمة اعلامين ورجال قانون وبمشاركة منظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، والذي سيعقد في بغداد نهاية شهر تموز المقبل.
وتتواصل الان الجنة التحضيرية باجتماعات مكثفة في فندق المنصور ميليا من اجل دعوة شخصيات ومنظمات من داخل العراق وخارجه، والاطلاع على الدراسات التي ستقدم وتناقش في المؤتمر الذي "سينعقد في نهاية شهر تموز القادم ويستمر ثلاثة ايام"، حسب ما اوضح ذالك مفيد الجزائري، رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
واضاف الجزائري ان اهمية هذا المؤتمر والتوصيات التي سيخرج بها هي لتوجيه البرلمان لفهم معوقات الاعلاميين، من اجل سن قوانين تحد من موانع عملهم، وتسهل الوصول الى المعلومة وفق ضوابط قانونية،مع فهم علمي وقانوني لحق الاعلامي في الوصول الى المعلومة والتمتع بحرية الراي".
وتابع رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب القول انه "تمت الاستعانة بالكثير من قوانين الدول المتطورة في هذا الاتجاه ودراسة التجارب العالمية المماثلة، كما نطالع الان الدراسات التي تصلنا من منظمات مختصة من داخل وخارج العراق بخصوص معايير العمل المهني وحق الاعلامي في الكشف والتقصي عن المعلومات، وحق الاعلامي في عدم الكشف عن مصادر معلوماته، الا بمحددات يتطلبها القانون، لذلك فقد ارتأينا ان تكون هناك مشاركة فاعلة لمجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين العراقيين".
اما المحامي والاعلامي حسن كريم عاتي وهو من اللجنة التحضيرية للمؤتمر فقال "ان المؤتمر سيتكون من خمسة محاور كل محور يتخصص بدراسة جانب مهني او قانوني محدد، ويتضمن فروعا عديدة تناقش على طاولات مستديرة متعددة للخروج بنتائج ترفع للجنة العليا ويتم التصويت على اقرارها ورفعها كتوصيات الى مجلس النواب الذي سيعتمدها في سن القوانين والتشريعات اللازمة في هذه المرحلة".
ومن المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي واقع الاعلام العراقي ومعوقات عمل الاعلامين ودور الاعلام في بناء المجتمع، والانشطة المتعلقة بحماية الدستور، والتشريعات القانونية المتصلة بالاعلام الذي ستناقشه شخصيات برلمانية واخرى من مجلس القضاء الاعلى وبعض المحامين العاملين بالصحافة مع مدراء بعض المؤسسات الاعلامية العراقية.
وسيتم التركيز ايضا على بحث ميثاق الشرف المهني وتاكيد التزام الجهات الاعلامية والمؤسسات والنقابات المعنية بالاعلام بمعايير الموضوعية والحياد وصيانة الحقوق العامة ومكافحة العنف، بما يحقق الديمقراطية والمحافظة على الدستور.
