كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن نية الحكومة المركزية لتنفيذ صولة فرسان ثانية في محافظة البصرة، لكن هذه المرة ليست بدافع القضاء على الميليشيات والمجاميع المسلحة، وانما بهدف مكافحة ظاهرة الفساد الإداري.
وبحسب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي فإن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تدهوراً، وأشار الى ان صالة العمليات في مستشفى البصرة العام هي أشبه بالمجزرة، وان الأجهزة الطبية التي تعاقدت الحكومة المحلية السابقة على شرائها غالبيتها عاطلة عن العمل حالياً.
من جانبه قال مدير عام صحة البصرة الدكتور رياض عبد الامير ان المستشفيات العامة تواجه مشاكل متعلقة بالأجهزة الطبية التي تم استيرادها في العام الماضي، ولفت الى ان الشركات التي قامت باستيراد تلك الأجهزة لم تلتزم بتنصيبها وصيانتها، ونفى ان يكون الاطباء المشرفون على تلك الأجهزة في المستشفيات هم الذين قاموا بتعطيلها عمداً.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر ان الحكومة المحلية قامت مؤخراً بفتح تحقيق موسع في قضية الأجهزة الطبية العاطلة، وأشار الى ان التحقيق ما يزال في مرحلته الاولى، ولحد الان لم تتوفر أية ادلة تؤكد تورط أطباء في تعطيل تلك الأجهزة التي لايمكن الاستغناء عنها في المستشفيات نظراً لاهميتها الطبية.
يشار الى ان الحكومة المحلية السابقة أبرمت عقوداً مع شركات اهلية قامت بموجبها بتجهيز عدد من المستشفيات العامة باجهزة طبية حديثة من أبرزها جهاز (المفراس) الذي كانت تفتقر الى وجوده المستشفيات العامة، لكن تلك الاجهزة بعضها لم تنصب حتى الان وبعضها الآخر تعطلت عن العمل بعد اسابيع قليلة من تشغيلها، وقد سرت عقب ذلك شائعات تشير الى ان الاطباء الذين يشرفون عليها هم الذين قاموا بتعطيها عمداً بدافع اجتذاب المرضى الى عياداتهم الخاصة والتي تتوفر فيها أجهزة مماثلة قاموا بشرائها لاغراض تجارية.
وبحسب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي فإن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تدهوراً، وأشار الى ان صالة العمليات في مستشفى البصرة العام هي أشبه بالمجزرة، وان الأجهزة الطبية التي تعاقدت الحكومة المحلية السابقة على شرائها غالبيتها عاطلة عن العمل حالياً.
من جانبه قال مدير عام صحة البصرة الدكتور رياض عبد الامير ان المستشفيات العامة تواجه مشاكل متعلقة بالأجهزة الطبية التي تم استيرادها في العام الماضي، ولفت الى ان الشركات التي قامت باستيراد تلك الأجهزة لم تلتزم بتنصيبها وصيانتها، ونفى ان يكون الاطباء المشرفون على تلك الأجهزة في المستشفيات هم الذين قاموا بتعطيلها عمداً.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر ان الحكومة المحلية قامت مؤخراً بفتح تحقيق موسع في قضية الأجهزة الطبية العاطلة، وأشار الى ان التحقيق ما يزال في مرحلته الاولى، ولحد الان لم تتوفر أية ادلة تؤكد تورط أطباء في تعطيل تلك الأجهزة التي لايمكن الاستغناء عنها في المستشفيات نظراً لاهميتها الطبية.
يشار الى ان الحكومة المحلية السابقة أبرمت عقوداً مع شركات اهلية قامت بموجبها بتجهيز عدد من المستشفيات العامة باجهزة طبية حديثة من أبرزها جهاز (المفراس) الذي كانت تفتقر الى وجوده المستشفيات العامة، لكن تلك الاجهزة بعضها لم تنصب حتى الان وبعضها الآخر تعطلت عن العمل بعد اسابيع قليلة من تشغيلها، وقد سرت عقب ذلك شائعات تشير الى ان الاطباء الذين يشرفون عليها هم الذين قاموا بتعطيها عمداً بدافع اجتذاب المرضى الى عياداتهم الخاصة والتي تتوفر فيها أجهزة مماثلة قاموا بشرائها لاغراض تجارية.
