نظم عدد من المتضررين من التفجير الذي استهدف منطقة الزنجيلي العام الماضي تظاهرة سلمية احتجاجية امام مبنى محافظة نينوى، مطالبين بسرعة تعويضهم عن دورهم ومحالهم المهدمة.
وكانت منظقة الزنجيلي وسط مدينة الموصل، قد شهدت تفجيرا عنيفا في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الماضي 2008، وأوقع حينها ضحايا بشرية كبيرة بين اهاليها، فضلا عن دمار العشرات من دور ومحال المنطقة الشعبية.
اهالي المنطقة المنكوبة قالوا انه وعلى الرغم من مرور اكثر من عام، فان االادارة المحلية السابقة في المحافظة لم تعوضهم عن الاضرار المادية التي لحقت بهم جراء الحادث رغم الكثير من الوعود التي تلقوها من المسؤولين. وقال احد المتظاهرين: "نحن الذين تهدمت دورنا لم يعوضنا احد وكذلك الجرحى لم يعوض بعضهم من قبل الحكومةط، مستدركا القول ان "من تم تعويضهم من قبل المحافظ السابق هم ذوي الشهداء فقط".
وقد شرد انفجار الزنجلي العديد من العائلات الفقيرة التي فقدت دورها وتدفع اليوم بدلات الايجار، رغم ظروفها المعيشية الصعبة، وحل بعضها ضيفا على اقاربه، فيما يسكن البعض الاخر في هياكل الابنية والخيم، فيما عمد اخرون من المتضررين الى ترميم غرفة بمادة الطين في دارهم المهدمة وعاودوا السكن فيها.
ممثل محافظة نينوى ومستشار شؤون العشائر فيها ذنون بلو وعد اهالي الزنجيلي المتضررين بالسعي من اجل تعويضهم، وقال: نحن مهتمون بتعويض المتضررين من اهالي منطقة الزنجيلي المنكوبة، ونضم صوتنا الى اصواتهم، وسنعمل بكل الجهود من اجل اطلاق التخصيصات المالية المرصودة لتعويض المتضررين"، وعزا تاخير استلام التعويضات من قبل المتضررين الى "المسؤولين السابقين في المحافظة واللجان السابقة ايضا".
وعن اساب تاخير وصول التعويضات الى المتضررين، تحدث رئيس لجنة اسناد ام الربيعين السابق زهير الجلبي، لاذاعة العراق الحر فقال "قامت الحكومة بعد حدوث الانفجار بتشكيل لجان لتعويض المتضررين من اهالي المنطقة، وقد تم تخصيص مبلغ 60 مليار دينار عراقي، الا ان تاخير وصول الاموال يعود الى مشاكل مابين لجنة اسناد ام الربيعين والمسوؤلين في نينوى سابقا، مما ادى اعادة المبلغ الى بغداد وعدم تدويره الى العام 2009"، واعدا بالسعي الى "اعادة المبلغ من جديد لتعويض المتضررين في الزنجيلي".
وكانت لجنة خاصة قد شكلت، بحسب ما يذكره مسؤولون في الادارة المحلية السابقة في نينوى، من اجل تعويض المتضررين جراء الاعمال المسلحة والعنف في عموم المحافظة، وهناك بحسب هذه اللجان، قرابة ثلاثة الاف دار ومحل تجاري متضرر، اضافة الى مئات العجلات. وكان مسؤولون في الموصل قد وعدوا بفتح ملفات التحقيق بتفجير الزنجلي وغيرها من الاحداث الاخرى في المحافظة ومحاسبة المتورطين فيها، وكذلك السعي الجاد لتعويض المتضررين جراء هذه الاعمال.
وكانت منظقة الزنجيلي وسط مدينة الموصل، قد شهدت تفجيرا عنيفا في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الماضي 2008، وأوقع حينها ضحايا بشرية كبيرة بين اهاليها، فضلا عن دمار العشرات من دور ومحال المنطقة الشعبية.
اهالي المنطقة المنكوبة قالوا انه وعلى الرغم من مرور اكثر من عام، فان االادارة المحلية السابقة في المحافظة لم تعوضهم عن الاضرار المادية التي لحقت بهم جراء الحادث رغم الكثير من الوعود التي تلقوها من المسؤولين. وقال احد المتظاهرين: "نحن الذين تهدمت دورنا لم يعوضنا احد وكذلك الجرحى لم يعوض بعضهم من قبل الحكومةط، مستدركا القول ان "من تم تعويضهم من قبل المحافظ السابق هم ذوي الشهداء فقط".
وقد شرد انفجار الزنجلي العديد من العائلات الفقيرة التي فقدت دورها وتدفع اليوم بدلات الايجار، رغم ظروفها المعيشية الصعبة، وحل بعضها ضيفا على اقاربه، فيما يسكن البعض الاخر في هياكل الابنية والخيم، فيما عمد اخرون من المتضررين الى ترميم غرفة بمادة الطين في دارهم المهدمة وعاودوا السكن فيها.
ممثل محافظة نينوى ومستشار شؤون العشائر فيها ذنون بلو وعد اهالي الزنجيلي المتضررين بالسعي من اجل تعويضهم، وقال: نحن مهتمون بتعويض المتضررين من اهالي منطقة الزنجيلي المنكوبة، ونضم صوتنا الى اصواتهم، وسنعمل بكل الجهود من اجل اطلاق التخصيصات المالية المرصودة لتعويض المتضررين"، وعزا تاخير استلام التعويضات من قبل المتضررين الى "المسؤولين السابقين في المحافظة واللجان السابقة ايضا".
وعن اساب تاخير وصول التعويضات الى المتضررين، تحدث رئيس لجنة اسناد ام الربيعين السابق زهير الجلبي، لاذاعة العراق الحر فقال "قامت الحكومة بعد حدوث الانفجار بتشكيل لجان لتعويض المتضررين من اهالي المنطقة، وقد تم تخصيص مبلغ 60 مليار دينار عراقي، الا ان تاخير وصول الاموال يعود الى مشاكل مابين لجنة اسناد ام الربيعين والمسوؤلين في نينوى سابقا، مما ادى اعادة المبلغ الى بغداد وعدم تدويره الى العام 2009"، واعدا بالسعي الى "اعادة المبلغ من جديد لتعويض المتضررين في الزنجيلي".
وكانت لجنة خاصة قد شكلت، بحسب ما يذكره مسؤولون في الادارة المحلية السابقة في نينوى، من اجل تعويض المتضررين جراء الاعمال المسلحة والعنف في عموم المحافظة، وهناك بحسب هذه اللجان، قرابة ثلاثة الاف دار ومحل تجاري متضرر، اضافة الى مئات العجلات. وكان مسؤولون في الموصل قد وعدوا بفتح ملفات التحقيق بتفجير الزنجلي وغيرها من الاحداث الاخرى في المحافظة ومحاسبة المتورطين فيها، وكذلك السعي الجاد لتعويض المتضررين جراء هذه الاعمال.
