في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية الكردستانية حراكا غير مسبوق استعدادا لبدء الحملات الدعائية كخطوة على طريق خوض الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من تموز المقبل، تصاعد الجدل في الوقت نفسه حول الاستفتاء الشعبي على الدستور الكردستاني، الذي تحاول بعض القوى السياسية ان تجلعه متزامنا مع اجراء الانتخابات.
وتنوعت هذه الآراء بتنوع الجهات السياسية التي أصدرتها، فبعض الجهات طالبت بتأجيل الاستفتاء لحين الانتهاء من مسالة المناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور العراقي.
وهنالك من طالب بان يكون الاستفتاء عليه بعد الانتخابات التشريعية، إما البعض الآخر فقد طالب بإعادة كتابة الدستور من قبل البرلمان القادم، بعد الانتخابات.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر أكد ان اغلب الآراء تتجه نحو المصادقة على مشروع الدستور بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من تموز المقبل.
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
جوهر أوضح إن رئاسة البرلمان فاتحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، من اجل الاستعداد لإجراء الاستفتاء في حال حسم موعد الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع موعد انتخابات الإقليم، مشيرا في نفس الوقت إلى إن موضوع تحديد موعد رسمي لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور لم يتم حتى ألان.
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
في حين وجد عضو برلمان إقليم كردستان العراق عمر عبد الرحمن إن لا مانع من الناحية القانونية إجراء الاستفتاء على الدستور قبيل الانتهاء من المادة مئة وأربعين من الدستور والقضايا العالقة الأخرى، كون الدستور هو قانون وضعي وقانون مرن يمكن تعديله متى ما شاء الشعب ذلك.
صوت عضو برلمان إقليم كردستان العراق عمر عبد الرحمن
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين في حال إقرار موعد الخامس والعشرين من تموز وهو موعد الانتخابات كموعد للاستفتاء على الدستور الكردستاني، فهل الفترة المتبقية إمام الجهات السياسية او حتى منظمات المجتمع المدني كافية من اجل الترويح لهذا الدستور.
المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر يجيب عن هذا التساؤل:
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
يذكر إن دستور إقليم كردستان العراق كان قد كتب في العام 2006، وتم نشره في العديد من وسائل الإعلام، كما أقيمت العديد من الندوات والدراسات حول الدستور والتي كانت سببا وراء إعادة صياغته مرة أخرى.
وتنوعت هذه الآراء بتنوع الجهات السياسية التي أصدرتها، فبعض الجهات طالبت بتأجيل الاستفتاء لحين الانتهاء من مسالة المناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور العراقي.
وهنالك من طالب بان يكون الاستفتاء عليه بعد الانتخابات التشريعية، إما البعض الآخر فقد طالب بإعادة كتابة الدستور من قبل البرلمان القادم، بعد الانتخابات.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر أكد ان اغلب الآراء تتجه نحو المصادقة على مشروع الدستور بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من تموز المقبل.
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
جوهر أوضح إن رئاسة البرلمان فاتحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، من اجل الاستعداد لإجراء الاستفتاء في حال حسم موعد الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع موعد انتخابات الإقليم، مشيرا في نفس الوقت إلى إن موضوع تحديد موعد رسمي لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور لم يتم حتى ألان.
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
في حين وجد عضو برلمان إقليم كردستان العراق عمر عبد الرحمن إن لا مانع من الناحية القانونية إجراء الاستفتاء على الدستور قبيل الانتهاء من المادة مئة وأربعين من الدستور والقضايا العالقة الأخرى، كون الدستور هو قانون وضعي وقانون مرن يمكن تعديله متى ما شاء الشعب ذلك.
صوت عضو برلمان إقليم كردستان العراق عمر عبد الرحمن
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين في حال إقرار موعد الخامس والعشرين من تموز وهو موعد الانتخابات كموعد للاستفتاء على الدستور الكردستاني، فهل الفترة المتبقية إمام الجهات السياسية او حتى منظمات المجتمع المدني كافية من اجل الترويح لهذا الدستور.
المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر يجيب عن هذا التساؤل:
صوت المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر
يذكر إن دستور إقليم كردستان العراق كان قد كتب في العام 2006، وتم نشره في العديد من وسائل الإعلام، كما أقيمت العديد من الندوات والدراسات حول الدستور والتي كانت سببا وراء إعادة صياغته مرة أخرى.
