اصدر مجلس محافظة بغداد الى كافة الدوائر والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد تعميما يوضح الصلاحيات والمهام التي تجيز لاعضائه، وفقا للقانون، ممارسة الدور التشريعي والرقابي وتقييم الاداء الحكومي للمديرين العامين في تلك الاماكن.
ذلك الاجراء جاء على خلفية تكرار تعرض اعضاء اللجان في المجلس الى المضايقات والتجاوز ومنعهم من اداء واجبات المتابعة والاشراف والرقابة، والتي كان اخرها ماتعرضت له لجنة الصحة والبيئة خلال زيارتها لدائرة صحة بغداد الكرخ.
البعض من اعضاء المجلس طالب بوضع حد لتلك المرحلة من عدم الفهم والتجاوز والبدء باستدعاء المقصرين من المسؤولين الذين تثبت ادانتهم بالسند القانوني بعد توفر متطلبات الاستجواب بعيدا عن غايات التشهير والتنكيل والمضاربات الحزبية والطائفية.
وانقسم اعضاء مجلس محافظة بغداد بين مؤيد ومعارض حول مطلب اقالة مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري على خلفية ما نسب اليه من اساءة وتجاوز على اعضاء لجنة الصحة والبيئة في المجلس، بعد منعهم من اداء مهامهم الرقابية والتفتيشية في تلك الدائرة .
عدم فهم حدود الصلاحيات التي اجازها القانون لمجلس المحافظة في تقييم ومتابعة الاداء الحكومي ظاهرة اخذت تزحف نحو اكثر من مكان في مؤسسات الدولة التي يحاول اصحاب المناصب فيها تعطيل اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الرقعة الجغرافية للعاصمة بحسب عضو مجلس محافظة بغداد عباس مهدي صالح.
وعلى خلفية ذلك الحادث اصدرت اللجنة التحقيقية المشكلة قرارا يطالب مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ بتقديم اعتذار رسمي الى كافة اعضاء المجلس، بحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة صبار الساعدي الذي كشف عن اصدار تعليمات الى كافة المؤسسات الحكومية في بغداد توضح مهام وصلاحيات اعضاء الحكومة المحلية.
الاكتفاء بتقديم الاعتذار وصفه عضو مجلس المحافظة محمد جابر عطا "بالقرار الضعيف"، داعيا الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق من يضعون العقبات امام متابعة حقوق الشعب.
وابدى البعض من اعضاء مجلس المحافظة تخوفا من ان تلعب غايات التشهير والتنكيل والمضاربات الحزبية والطائفية دورا في درج اسماء لشخصيات حكومية ضمن قوائم المقصرين بدون سند قانوني والحديث كان لعضو مجلس المحافظة محمد الربيعي.
ذلك الاجراء جاء على خلفية تكرار تعرض اعضاء اللجان في المجلس الى المضايقات والتجاوز ومنعهم من اداء واجبات المتابعة والاشراف والرقابة، والتي كان اخرها ماتعرضت له لجنة الصحة والبيئة خلال زيارتها لدائرة صحة بغداد الكرخ.
البعض من اعضاء المجلس طالب بوضع حد لتلك المرحلة من عدم الفهم والتجاوز والبدء باستدعاء المقصرين من المسؤولين الذين تثبت ادانتهم بالسند القانوني بعد توفر متطلبات الاستجواب بعيدا عن غايات التشهير والتنكيل والمضاربات الحزبية والطائفية.
وانقسم اعضاء مجلس محافظة بغداد بين مؤيد ومعارض حول مطلب اقالة مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري على خلفية ما نسب اليه من اساءة وتجاوز على اعضاء لجنة الصحة والبيئة في المجلس، بعد منعهم من اداء مهامهم الرقابية والتفتيشية في تلك الدائرة .
عدم فهم حدود الصلاحيات التي اجازها القانون لمجلس المحافظة في تقييم ومتابعة الاداء الحكومي ظاهرة اخذت تزحف نحو اكثر من مكان في مؤسسات الدولة التي يحاول اصحاب المناصب فيها تعطيل اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الرقعة الجغرافية للعاصمة بحسب عضو مجلس محافظة بغداد عباس مهدي صالح.
وعلى خلفية ذلك الحادث اصدرت اللجنة التحقيقية المشكلة قرارا يطالب مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ بتقديم اعتذار رسمي الى كافة اعضاء المجلس، بحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة صبار الساعدي الذي كشف عن اصدار تعليمات الى كافة المؤسسات الحكومية في بغداد توضح مهام وصلاحيات اعضاء الحكومة المحلية.
الاكتفاء بتقديم الاعتذار وصفه عضو مجلس المحافظة محمد جابر عطا "بالقرار الضعيف"، داعيا الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق من يضعون العقبات امام متابعة حقوق الشعب.
وابدى البعض من اعضاء مجلس المحافظة تخوفا من ان تلعب غايات التشهير والتنكيل والمضاربات الحزبية والطائفية دورا في درج اسماء لشخصيات حكومية ضمن قوائم المقصرين بدون سند قانوني والحديث كان لعضو مجلس المحافظة محمد الربيعي.