لايزال ملف الفساد واستجواب الوزراء من المحاور الاكثر جدلا داخل العملية السياسية فبين تاكيدات الحكومة على محاربة الفساد واتهامات نيابية لها بالضلوع في عمليات فساد واهدار للمال العام خرج مرة اخرى رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي ليكشف خلال مؤتمر صحفي عن قرار الحكومة بايقاف مدير عام الخطوط الجوية العراقية على خلفية اصداره لاوامر قضت باعادة الطائرة التي كان تقل وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اكد الساعدي ان هنالك ضغوطات سياسية كبيرة لايقاف عملية استجوب الوزراء داخل مجلس النواب.
مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هويتها افادت لاذاعة العراق الحر ان "اخر اجتماع عقده الائتلاف العراقي الموحد شدد فيه على عدم الموافقة على استجواب اي وزير من الكتلة، مالم يستجوب وزراء من كتل اخرى"، في حين اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني ان اتفاقا لقادة الكتل النيابية قضى بعدم استجواب اي وزير الا بشروط وضوابط جديدة.
وفي ظل هذه الاجواء لم تغب الضغوطات الحكومية عن مجلس النواب وكتله من اجل ايقاف عملية الاستجواب للوزراء بحسب النائب مثال الالوسي.
وكانت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائبة عالية نصيف قد كشفت لصحيفة عراقية (المشرق) عن توجه بعض الكتل السياسية داخل المجلس للضغط نحو ان يتم استجواب الوزراء وفقا لمبدأ المحاصصة.وأوضحت نصيف ان تلك الكتل ترى بان الامس القريب شهد استجواب وزير شيعي من الائتلاف الموحد الحاكم (في اشارة منها الى وزير التاجرة المستقيل عبد الفلاح السوداني)، فيجب ان تكون الاستجوابات المقبلة لوزير كردي من التحالف الكردستاني او وزير سني من جبهة التوافق.
وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اكد الساعدي ان هنالك ضغوطات سياسية كبيرة لايقاف عملية استجوب الوزراء داخل مجلس النواب.
مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هويتها افادت لاذاعة العراق الحر ان "اخر اجتماع عقده الائتلاف العراقي الموحد شدد فيه على عدم الموافقة على استجواب اي وزير من الكتلة، مالم يستجوب وزراء من كتل اخرى"، في حين اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني ان اتفاقا لقادة الكتل النيابية قضى بعدم استجواب اي وزير الا بشروط وضوابط جديدة.
وفي ظل هذه الاجواء لم تغب الضغوطات الحكومية عن مجلس النواب وكتله من اجل ايقاف عملية الاستجواب للوزراء بحسب النائب مثال الالوسي.
وكانت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائبة عالية نصيف قد كشفت لصحيفة عراقية (المشرق) عن توجه بعض الكتل السياسية داخل المجلس للضغط نحو ان يتم استجواب الوزراء وفقا لمبدأ المحاصصة.وأوضحت نصيف ان تلك الكتل ترى بان الامس القريب شهد استجواب وزير شيعي من الائتلاف الموحد الحاكم (في اشارة منها الى وزير التاجرة المستقيل عبد الفلاح السوداني)، فيجب ان تكون الاستجوابات المقبلة لوزير كردي من التحالف الكردستاني او وزير سني من جبهة التوافق.
