قال وكيل وزير الزراعة العراقية ان القطاع الزراعي يعاني مشكلات عديدة، بسبب التخصيصات المالية للوزارة وقلة مناسيب المياه، داعيا في الوقت ذاته إلى الاعتماد على الاستثمار واستخدام تقنيات جديدة في الري.
وقال الدكتور مهدي القيسي وكيل وزارة الزارعة ان الأخيرة "تعاني مشكلتين كبيرتين الأولى تتعلق بقلة التخصيصات المالية بسبب الانخفاض بالموازنة المالية العامة في البلد، وهذا ما سينعكس سلبا على نهج وسير الخطط البعيدة الأمد التي رسمتها الوزارة لانعاش قطاع الزراعة وتربية المواشي والاهتمام بالثروة السمكية".
وتابع القيسي في تصريح لإذاعة العراق الحر، الاثنين، ان "المشكلة الثانية تتعلق بانخفاض مناسيب المياه الواصلة الى حوضي نهري دجلة والفرات، مما يهدد الكثير من المحاصيل، ويؤدي الى تحويل الاراضي الزراعية الى صحراوية مع زيادة نسبة الملوحة".
ودعا وكيل الوزارة الى "التوجه بسرعة الى الاعتماد على استخدام تقنيات جديدة في الري لتقليل كميات المياه المستخدمة لضمان التواصل بالسقي لاغلب المحاصيل والمزروعات"، مضيفا ان الوزارة "اخذت الان تنفذ برامجها التطويرية بالرش بالتنقيط، خاصة في حوض الفرات الاوسط لمحاصيل الشلب".
واستدرك القيسي القول إن "هذه الاليات الحديثة تقابل بالرفض من قبل الفلاح في تلك المناطق، ونحاول الان السعي للتثقيف من اجل تعاون الفلاحين معنا بهذا الخصوص لتقليل كميات المياه المستخدمة بالري، ورغم صعوبة اقناع الفلاحين بالتحول الى تقنيات واليات ري جديدة ومستحدثة الا اننا عازمون على تواصل حملات التوعية الارشادية".
وعلى صعيد الاستثمار ذكر القيسي ان هناك "سعيا جادا لوزارة الزراعة بالتحرك المبرمج من اجل تفعيل قضايا الاستثمار الزراعي، وتحديد اولويات المشاركة العلمية بين الحكومة والمستثمرين لتنفيذ الخطط المعطلة والمتوقفة لانعاش الزراعة العراقية"، مؤكدا ان "الكل في وزارة الزراعة يرى ان الحل الامثل في تطوير قطاع الزراعة هو الاعتماد على الاستثمار".
يشار الى ان مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات قد شهدت انخفاضا ملحوظا في العراق، بسبب قلة الدفعات المائية القادمة من تركيا وسوريا، فضلا عن مواسم الجفاف التي شهدتها البلاد ما اسهم في انخفاض الانتاج في القطاع الزراعي واعتماد البلاد على المستورد من المحاصيل الزراعية، فيما يشير العديد من الباحثين الى ان الوضع الحالي بحاجة الى اليات علمية وعملية لتلافي النقص بالمياه واستخدام طرائق متقدمة وحديثة للنهوض بالواقع الزراعي، اضافة الى تشجيع الاستثمار.
وقال الدكتور مهدي القيسي وكيل وزارة الزارعة ان الأخيرة "تعاني مشكلتين كبيرتين الأولى تتعلق بقلة التخصيصات المالية بسبب الانخفاض بالموازنة المالية العامة في البلد، وهذا ما سينعكس سلبا على نهج وسير الخطط البعيدة الأمد التي رسمتها الوزارة لانعاش قطاع الزراعة وتربية المواشي والاهتمام بالثروة السمكية".
وتابع القيسي في تصريح لإذاعة العراق الحر، الاثنين، ان "المشكلة الثانية تتعلق بانخفاض مناسيب المياه الواصلة الى حوضي نهري دجلة والفرات، مما يهدد الكثير من المحاصيل، ويؤدي الى تحويل الاراضي الزراعية الى صحراوية مع زيادة نسبة الملوحة".
ودعا وكيل الوزارة الى "التوجه بسرعة الى الاعتماد على استخدام تقنيات جديدة في الري لتقليل كميات المياه المستخدمة لضمان التواصل بالسقي لاغلب المحاصيل والمزروعات"، مضيفا ان الوزارة "اخذت الان تنفذ برامجها التطويرية بالرش بالتنقيط، خاصة في حوض الفرات الاوسط لمحاصيل الشلب".
واستدرك القيسي القول إن "هذه الاليات الحديثة تقابل بالرفض من قبل الفلاح في تلك المناطق، ونحاول الان السعي للتثقيف من اجل تعاون الفلاحين معنا بهذا الخصوص لتقليل كميات المياه المستخدمة بالري، ورغم صعوبة اقناع الفلاحين بالتحول الى تقنيات واليات ري جديدة ومستحدثة الا اننا عازمون على تواصل حملات التوعية الارشادية".
وعلى صعيد الاستثمار ذكر القيسي ان هناك "سعيا جادا لوزارة الزراعة بالتحرك المبرمج من اجل تفعيل قضايا الاستثمار الزراعي، وتحديد اولويات المشاركة العلمية بين الحكومة والمستثمرين لتنفيذ الخطط المعطلة والمتوقفة لانعاش الزراعة العراقية"، مؤكدا ان "الكل في وزارة الزراعة يرى ان الحل الامثل في تطوير قطاع الزراعة هو الاعتماد على الاستثمار".
يشار الى ان مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات قد شهدت انخفاضا ملحوظا في العراق، بسبب قلة الدفعات المائية القادمة من تركيا وسوريا، فضلا عن مواسم الجفاف التي شهدتها البلاد ما اسهم في انخفاض الانتاج في القطاع الزراعي واعتماد البلاد على المستورد من المحاصيل الزراعية، فيما يشير العديد من الباحثين الى ان الوضع الحالي بحاجة الى اليات علمية وعملية لتلافي النقص بالمياه واستخدام طرائق متقدمة وحديثة للنهوض بالواقع الزراعي، اضافة الى تشجيع الاستثمار.
