(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق د. فؤاد حسين)
"أولا إذا كانت العقود...غير قانونية فلماذا تمّ تصدير النفط غير القانوني، إذا صحّ التعبير، من خلال الأنبوب القانوني للدولة العراقية؟......................."
وفيما يتعلق بالفترة اللاحقة لقبول الدستور في عام 2005، أوضح رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق أن العقود أُبرمت على أساس وجود مسودة لقانون النفط والغاز آنذاك بالإضافة إلى رسالةٍ ملحقةٍ بها تنصّ على أنه في حال عدم إقرار البرلمان العراقي لمشروع القانون بحلول نهاية أيار 2007 فإن للإقليم، كما للحكومة الاتحادية، الحق في توقيع العقود مع الشركات النفطية. وأضاف أنه تم إرسال المسودة مع الرسالة الملحقة إلى مجلس الوزراء العراقي الذي ناقشها ووافق عليها:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق د. فؤاد حسين)
"العقود التي تم توقيعها بعد قبول الدستور كانت على أساس أن هناك مسودة لقانون النفط التي نوقشت من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بالإضافة إلى السفير الأميركي آنذاك زلماي خليلزاد، وكانت هناك رسالة ملحقة بالمسودة ......."وأكد حسين أن كل خطوات الحكومة الإقليمية كانت منسجمة مع الدستور العراقي ومسودة قانون النفط إضافةً إلى الرسالة الملحقة التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق د. فؤاد حسين)
"هناك مسودة، وكل تصرفات وعمل حكومة الإقليم حسبَ شيئين، حسبَ الدستور العراقي وحسبَ مسودة قانون النفط وعلى أساس الرسالة الملحقة بمسودة قانون النفط..........."
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بغداد يوم الأربعاء الماضي (العاشر من حزيران) إن العقود الموقّعة بين إقليم كردستان العراق وشركات نفطية خاصة تُعتَبر غير قانونية إلى أن تصادق عليها وزارة النفط. وأضاف أن هذه العقود لم تُعرَض على الحكومة الاتحادية:(صوت وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني)
"بالنسبة للعقود التي أُبرمت من قبل إقليم كردستان.......لم تُعرَض هذه العقود لا على وزارة النفط ولا على الحكومة الاتحادية في بغداد، لذا لا أستطيع أن أعلّق عليها قبل الاطلاع عليها....................."من جهته، صرح الدباغ بأن الحكومة الاتحادية تعتبر تصدير النفط المستخرج من إقليم كردستان "خطوة بالاتجاه الصحيح":
(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"إن الحكومة العراقية تعتبر تصدير النفط المنتج من الشمال خطوة بالاتجاه الصحيح، وسيتم تسويقه مع النفط العراقي من خلال وزارة النفط الاتحادية.........."
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أحالَ المسودة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان في شباط 2007. لكن اعتراضاتٍ قانونيةً وسياسية أُثيرت عليها من قبل عدة كتل برلمانية ما أرجأ إقرارها لفترةٍ تزيدُ عن عامين خضَعت خلالها إلى العديد من المراجعات والتعديلات. وفيما لا يزال العراقيون يترقّبون إقرارَها، قال مشرّعون إن من المتوقَع أن يناقش مجلس النواب المسودة الأخيرة لمشروع قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي الحالي.وفي حديثه إلى إذاعة العراق الحر السبت، كرر رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق القول إن أربيل كانت تأمل عندما وافقت على مسودة قانون النفط أن يقرّها البرلمان الاتحادي بسرعة من أجل أن يساعدَ وضوحُ السياسة النفطية للبلاد في تطوير صناعة النفط والغاز ورفع الصادرات التي يحتاج الاقتصاد العراقي إلى عائداتها:
(صوت رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق د. فؤاد حسين)
"نحن حينما وافقنا على مسودة قانون النفط.....كنا نتمنى أن البرلمان العراقي سوف يوافق عليه بسرعة........................."
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الشهرستاني إلى اهتمام حكومة إقليم كردستان العراق بالتعاون مع وزارة النفط الاتحادية من أجل حل جميع المسائل العالقة وحسم الاختلاف في وجهات النظر بينهما:(صوت الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
"حكومة الإقليم مهتمة بالتعاون مع وزارة النفط....... وأتصوّر أنه الآن هناك فرصة طيبة وكبيرة فتَحت آفاقا للانتهاء من هذا الموضوع وهذا الاختلاف في وجهات النظر."
