كما كانت السماوة سباقة في إستلام الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات، سجلت سابقة في عراق مابعد التغيير حيث شهدت إعتقال أول وزير عراقي بعد التغيير هو وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني الذي أودع في إحدى سجونها وأستجوب من قبل قاضي تحقيق محكمة السماوة بتهم تتعلق بالفساد المالي والأداري وسوء إستخدام المنصب،وقد تناقل السماويون في أحاديثهم اليومية أخبار سجن الوزير والتحقيق معه حيث أكد أحد المواطنين أن السوداني كان يتمتع بأمتيازات خاصة في سجنه وإنه كان يتلقى مكالمات من شخصيات متنفذة في الدولة.
وكان سجن الوزير عبدالفلاح السوداني في السماوة قد حول أنظار العراقيين الى هذه المدينة الجنوبية الوديعة المتاخمة للصحراء الممتدة حتى المملكة السعودية، لكن الذي حدث أن قاضي التحقيق أطلق سراح الوزير بكفالة قدرها خمسون مليون دينار إي مايعادل ثلاثة وأربعون الف دولار وهذا ما أحدث ردود أفعال صاخبة ومتباينة
حيث عبر أحد المواطنين عن خيبة أمله كون القضاء يطبق الى المواطنين الفقراء ويستثني العفاريت الكبار على حد قوله، أما زميله فقد رد قائلاً ماقيمة الخمسين مليون وقد سرق المليارات وتوقع أن السوداني سوف لن يعود الى المحكمة وطالب بسجنه خمس وعشرين عام كي يكون عبرة لباقي الوزراء لكن ثمة مواطن آخر كان مع إطلاق سراح السوداني داعياً الى أن هناك أسس قانونية يجب أن نمارسها فليخرج الوزير بكفالة وليهرب إذا شاء وليعيده الأنتربول فذلك ليس مضراً بالقضاء على حد قوله.ً
هذا وكان الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشف
عن وجود مساعي تبذلها أطراف لنقل وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من سجنه في السماوة إلى بغداد.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن الغرض من نقل السوداني إلى بغداد هو تهيئة الأجواء لتسوية الموضوع وبقدر الإمكان إخفاء الحقيقة عن المواطن العراقي واطلاق سراحه حسب تعبيره، وتبقى الأنظار مصوبة ناحية محكمة السماوة إنتظاراً للجلسات التالية التي لو حضرها السوداني فسيتعزز مبدأ سيادة القانون.
وكان سجن الوزير عبدالفلاح السوداني في السماوة قد حول أنظار العراقيين الى هذه المدينة الجنوبية الوديعة المتاخمة للصحراء الممتدة حتى المملكة السعودية، لكن الذي حدث أن قاضي التحقيق أطلق سراح الوزير بكفالة قدرها خمسون مليون دينار إي مايعادل ثلاثة وأربعون الف دولار وهذا ما أحدث ردود أفعال صاخبة ومتباينة
حيث عبر أحد المواطنين عن خيبة أمله كون القضاء يطبق الى المواطنين الفقراء ويستثني العفاريت الكبار على حد قوله، أما زميله فقد رد قائلاً ماقيمة الخمسين مليون وقد سرق المليارات وتوقع أن السوداني سوف لن يعود الى المحكمة وطالب بسجنه خمس وعشرين عام كي يكون عبرة لباقي الوزراء لكن ثمة مواطن آخر كان مع إطلاق سراح السوداني داعياً الى أن هناك أسس قانونية يجب أن نمارسها فليخرج الوزير بكفالة وليهرب إذا شاء وليعيده الأنتربول فذلك ليس مضراً بالقضاء على حد قوله.ً
هذا وكان الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشف
عن وجود مساعي تبذلها أطراف لنقل وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من سجنه في السماوة إلى بغداد.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن الغرض من نقل السوداني إلى بغداد هو تهيئة الأجواء لتسوية الموضوع وبقدر الإمكان إخفاء الحقيقة عن المواطن العراقي واطلاق سراحه حسب تعبيره، وتبقى الأنظار مصوبة ناحية محكمة السماوة إنتظاراً للجلسات التالية التي لو حضرها السوداني فسيتعزز مبدأ سيادة القانون.
