الخوف من حالات الجفاف بسبب انخفاض مناسيب المياه لنهري دجلة والفرات بات مثار جدل الاوساط الاكادمية والسياسية والبرلمانية وانتقل ليكون حديث الشارع ورغم تكرار وعود الحكومة التركية مؤخرا بزيادة الحصص المائية من نهر الفراتن الا ان تلك الوعود لم تخرج عن كونها تصريحات للاستهلاك الاعلامي.
ويؤكد المعنيون في وزارة الموارد المائية ان الوضع يهدد بخطر جسيم على كل تفاصيل البلاد فالاراضي الزراعية تعاني من الجفاف والملوحة مما يقلل من انتاج محاصيل مهمة مثل الشلب في حوض الفرات الاوسط.
كما تنذر التقارير الاخيرة التي خرج بها المركز الوطني لادارة الموارد المائية بحدوث كارثة بيئية حقيقية، اذا لم تسعف الاهوار بمنسوب مائي كاف، لادامة الحياة بهذه المستنقعات المائية التي تضم الاف الاصناف من الكائنات الحية من الحيونات والنباتات، فيما بدأت هجرة جماعية لساكني الاهوار الى المدن القريبة بعد صعوبة الحياة فيها.
وبين المهندس عون ذياب عبد الله مدير عام المكرز الوطني لادارة الموارد المائية ان "هناك استغاثات ومطالبات رفعت الى الجهات الحكومية العليا والى وزارة الخارجية للتحرك الدولي الجاد، من اجل دفع تركيا الى اتباع خطوات عملية بشان زيادة المنسوب المائي عبر نهر الفرات والتعاون لتقليل حجم الخسائر العراقية بسبب هذا الانخفاض الكبير في مناسيب المياه والاخذ بالتصاعد في الاشهر الاخيرة لعدم وجود اتفاقيات مبرمة مع دول الجوار وهي تركيا وايران وسوريا"، مضيفا ان "هذا الامر ادى الى تاصل التجاوزات على نهر الفرات من سوريا وتركيا، وعدم التزام هذه الدول بضوابط الممرات المائية المتعارف عليها دوليا لاعتبارات سياسية".
ويلفت المهندس عون الى ان مركز ادارة الموارد المائية "بصدد عقد جلسات وندوات شبه يومية بمشاركة برلمانيين وقانونيين لتحديد اليات للعمل المشترك المثمر والسعي الى نيل الدعم من الامم المتحدة ومنظمات دولية تعمل في مجالات حماية البيئة لتحريك الراي العام العالمي لمساعدة العراق للخروج العاجل من هذه الازمة وانقاذ الاهوار العراقية من الجفاف والعطش الذي قد يفتك بما تبقى من الكائنات الحية ويدمر اجمل الواحات والمستنقعات التي تحكي تاريخ العراق".
يشار الى ان الحكومة العراقية وادراكا منها لحجم الخراب الذي يهدد الزراعة والبيئة في العراق، بدأت تعمل على تشكيل لجان علمية ودبلوماسية للتحرك نحو دول الجوار عسى ان تتمكن من ايقاف وتقليل الخسائر المتلاحقة نتيجة انخفاض مناسيب المياه.
ويؤكد المعنيون في وزارة الموارد المائية ان الوضع يهدد بخطر جسيم على كل تفاصيل البلاد فالاراضي الزراعية تعاني من الجفاف والملوحة مما يقلل من انتاج محاصيل مهمة مثل الشلب في حوض الفرات الاوسط.
كما تنذر التقارير الاخيرة التي خرج بها المركز الوطني لادارة الموارد المائية بحدوث كارثة بيئية حقيقية، اذا لم تسعف الاهوار بمنسوب مائي كاف، لادامة الحياة بهذه المستنقعات المائية التي تضم الاف الاصناف من الكائنات الحية من الحيونات والنباتات، فيما بدأت هجرة جماعية لساكني الاهوار الى المدن القريبة بعد صعوبة الحياة فيها.
وبين المهندس عون ذياب عبد الله مدير عام المكرز الوطني لادارة الموارد المائية ان "هناك استغاثات ومطالبات رفعت الى الجهات الحكومية العليا والى وزارة الخارجية للتحرك الدولي الجاد، من اجل دفع تركيا الى اتباع خطوات عملية بشان زيادة المنسوب المائي عبر نهر الفرات والتعاون لتقليل حجم الخسائر العراقية بسبب هذا الانخفاض الكبير في مناسيب المياه والاخذ بالتصاعد في الاشهر الاخيرة لعدم وجود اتفاقيات مبرمة مع دول الجوار وهي تركيا وايران وسوريا"، مضيفا ان "هذا الامر ادى الى تاصل التجاوزات على نهر الفرات من سوريا وتركيا، وعدم التزام هذه الدول بضوابط الممرات المائية المتعارف عليها دوليا لاعتبارات سياسية".
ويلفت المهندس عون الى ان مركز ادارة الموارد المائية "بصدد عقد جلسات وندوات شبه يومية بمشاركة برلمانيين وقانونيين لتحديد اليات للعمل المشترك المثمر والسعي الى نيل الدعم من الامم المتحدة ومنظمات دولية تعمل في مجالات حماية البيئة لتحريك الراي العام العالمي لمساعدة العراق للخروج العاجل من هذه الازمة وانقاذ الاهوار العراقية من الجفاف والعطش الذي قد يفتك بما تبقى من الكائنات الحية ويدمر اجمل الواحات والمستنقعات التي تحكي تاريخ العراق".
يشار الى ان الحكومة العراقية وادراكا منها لحجم الخراب الذي يهدد الزراعة والبيئة في العراق، بدأت تعمل على تشكيل لجان علمية ودبلوماسية للتحرك نحو دول الجوار عسى ان تتمكن من ايقاف وتقليل الخسائر المتلاحقة نتيجة انخفاض مناسيب المياه.
