أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الخميس، عن الانتهاء من الاستعدادات لعقد مؤتمر موسع بحضور الوزراء او من ينوب عنهم واعضاء مجالس المحافظات لمعالجة ظاهرة المصروفات الكمالية للمسؤولين العراقيين في الحكومة ومجالس المحافظات.
وقالت مقررة اللجنة المالية في مجلس النواب منى زلزلة ان "اللجنة أجرت عدة اجتماعات مع بعض الباحثين الاقتصاديين من اجل وضع الخطط المدروسة لتقنين ومعالجة النفقات غير الضرورية، والتي للأسف باتت تشكل ظاهرة عامة عند المسؤولين في الحكومة العراقية، ومجالس المحافظات".
وأضافت مقررة اللجنة المالية انه "ستتم مراجعة الصلاحيات وبالاخص صلاحيات الشراء والصرف لدى المسؤولين من مختلف الدرجات، مع التاكيد على صلاحيات المحافظين واعضاء مجلس المحافظات للتعريف بكيفية التعامل مع المستجدات في ظل هذا الانخفاض الكبير في موازنة الحكومة"، مستدركة القول إن "هناك تقارير تؤكد تواصل المدراء العامين وبعض اعضاء مجالس المحافظات بالاسراف غير المبرر على اثاث المكاتب الخاصة او العجلات الحديثة او عناصر الحمايات، وتفاصيل اخرى كثيرة لا تتعلق بتنمية البلد او المساهمة في انجاز مشاريع خدمية".
وأكدت زلزلة ان اللجنة وجدت "عبر مسوحات وتقارير ترفع لنا كلجنة مالية في البرلمان وجود استخدام غير صحيح، مع تجاوزات غير مقبولة في استخدام الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين او اعضاء مجالس المحافظات، لذا فان هذا المؤتمر الذي سيعقد قريبا، بمباركة اغلب الكتل النيابية، سيكون بمثابة تعليم وتوجية مع تذكير المسؤولين بانهم مطالبون بكشف وثائق تدلل على مصروفاتهم وفق ضوابط ستعلن قريبا".
ولفتت زلزلة إلى أن "هناك رفضا وعدم قبول لمطالبنا في عقد هذا المؤتمر من بعض الشخصيات الحكومية، أو من أعضاء بعض مجالس المحافظات، إلا ان ذلك لن يوقف المشروع المطالب بمراجعة شاملة للصرف والانفاق على كافة المستويات والتاكيد على تنفيذ برنامج موسع ومنهجي لترشيد الانفاق الحكومي الذي يؤثر سالبا على اقتصاد البلد وعلى خطط التنمية المتعددة".
واشارت مقررة اللجنة البرمانية الى ان لجنتها "تنتظر مصادقة رئيس البرلمان كي تبدأ العمل الفعلي في تقديم الدعوات الى الوزراء واعضاء مجالس المحافظات، حيث تم اخذ موافقة كل الكتل البرلمانية باعتبار ان هذه الخطوة تدلل على التوجيه الصحيح لمراقبة اموال الدولة واحترام المال العام".
يشار الى ان عددا من الاقتصاديين والأكاديميين دعوا الى ضرورة متابعة ما ينفقه المسؤولون او اعضاء مجالس المحافظات على امور تعتبر كمالية، مما يؤدي ذالك الى زيادة العبء على ميزانية الدولة.
وقالت مقررة اللجنة المالية في مجلس النواب منى زلزلة ان "اللجنة أجرت عدة اجتماعات مع بعض الباحثين الاقتصاديين من اجل وضع الخطط المدروسة لتقنين ومعالجة النفقات غير الضرورية، والتي للأسف باتت تشكل ظاهرة عامة عند المسؤولين في الحكومة العراقية، ومجالس المحافظات".
وأضافت مقررة اللجنة المالية انه "ستتم مراجعة الصلاحيات وبالاخص صلاحيات الشراء والصرف لدى المسؤولين من مختلف الدرجات، مع التاكيد على صلاحيات المحافظين واعضاء مجلس المحافظات للتعريف بكيفية التعامل مع المستجدات في ظل هذا الانخفاض الكبير في موازنة الحكومة"، مستدركة القول إن "هناك تقارير تؤكد تواصل المدراء العامين وبعض اعضاء مجالس المحافظات بالاسراف غير المبرر على اثاث المكاتب الخاصة او العجلات الحديثة او عناصر الحمايات، وتفاصيل اخرى كثيرة لا تتعلق بتنمية البلد او المساهمة في انجاز مشاريع خدمية".
وأكدت زلزلة ان اللجنة وجدت "عبر مسوحات وتقارير ترفع لنا كلجنة مالية في البرلمان وجود استخدام غير صحيح، مع تجاوزات غير مقبولة في استخدام الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين او اعضاء مجالس المحافظات، لذا فان هذا المؤتمر الذي سيعقد قريبا، بمباركة اغلب الكتل النيابية، سيكون بمثابة تعليم وتوجية مع تذكير المسؤولين بانهم مطالبون بكشف وثائق تدلل على مصروفاتهم وفق ضوابط ستعلن قريبا".
ولفتت زلزلة إلى أن "هناك رفضا وعدم قبول لمطالبنا في عقد هذا المؤتمر من بعض الشخصيات الحكومية، أو من أعضاء بعض مجالس المحافظات، إلا ان ذلك لن يوقف المشروع المطالب بمراجعة شاملة للصرف والانفاق على كافة المستويات والتاكيد على تنفيذ برنامج موسع ومنهجي لترشيد الانفاق الحكومي الذي يؤثر سالبا على اقتصاد البلد وعلى خطط التنمية المتعددة".
واشارت مقررة اللجنة البرمانية الى ان لجنتها "تنتظر مصادقة رئيس البرلمان كي تبدأ العمل الفعلي في تقديم الدعوات الى الوزراء واعضاء مجالس المحافظات، حيث تم اخذ موافقة كل الكتل البرلمانية باعتبار ان هذه الخطوة تدلل على التوجيه الصحيح لمراقبة اموال الدولة واحترام المال العام".
يشار الى ان عددا من الاقتصاديين والأكاديميين دعوا الى ضرورة متابعة ما ينفقه المسؤولون او اعضاء مجالس المحافظات على امور تعتبر كمالية، مما يؤدي ذالك الى زيادة العبء على ميزانية الدولة.