تجري الاستعدادات في ميسان للمباشرة بتنفيذ حملة رفع التجاوزات تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بأخلاء المتجاوزين على أملاك الدولة بما فيها المعامل والعقارات.
وقال محافظ ميسان محمد شياع في حديث لإذاعة العراق الحر"ستكون الأولوية في الحملة لإزالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع، ومنها التجاوزات الموجودة على الأراضي التابعة لمعمل قصب السكر إلى الجنوب من مدينة العمارة، بعد الحصول على قرض مالي لإعادة تأهيل المصنع".
وشملت الاستعدادات "تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن قيادة الجيش والشرطة والدوائر ذات العلاقة"، بحسب ما ذكره نائب محافظ ميسان للشؤون الإدارية صادق جعفر الذي اوضح قائلا "تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية الجيش والشرطة والدوائر ذات العلاقة، فيما تم تشكيل لجان فرعية في عموم الاقضية والنواحي برئاسة رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر الفرعية في كل وحدة إدارية".
وعلى الرغم من أن المواطنين اعتبروا رفع التجاوزات ظاهرة حضارية، ألا أنهم دعوا الحكومة المحلية الى ضرورة مراعاة المتجاوزين على عقارات الدولة لغرض السكن وتوفير البديل المناسب لأصحاب البسطات في أسواق المدينة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم 157 إزالة التجاوزات على الأرضي المخصصة للمشاريع والخدمات، وإزالة التجاوزات على أبنية دوائر الدولة وإعطاء صلاحية للجهات الحكومية المالكة بتأجير الوحدات السكنية المشغولة تجاوزا للموظفين لمدة عام واحد، كما يقضي القرار بالتريث في رفع التجاوزات على أراضي الدولة ذات الاستعمال السكاني لمدة سنة.
وقال محافظ ميسان محمد شياع في حديث لإذاعة العراق الحر"ستكون الأولوية في الحملة لإزالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع، ومنها التجاوزات الموجودة على الأراضي التابعة لمعمل قصب السكر إلى الجنوب من مدينة العمارة، بعد الحصول على قرض مالي لإعادة تأهيل المصنع".
وشملت الاستعدادات "تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن قيادة الجيش والشرطة والدوائر ذات العلاقة"، بحسب ما ذكره نائب محافظ ميسان للشؤون الإدارية صادق جعفر الذي اوضح قائلا "تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية الجيش والشرطة والدوائر ذات العلاقة، فيما تم تشكيل لجان فرعية في عموم الاقضية والنواحي برئاسة رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر الفرعية في كل وحدة إدارية".
وعلى الرغم من أن المواطنين اعتبروا رفع التجاوزات ظاهرة حضارية، ألا أنهم دعوا الحكومة المحلية الى ضرورة مراعاة المتجاوزين على عقارات الدولة لغرض السكن وتوفير البديل المناسب لأصحاب البسطات في أسواق المدينة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم 157 إزالة التجاوزات على الأرضي المخصصة للمشاريع والخدمات، وإزالة التجاوزات على أبنية دوائر الدولة وإعطاء صلاحية للجهات الحكومية المالكة بتأجير الوحدات السكنية المشغولة تجاوزا للموظفين لمدة عام واحد، كما يقضي القرار بالتريث في رفع التجاوزات على أراضي الدولة ذات الاستعمال السكاني لمدة سنة.
