اعلن وكيل وزير الاعمار والاسكان فالح العامري ان "الشقق التي سينتهي العمل بها ستباع للموظفين الحكوميين، وفقا لشروط حددت من قبل لجان خاصة حسب سنوات الخدمة للموظف والدرجة الوظيفية"، مؤكدا ان "لا علاقة للأحزاب او جهات اخرة غير رسمية في آليات التوزيع".
واوضح وكيل الوزراة ان "هناك حصصا للوزارات وكل وزارة تقوم بتحديد آليات التوزيع بنظام النقاط من درجات وظيفية وسنوات خدمة".
واضاف العامري ان "اول مشروع سينتهي العمل به ضمن الاسكان العمودي الذي اشرفت على تنفيذه وزارة الاعمار والاسكان هو مشروع منطقة سبع ابكار، حيث سيتم توزيع الشقق فيه على الموظفين في غضون الشهرين القادمين"، متوقعا ان "تنتهي اربعة مشاريع إسكان مماثلة في الشهور القادمة".
وعبر وكيل وزارة الاعمار والاسكان عن اسفه "لتوقف الكثير من المشاريع الاسكانية بسبب قلة التخصيصات المالية للوزارة"، مشيرا الى ان ازمة السكن تحتاج الى تظافر الجهود وتعاون عدة وزارات مع مضاعفة التخصيصات المالية لابرام عقود عملاقة لتنفيذ مشاريع اسكان تكون بمستوى احتياجات العراقيين الفعلية.
ودعا العامري الحكومة الى "ان تبادر بسرعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لانجاح خطط الاستثمار من اجل حل ازمة السكن وبناء ابراج ومباني ومجمعات عملاقة تساهم في اسكان اصحاب الدخل المحدود"، مشددا على "ان وزارة الاعمار لا يمكن ان تقوم بهذه المهام بمفردها وهي غير قادرة بما متاح الان من تخصيصات مالية متواضعة على تنفيذ إستراتيجية البناء العمودي الذي يحتاجه البلد".
وكانت وزارة الاعمار والاسكان قد وعدت في العامين الماضيين ببناء عدة مشاريع سكنية عمودية لأصحاب الدخل المحدود من اجل المباشرة فيما بعد بتوزيعها على الموظفين الحكوميين، وسبق ان تم الاعلان عن المباشرة بتنفيذ بعض هذه المباني السكنية والمجمعات في العديد من المحافظات بما فيها بغداد، الا ان العديد منها توقف العمل بها بسبب الوضع الامني، ثم جاءت الأزمة المالية وانخفاض التخصيصات المحددة لوزارة الاعمار والاسكان لتوقف تنفيذ خطط ومشاريع سكنية تم الاتفاق على البدء بها بعد التعاقد مع شركات عالمية ووضع التصاميم اللازمة لها.
واوضح وكيل الوزراة ان "هناك حصصا للوزارات وكل وزارة تقوم بتحديد آليات التوزيع بنظام النقاط من درجات وظيفية وسنوات خدمة".
واضاف العامري ان "اول مشروع سينتهي العمل به ضمن الاسكان العمودي الذي اشرفت على تنفيذه وزارة الاعمار والاسكان هو مشروع منطقة سبع ابكار، حيث سيتم توزيع الشقق فيه على الموظفين في غضون الشهرين القادمين"، متوقعا ان "تنتهي اربعة مشاريع إسكان مماثلة في الشهور القادمة".
وعبر وكيل وزارة الاعمار والاسكان عن اسفه "لتوقف الكثير من المشاريع الاسكانية بسبب قلة التخصيصات المالية للوزارة"، مشيرا الى ان ازمة السكن تحتاج الى تظافر الجهود وتعاون عدة وزارات مع مضاعفة التخصيصات المالية لابرام عقود عملاقة لتنفيذ مشاريع اسكان تكون بمستوى احتياجات العراقيين الفعلية.
ودعا العامري الحكومة الى "ان تبادر بسرعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لانجاح خطط الاستثمار من اجل حل ازمة السكن وبناء ابراج ومباني ومجمعات عملاقة تساهم في اسكان اصحاب الدخل المحدود"، مشددا على "ان وزارة الاعمار لا يمكن ان تقوم بهذه المهام بمفردها وهي غير قادرة بما متاح الان من تخصيصات مالية متواضعة على تنفيذ إستراتيجية البناء العمودي الذي يحتاجه البلد".
وكانت وزارة الاعمار والاسكان قد وعدت في العامين الماضيين ببناء عدة مشاريع سكنية عمودية لأصحاب الدخل المحدود من اجل المباشرة فيما بعد بتوزيعها على الموظفين الحكوميين، وسبق ان تم الاعلان عن المباشرة بتنفيذ بعض هذه المباني السكنية والمجمعات في العديد من المحافظات بما فيها بغداد، الا ان العديد منها توقف العمل بها بسبب الوضع الامني، ثم جاءت الأزمة المالية وانخفاض التخصيصات المحددة لوزارة الاعمار والاسكان لتوقف تنفيذ خطط ومشاريع سكنية تم الاتفاق على البدء بها بعد التعاقد مع شركات عالمية ووضع التصاميم اللازمة لها.
