يشكو العديد من الساسة العراقيين من تلكؤ مجلس النواب في إقرار عدد من مشاريع القوانين وأداء مهامه الرقابية الأخرى.
رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ترأس الثلاثاء اجتماعاً عاجلاً مع عدد من قادة وممثلي الكتل البرلمانية لبحث القوانين المعطلة، مؤكداً الحرص على ايجاد توافق سياسي بين الكتل من أجل انجاز المهام بانسيابية، كقضية استجوابات الوزراء والمسؤولين وملف السفراء وبعض القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعمال المجلس.
وبين تلك القضايا العالقة قضية المصادقة على العديد من الدرجات الوظيفية العليا أو التي تسمى بالخاصة والتي لاتزال شاغرة بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيل الحكومة الحالية التي إعتمدت على ملء هذه الدرجات عن طريق تكليف بعض الشخصيات لإدارتها وكالةً.
ويبدو ان الخلافات السياسية كانت السبب الرئيس وراء عدم اقرار مجلس النواب قائمة اسماء قدمتها الحكومة لشغل مناصب وكلاء وزارات وقادة فرق عسكرية وسفراء بقيت تراوح محلها بين ادراج المجلس.
ويعتبر عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية احمد العلواني تعيين شخصيات وكالةً بأنه خطأ قاتل ترتكبه الحكومة، مشيراً الى ان أوضاع تلك الشخصيات غير قانونية.
ويجد النائب المستقل عز الدين الدولة ان المصالح الحزبية الضيقة كانت وراء عدم تفعيل ملف المصادقة على الدرجات الخاصة، منوّهاً الى ان الاتجاه الحالي يسير نحو المصادقة على الترشيحات الخاصة بها.
ويبدو ان ثمة عقبات جديدة قد تواجه عملية المصادقة على اسماء السفراء الجدد، لأن معظم الشخصيات التي رشحت لشغل هذه المواقع كانت تحمل جنسيتين، فضلاً عن وجودها خارج العراق، الأمر الذي حدا بالنائب عن كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي أن يطالب بإلزام المرشحين بالتخلي عن الجنسية المكتسبة والإبقاء على الجنسية العراقية فقط كشرط لقبول ترشيحهم كسفراء جدد والمصادقة على تعيينهم.
لمزيد من التفصيلات، إستمع الى الملف الصوتي.
رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ترأس الثلاثاء اجتماعاً عاجلاً مع عدد من قادة وممثلي الكتل البرلمانية لبحث القوانين المعطلة، مؤكداً الحرص على ايجاد توافق سياسي بين الكتل من أجل انجاز المهام بانسيابية، كقضية استجوابات الوزراء والمسؤولين وملف السفراء وبعض القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعمال المجلس.
وبين تلك القضايا العالقة قضية المصادقة على العديد من الدرجات الوظيفية العليا أو التي تسمى بالخاصة والتي لاتزال شاغرة بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيل الحكومة الحالية التي إعتمدت على ملء هذه الدرجات عن طريق تكليف بعض الشخصيات لإدارتها وكالةً.
ويبدو ان الخلافات السياسية كانت السبب الرئيس وراء عدم اقرار مجلس النواب قائمة اسماء قدمتها الحكومة لشغل مناصب وكلاء وزارات وقادة فرق عسكرية وسفراء بقيت تراوح محلها بين ادراج المجلس.
ويعتبر عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية احمد العلواني تعيين شخصيات وكالةً بأنه خطأ قاتل ترتكبه الحكومة، مشيراً الى ان أوضاع تلك الشخصيات غير قانونية.
ويجد النائب المستقل عز الدين الدولة ان المصالح الحزبية الضيقة كانت وراء عدم تفعيل ملف المصادقة على الدرجات الخاصة، منوّهاً الى ان الاتجاه الحالي يسير نحو المصادقة على الترشيحات الخاصة بها.
ويبدو ان ثمة عقبات جديدة قد تواجه عملية المصادقة على اسماء السفراء الجدد، لأن معظم الشخصيات التي رشحت لشغل هذه المواقع كانت تحمل جنسيتين، فضلاً عن وجودها خارج العراق، الأمر الذي حدا بالنائب عن كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي أن يطالب بإلزام المرشحين بالتخلي عن الجنسية المكتسبة والإبقاء على الجنسية العراقية فقط كشرط لقبول ترشيحهم كسفراء جدد والمصادقة على تعيينهم.
لمزيد من التفصيلات، إستمع الى الملف الصوتي.