أكدت الحكومة العراقية مُجدداً الأربعاء أن العقود الموقّعة بين إقليم كردستان العراق وشركات نفطية خاصة تُعتَبر غير قانونية إلى أن تصادق عليها وزارة النفط في بغداد.
وجاءت التأكيدات الجديدة خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بغداد.
الدباغ ذكر أن العقود التي وقّعتها أربيل "تحتاج إلى مصادقة وزارة النفط الاتحادية"، بحسب تعبيره.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها بعد المؤتمر، قال الشهرستاني إن الحكومة الاتحادية لن تبحث أي تعويضات للشركات الأجنبية التي طوّرت حقليْ (طاوكي) و(طق طق) في إطار عقود وُقّعت بشكل مستقل مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وأضاف أنه ينبغي دفعُ هذه المستحقات من حصيلة السبعة عشرة في المائة التي تحصل عليها حكومة إقليم كردستان العراق سنويا من الميزانية الاتحادية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشهرستاني قوله أيضاً إن لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر.
أما الدباغ فقد أعرب عن الأمل في أن يحلّ قانون النفط والغاز الجديد مسألة اتفاقات النفط حال إقراره من قبل مجلس النواب العراقي.
وكان مجلس الوزراء العراقي أحالَ المسودة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان في شباط 2007. وقال نواب إن من المتوقع مناقشة وإقرار مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.
وجاءت التأكيدات الجديدة خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بغداد.
الدباغ ذكر أن العقود التي وقّعتها أربيل "تحتاج إلى مصادقة وزارة النفط الاتحادية"، بحسب تعبيره.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها بعد المؤتمر، قال الشهرستاني إن الحكومة الاتحادية لن تبحث أي تعويضات للشركات الأجنبية التي طوّرت حقليْ (طاوكي) و(طق طق) في إطار عقود وُقّعت بشكل مستقل مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وأضاف أنه ينبغي دفعُ هذه المستحقات من حصيلة السبعة عشرة في المائة التي تحصل عليها حكومة إقليم كردستان العراق سنويا من الميزانية الاتحادية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشهرستاني قوله أيضاً إن لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر.
أما الدباغ فقد أعرب عن الأمل في أن يحلّ قانون النفط والغاز الجديد مسألة اتفاقات النفط حال إقراره من قبل مجلس النواب العراقي.
وكان مجلس الوزراء العراقي أحالَ المسودة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان في شباط 2007. وقال نواب إن من المتوقع مناقشة وإقرار مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.
