نزوح المواطنين من المدينة باتجاه قضاء ابي الخصيب ظاهرة تشهدها محافظة البصرة لأول مرة بعد ان مرت في السابق بمراحل مختلفة من الهجرة الداخلية، لكنها لم تتضمن التخلي عن المدينة والسكن في مناطق القرى والارياف.
وبحسب صاحب مكتب لتجارة العقارات المواطن فائز منصور فإن البيوت والاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء ابي الخصيب بلغت أسعارها مؤخرا معدلات مرتفعة بشكل غير مسبوق، نتيجة ازدياد الطلب على شرائها.
بينما قال المواطن حاتم عواد وهو صاحب شركة للمقاولات إن "اسعار البيوت وقطع الاراضي الواقعة في قضاء ابي الخصيب تعد منخفضة بفارق كبير، قياساً باسعار البيوت وقطع الاراضي التي تقع في مدينة البصرة"،، وهذا ما يفسر من وجهة نظره إقبال المواطنين على السكن في قضاء ابي الخصيب.
من جانبه قال المواطن عامر الشاوي وهو صاحب مكتب لتجارة العقارات في قضاء ابي الخصيب ان "ارتفاع اسعار الأراضي في القضاء لا يعود بالدرجة الاولى الى كثافة الطلب على شرائها، وانما نتيجة قيام مديرية التسجيل العقاري باستئناف انجاز معاملات بيع وشراء الاراضي الواقعة في القضاء، بعد توقف استمر لعدة سنوات".
وعلى الرغم من كون قضاء ابي الخصيب الواقع جنوب البصرة يعد من أبرز المناطق الزراعية في المحافظة، الا ان كثافة اقبال المواطنين على السكن فيه أدى الى تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية تنعدم فيها المزارع والبساتين، بحسب ما يرى المواطن عباس راضي.
يشار الى ان مدينة البصرة تشهد أزمة في السكن تعود بداياتها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد تفاقمت بشكل كبير في غضون السنوات القليلة الماضية، لأسباب من أبرزها تصاعد وتيرة نزوح المواطنين من مناطق القرى والارياف الواقعة شمال البصرة باتجاه المدينة بحثا عن فرص العمل، وهربا من شحة المياه ونقص الخدمات، ما ادى الى تضخم سكاني كبير تسعى الحكومة المحلية الى احتوائه، من خلال تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية لانشاء مجمعات سكنية.
وبحسب صاحب مكتب لتجارة العقارات المواطن فائز منصور فإن البيوت والاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء ابي الخصيب بلغت أسعارها مؤخرا معدلات مرتفعة بشكل غير مسبوق، نتيجة ازدياد الطلب على شرائها.
بينما قال المواطن حاتم عواد وهو صاحب شركة للمقاولات إن "اسعار البيوت وقطع الاراضي الواقعة في قضاء ابي الخصيب تعد منخفضة بفارق كبير، قياساً باسعار البيوت وقطع الاراضي التي تقع في مدينة البصرة"،، وهذا ما يفسر من وجهة نظره إقبال المواطنين على السكن في قضاء ابي الخصيب.
من جانبه قال المواطن عامر الشاوي وهو صاحب مكتب لتجارة العقارات في قضاء ابي الخصيب ان "ارتفاع اسعار الأراضي في القضاء لا يعود بالدرجة الاولى الى كثافة الطلب على شرائها، وانما نتيجة قيام مديرية التسجيل العقاري باستئناف انجاز معاملات بيع وشراء الاراضي الواقعة في القضاء، بعد توقف استمر لعدة سنوات".
وعلى الرغم من كون قضاء ابي الخصيب الواقع جنوب البصرة يعد من أبرز المناطق الزراعية في المحافظة، الا ان كثافة اقبال المواطنين على السكن فيه أدى الى تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية تنعدم فيها المزارع والبساتين، بحسب ما يرى المواطن عباس راضي.
يشار الى ان مدينة البصرة تشهد أزمة في السكن تعود بداياتها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد تفاقمت بشكل كبير في غضون السنوات القليلة الماضية، لأسباب من أبرزها تصاعد وتيرة نزوح المواطنين من مناطق القرى والارياف الواقعة شمال البصرة باتجاه المدينة بحثا عن فرص العمل، وهربا من شحة المياه ونقص الخدمات، ما ادى الى تضخم سكاني كبير تسعى الحكومة المحلية الى احتوائه، من خلال تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية لانشاء مجمعات سكنية.
