قال امين عام الامم المتحدة بان كي مون ان "الامن في العراق تحسّن بشكل كبير خلال العام الماضي"، ولكنه أشار الى ان التهديد الذي تمثله الجماعات المتشددة "مازال خطيراً".
بان قال في احدث تقرير من المتوقع ان يناقشه مجلس الامن الدولي في وقت لاحق من الشهر الجاري، ان "الحكومة العراقية اشارت الى استعداها لتولي السيطرة من القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تعتزم مغادرة البلاد بحلول نهاية العام المقبل".
واستدرك قائلا ان "جماعات المعارضة المسلحة القاعدة والعناصر المتطرفة الاخرى مازالت تظهر النية والقدرة على شن هجمات كبيرة ضد المسؤولين الحكوميين وقوات الامن والسكان المحليين".
واوضح الامين العام للامم المتحدة انه "على الرغم من حدوث انخفاض واضح في نشاط المتمردين في شتى انحاء البلاد خلال ألاثني عشر شهرا المنصرمة، فما زالت توجد جماعات مسلحة مصممة على التحريض على اعمال عنف طائفية وتقويض الثقة العامة في قدرة الحكومة على توفير الأمن الفعال."
وفي شان الاحتياجات الانسانية للعراق قال بان كي مون إن تمويلها "مازال يمثل تحديا"، موضحاً انه "تم الحصول من المانحين على ما يزيد قليلاً على 40 في المئة من المتطلبات الانسانية لتقديم 355 مليون دولار للاجئين العراقيين في الخارج، و192 مليون دولار للعراقيين المعرّضين للخطر بشكل اكبر والذين مازالوا موجودين في البلاد".
وقال التقرير ايضا ان "العنف ضد النساء مازال احدى المشكلات الرئيسية التي لم تعالج في شتى انحاء العراق، وان الجرائم المتعلقة بالشرف واشكال العنف الاخرى ضد النساء مازالت تُسجل على انها حوادث".
ودعا امين عام الامم المتحدة الى "مواصلة التقدم على الجبهات السياسية والاجتماعية والامنية لضمان امكان الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الان"، مشيرا الى ان "المصالحة الوطنية مازالت الاولوية الاساسية في العراق، وان القضايا الاساسية التي يتعين حلها تتمثل في "النظام الاتحادي واقتسام الموارد الطبيعية والحدود الداخلية المتنازع عليها".
وشدد بان كي مون على ان"تحقيق مزيد من التقدم بشأن تلك القضايا المعقدة لن يتم الا اذا اجتمع الزعماء العراقيون معا بروح الوحدة الوطنية وتبنوا الاجراءات الدستورية والتشريعية المطلوبة بشدة في المجالات السياسية والانتخابية والاقتصادية والاجتماعية".
ولفت الى ان "تقديم الخدمات الاساسية امر مهم ايضا لتحسين حياة الشعب العراقي".
وتعليقاً على تضمنه تقرير أمين عام الأمم المتحدة،قال عضو مجلس النواب مهدي الحافظ ان المهمة المتوخاة من تقرير بان كي مون تتمثل في عرض الأوضاع في العراق وتقديمها أمام الآخرين، وأشار الى ان تأشير هذا الأمر يقع في أول أولويات المنظمة الدولية.
الحافظ قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان المصالحة الوطنية ما زالت في خطواتها الأولى،ولفت الى ان الإنتخابات المقبلة من شأنها أن تضع العراق ضمن مشهد سياسي وإجتماعي جديد.
لمزيد من التفصيلات، إستمع الى الملف الصوتي.
بان قال في احدث تقرير من المتوقع ان يناقشه مجلس الامن الدولي في وقت لاحق من الشهر الجاري، ان "الحكومة العراقية اشارت الى استعداها لتولي السيطرة من القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تعتزم مغادرة البلاد بحلول نهاية العام المقبل".
واستدرك قائلا ان "جماعات المعارضة المسلحة القاعدة والعناصر المتطرفة الاخرى مازالت تظهر النية والقدرة على شن هجمات كبيرة ضد المسؤولين الحكوميين وقوات الامن والسكان المحليين".
واوضح الامين العام للامم المتحدة انه "على الرغم من حدوث انخفاض واضح في نشاط المتمردين في شتى انحاء البلاد خلال ألاثني عشر شهرا المنصرمة، فما زالت توجد جماعات مسلحة مصممة على التحريض على اعمال عنف طائفية وتقويض الثقة العامة في قدرة الحكومة على توفير الأمن الفعال."
وفي شان الاحتياجات الانسانية للعراق قال بان كي مون إن تمويلها "مازال يمثل تحديا"، موضحاً انه "تم الحصول من المانحين على ما يزيد قليلاً على 40 في المئة من المتطلبات الانسانية لتقديم 355 مليون دولار للاجئين العراقيين في الخارج، و192 مليون دولار للعراقيين المعرّضين للخطر بشكل اكبر والذين مازالوا موجودين في البلاد".
وقال التقرير ايضا ان "العنف ضد النساء مازال احدى المشكلات الرئيسية التي لم تعالج في شتى انحاء العراق، وان الجرائم المتعلقة بالشرف واشكال العنف الاخرى ضد النساء مازالت تُسجل على انها حوادث".
ودعا امين عام الامم المتحدة الى "مواصلة التقدم على الجبهات السياسية والاجتماعية والامنية لضمان امكان الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الان"، مشيرا الى ان "المصالحة الوطنية مازالت الاولوية الاساسية في العراق، وان القضايا الاساسية التي يتعين حلها تتمثل في "النظام الاتحادي واقتسام الموارد الطبيعية والحدود الداخلية المتنازع عليها".
وشدد بان كي مون على ان"تحقيق مزيد من التقدم بشأن تلك القضايا المعقدة لن يتم الا اذا اجتمع الزعماء العراقيون معا بروح الوحدة الوطنية وتبنوا الاجراءات الدستورية والتشريعية المطلوبة بشدة في المجالات السياسية والانتخابية والاقتصادية والاجتماعية".
ولفت الى ان "تقديم الخدمات الاساسية امر مهم ايضا لتحسين حياة الشعب العراقي".
وتعليقاً على تضمنه تقرير أمين عام الأمم المتحدة،قال عضو مجلس النواب مهدي الحافظ ان المهمة المتوخاة من تقرير بان كي مون تتمثل في عرض الأوضاع في العراق وتقديمها أمام الآخرين، وأشار الى ان تأشير هذا الأمر يقع في أول أولويات المنظمة الدولية.
الحافظ قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان المصالحة الوطنية ما زالت في خطواتها الأولى،ولفت الى ان الإنتخابات المقبلة من شأنها أن تضع العراق ضمن مشهد سياسي وإجتماعي جديد.
لمزيد من التفصيلات، إستمع الى الملف الصوتي.
