قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين إن حكومته لن تسمح "بتراجع الأمن وعودة الطائفية."
وأضاف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون المحافظات في بغداد "إننا نريد دولة دستور وقانون، وهذا الخطاب موجّه للحكومة الاتحادية والمحافظات، وان تعمل المحافظات وفق القانون لأن عدم الالتزام بالقانون يعني الفوضى".
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الوزراء بأن المالكي حذّر أيضاً من "الفساد في العقود والمشاريع والنوعيات الرديئة ومن تسييس عملية البناء والإعمار". كما حذّر من "الإرهاب السياسي والدفاع عن الإرهابيين والمفسدين لدوافع سياسية والتستر عليهم والسكوت عنهم بدوافع سياسية وطائفية أو تسخيرها بهدف تحقيق دعاية انتخابية على أساس تحطيم الدولة وتشويه سمعة الأشخاص"، بحسب تعبيره.
المالكي أكد أن الأزمة المالية "لن توقف عملية الاستثمار والإعمار والبناء والخدمات".
وفي حديثه عن أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، حضّ المالكي المشاركين في المؤتمر على تنشيط هذا المجال والتعاون مع القطاع الخاص مؤكدا أهمية التدقيق في عمل الشركات من أجل أن تكون شركات بناء وإعمار دون خرقٍ للسيادة الوطنية.
وفي عرضها لكلمة المالكي، أبرزَت وكالة فرانس برس للأنباء ما أشار إليه في شأن احتمال تقديم موازنة تكميلية إثر التحسن في أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء العراقي إن "التحسن الذي يحصل بشكل جيد في مجالات أسعار النفط ومجال إنتاجه قد يمّكننا من تقديم موازنة تكميلية" دون ذكر تفصيلات أخرى.
يذكر أن عائدات العراق النفطية تموّل أكثر من تسعين في المائة من الموازنة العامة. وكان مجلس النواب العراقي أقرّ مطلع آذار الماضي الموازنة العامة لسنة 2009 بحجم 58,9 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون المحافظات في بغداد "إننا نريد دولة دستور وقانون، وهذا الخطاب موجّه للحكومة الاتحادية والمحافظات، وان تعمل المحافظات وفق القانون لأن عدم الالتزام بالقانون يعني الفوضى".
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الوزراء بأن المالكي حذّر أيضاً من "الفساد في العقود والمشاريع والنوعيات الرديئة ومن تسييس عملية البناء والإعمار". كما حذّر من "الإرهاب السياسي والدفاع عن الإرهابيين والمفسدين لدوافع سياسية والتستر عليهم والسكوت عنهم بدوافع سياسية وطائفية أو تسخيرها بهدف تحقيق دعاية انتخابية على أساس تحطيم الدولة وتشويه سمعة الأشخاص"، بحسب تعبيره.
المالكي أكد أن الأزمة المالية "لن توقف عملية الاستثمار والإعمار والبناء والخدمات".
وفي حديثه عن أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، حضّ المالكي المشاركين في المؤتمر على تنشيط هذا المجال والتعاون مع القطاع الخاص مؤكدا أهمية التدقيق في عمل الشركات من أجل أن تكون شركات بناء وإعمار دون خرقٍ للسيادة الوطنية.
وفي عرضها لكلمة المالكي، أبرزَت وكالة فرانس برس للأنباء ما أشار إليه في شأن احتمال تقديم موازنة تكميلية إثر التحسن في أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء العراقي إن "التحسن الذي يحصل بشكل جيد في مجالات أسعار النفط ومجال إنتاجه قد يمّكننا من تقديم موازنة تكميلية" دون ذكر تفصيلات أخرى.
يذكر أن عائدات العراق النفطية تموّل أكثر من تسعين في المائة من الموازنة العامة. وكان مجلس النواب العراقي أقرّ مطلع آذار الماضي الموازنة العامة لسنة 2009 بحجم 58,9 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
