على خلفية ما اثيرت من ضجة اعلامية وتحفظات لاهل الاقتصاد رافقت قرار الحكومة القاضي بايقاف تصاريح استيراد بعض انواع الخضروات من دول الجوار وغيرها . عقدت وزارة الزراعة مؤتمرا صحفيا لتوضيح تفاصيل ذلك القرار الذي يهدف الى خدمة المزارع والاقتصاد الوطني بحسب الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي الذي اكد على ان ذلك القرار ينص على تطبيق تقنين مؤقت في استيرادات بعض انواع الخضروات التي يتمكن القطاع الزراعي المحلي من سد حاجة الطلب الداخلي عليها خلال مواسم الانتاج
واشار الجميلي الى وجود لجان خاصة تشكلت بعد اطلاق ذلك القرار تراقب وبشكل يومي آخر المتغيرات عن الكميات المطروحة وتقلبات الاسعار في الاسواق المحلية للخضروات
ومع مافيه من نافع اقتصادية اكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي على دور قرار المنع المؤقت لاستيرادات بعض انواع الخضروات في حفظ سلامة المواطن من المخاطر والتهديدات الصحية القادمة من خارج الحدود مع بعض السلع الزراعية المهجنة والمعاملة كيميائيا
ويرى البعض من المراقبين والمهتمين بالشأن الزراعي بان ذلك القطاع مازال يمتلك امكانيات سد حاجة الطلب المحلية طيلة فصول السنة فيما لو وضفت اموال الدعم الحكومي في اماكنها الصحيحة والحديث كان للخبير الاقتصادي الدكتور جميل الدباغ.
وحول اتهامات تبديد اموال المبادرة الزراعية والتي رصدت لها الحكومة وللسنة الثانية على التوالي قرابة 300 مليون دولار والموجهة ضد وزارة الزراعة. اكد الوكيل المالي والاداري للوزارة الدكتور راضي العبودي وجود اجراءات دقيقة لمتابعة مصير تلك الاموال منعها من الاتقال الى جيوب المتلاعبين
