فيما بدا انه يأتي في اطار التوجهات التي تبنتها الحكومة العراقية مؤخرا في محاولة التعاطي بجدية مع حالات الفساد المالي والاداري المستشرية في عموم مؤسسات الدولة
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضبطها ما يزيد عن 4000 وثيقة دراسية وشهادة مزورة لطلبة وموظفين ومتقدمين للتعيين في مختلف تشكيلات الوزارة والوزارات الاخرى
كما جاء في التصريح الخاص الذي ادلت به لاذاعة العراق الحر المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي الدكتورة سهام الشجيري منوهة عن بعض الاحصاءات المتوفرة بهذا الخصوص
وفي الوقت الذي اوضحت فيه عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي ليلى ثامر ان مبادرة التحقق من الشهادات قد انطلقت من قبة الرلمان قبل انطلاقتها من وزارة التعليم العالي
اكدت ثامر ان هنالك من يحملون شهادات مزورة داخل البرلمان والحكومة دون ان تذكر اعدادهم او اية تفاصيل اخرى عنهم
من جهتهم اكد عدد غير قليل من الاكاديميين العراقيين ومنهم الدكتور مفيد سليمان ان الانعكاسات السلبية لظاهرة الشهادات المزورة لم تقتصر على العملية التعليمية داخل البلاد
بل انها قد امتدت الى حيث الكفاءات العراقية المقيمة في الخارج حيث بدأت الشكوك تدور حول رصانة وحقيقة الشهادات التي تحملها تلك الكفاءات
