يعتبر مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المراكز العلمية المتطورة في مجال رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، ومختص ايضا في سبل تطوير الانتاج ودراسة اليات رفع كفاءة السوق المحلية، عبر مناهج بحثية ودورات مكثفة بادارة اكاديميين مختصين وباحثين في مجال حماية المستهلك.
وتقول مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي ان المركز "بدأ الان بتنفيذ خطة موسعة للارتقاء بالوعي الاستهلاكي للمواطن يبما يحقق المنفعة العامة وارساء قاعدة لبناء نظام لحماية المستهلك من الغش والتضليل التجاري والتنبيه بالاضرار الصحية الناجمة من استخدام مواد وخدمات ضارة او غير خاضعة للترخيص العلمي".
وتضيف الموسوي "عمدنا الان في المركز الى طباعة نشرات توعية وملاحق تابعة للجريدة او الصحيفة التي تصدر من المركز شهريا لتدوين فقرات من القانون، بما يخدم تواصل العملية التثقيفية والارشادية للعب دور اكبر للمواطن في عملية المراقبة الايجابة وتصحيح مسارات الاستيراد العشوائي غير المنظم".
واكدت الموسوي ان الخطة او الحملة تشترك بها "مؤسسات حكومية ووسائل اعلام متعددة مع جهود منظمات المجتمع المدني، من اجل زرع بذور الثقة والتواصل بين كل الاطراف التي من مصلحتها تنمية المجتمع وارساء تقاليد التعامل مع الضوابط والقوانين".
وتتابع الدكتورة الموسوي القول ان "بامكان الان اي مواطن رفع شكوى ضد اي تاجر يخالف التعليمات في استيراد مواد او اجهزة تالفة او غير مرخصة من جهة معتمدة،خاصة عقب اقرار قانون حماية المستهلك في البرلمان العراقي والذي سيتاسس بموجبه مجلس لحماية المستهلك وبات من الضروري الات التواصل بحلقات نقاشية علمية لتوعية الناس بمفردات هذا القانون وكيفية الاستفادة من بنوده وفق اليات عمل مشتركة تعتمد الشفافية والمكاشفة حيث عمدنا الان في المركز يطباعة نشرات توعية وملاحق تابعة للجريدة او الصحيفة التي تصدر من المركز شهريا لتدوين فقرات من القانون بما يخدم تواصل العملية التثقيفية والارشادية للعب دور اكبر للمواطن في عملية المراقبة الايجابة وتصحيح مسارات الاستيراد العشوائي غير المنظم".
وتشير مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى ان المركز يعكف الان على التهيئة لعقد اكبر مؤتمر لحماية المستهلك بمشاركة الجماعات والوزارات العراقيةتقدم فيه الدراسات البحوث من اجل النهوض بالسوق العراقية وفق احدث التصورات وبما يتناسب وحجم التغيرات الطارئة على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
يذكر ان مجلس النواب العراقي اقر مؤخرا قانون حماية المستهلك، الذي طال النقاش والجدل فيه على مدى اكثر من عام، ويشمل القانون تحديد اليات لمتابعة المواد في السوق وفي المخازن كما ان هناك جهات رقابية تاخذ عينات من المواد المستوردة لاخضاعها للفحص الدقيق قبل ادخالها او توزيعها في الاسواق العراقية.
وتقول مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي ان المركز "بدأ الان بتنفيذ خطة موسعة للارتقاء بالوعي الاستهلاكي للمواطن يبما يحقق المنفعة العامة وارساء قاعدة لبناء نظام لحماية المستهلك من الغش والتضليل التجاري والتنبيه بالاضرار الصحية الناجمة من استخدام مواد وخدمات ضارة او غير خاضعة للترخيص العلمي".
وتضيف الموسوي "عمدنا الان في المركز الى طباعة نشرات توعية وملاحق تابعة للجريدة او الصحيفة التي تصدر من المركز شهريا لتدوين فقرات من القانون، بما يخدم تواصل العملية التثقيفية والارشادية للعب دور اكبر للمواطن في عملية المراقبة الايجابة وتصحيح مسارات الاستيراد العشوائي غير المنظم".
واكدت الموسوي ان الخطة او الحملة تشترك بها "مؤسسات حكومية ووسائل اعلام متعددة مع جهود منظمات المجتمع المدني، من اجل زرع بذور الثقة والتواصل بين كل الاطراف التي من مصلحتها تنمية المجتمع وارساء تقاليد التعامل مع الضوابط والقوانين".
وتتابع الدكتورة الموسوي القول ان "بامكان الان اي مواطن رفع شكوى ضد اي تاجر يخالف التعليمات في استيراد مواد او اجهزة تالفة او غير مرخصة من جهة معتمدة،خاصة عقب اقرار قانون حماية المستهلك في البرلمان العراقي والذي سيتاسس بموجبه مجلس لحماية المستهلك وبات من الضروري الات التواصل بحلقات نقاشية علمية لتوعية الناس بمفردات هذا القانون وكيفية الاستفادة من بنوده وفق اليات عمل مشتركة تعتمد الشفافية والمكاشفة حيث عمدنا الان في المركز يطباعة نشرات توعية وملاحق تابعة للجريدة او الصحيفة التي تصدر من المركز شهريا لتدوين فقرات من القانون بما يخدم تواصل العملية التثقيفية والارشادية للعب دور اكبر للمواطن في عملية المراقبة الايجابة وتصحيح مسارات الاستيراد العشوائي غير المنظم".
وتشير مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى ان المركز يعكف الان على التهيئة لعقد اكبر مؤتمر لحماية المستهلك بمشاركة الجماعات والوزارات العراقيةتقدم فيه الدراسات البحوث من اجل النهوض بالسوق العراقية وفق احدث التصورات وبما يتناسب وحجم التغيرات الطارئة على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
يذكر ان مجلس النواب العراقي اقر مؤخرا قانون حماية المستهلك، الذي طال النقاش والجدل فيه على مدى اكثر من عام، ويشمل القانون تحديد اليات لمتابعة المواد في السوق وفي المخازن كما ان هناك جهات رقابية تاخذ عينات من المواد المستوردة لاخضاعها للفحص الدقيق قبل ادخالها او توزيعها في الاسواق العراقية.
