تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب معطيات مسح جديد أجرته منظمة الشفافية الدولية.
المسح الذي تم إجراؤه للمرة السادسة يعكس إستجابات لثلاثة وسبعين ألفا ومئة وإثنين وثلاثين شخصاً في تسعة وستين بلداً صنفت وفقاً لمستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة..
ويرى مراقبون ان الفساد يرتبط مع العنف والفقر، فحين ترتفع مستويات العنف لا ينهار الأمن فقط، بل تنهار معه عمليات المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل مؤسسات منها السلطتان القضائية والتشريعية، فعندما تتعرض هذه الأمور للضغط يتضرر النظام الذي يعمل على منع الفساد.
وتأسيساً على هذا السياق فقد إحتل العراق المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي مسجلاً ثلاثة فاصلة ثلاثة أربعة واحد في المرتبة رقم مئة وأربعة وأربعين.
التقرير الجديد الذي يتم إعداده كل عام لصالح معهد الاقتصاديات والسلام الاسترالي يبحث في أجواء السلام التي تنعم بها شعوب العالم استنادا إلى 23 محورا تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وقد أظهر التقرير أن العراق لا يزال أكثر دول العالم خطورة للعام الثالث على التوالي وذلك نظرًا لأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد ومخاطر الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وعن آخر مستجدات متابعة قضايا الفساد الإداري في العراق وتداعياتها، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي ان من حق المجلس إستدعاء الوزراء وفق الدستور، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب يجب ألا يخضع للمحاصصة السياسية.
من جهته قال النائب عن كتلة الفضيلة باسم الحسني ان نجاح مجلس النواب في إستجواب وزير التجارة أحدث تحولاً حقيقياً في عمل المجلس.
ويرى الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد نبيل جاسم ان الظروف الموضوعية لفتح ملفات الفساد الإداري قد نضجت، مؤكداً على ضرورة ملاحقة العديد من الشخصيات طالما كانت متورطة في قضايا الفساد.
المسح الذي تم إجراؤه للمرة السادسة يعكس إستجابات لثلاثة وسبعين ألفا ومئة وإثنين وثلاثين شخصاً في تسعة وستين بلداً صنفت وفقاً لمستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة..
ويرى مراقبون ان الفساد يرتبط مع العنف والفقر، فحين ترتفع مستويات العنف لا ينهار الأمن فقط، بل تنهار معه عمليات المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل مؤسسات منها السلطتان القضائية والتشريعية، فعندما تتعرض هذه الأمور للضغط يتضرر النظام الذي يعمل على منع الفساد.
وتأسيساً على هذا السياق فقد إحتل العراق المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي مسجلاً ثلاثة فاصلة ثلاثة أربعة واحد في المرتبة رقم مئة وأربعة وأربعين.
التقرير الجديد الذي يتم إعداده كل عام لصالح معهد الاقتصاديات والسلام الاسترالي يبحث في أجواء السلام التي تنعم بها شعوب العالم استنادا إلى 23 محورا تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وقد أظهر التقرير أن العراق لا يزال أكثر دول العالم خطورة للعام الثالث على التوالي وذلك نظرًا لأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد ومخاطر الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وعن آخر مستجدات متابعة قضايا الفساد الإداري في العراق وتداعياتها، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي ان من حق المجلس إستدعاء الوزراء وفق الدستور، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب يجب ألا يخضع للمحاصصة السياسية.
من جهته قال النائب عن كتلة الفضيلة باسم الحسني ان نجاح مجلس النواب في إستجواب وزير التجارة أحدث تحولاً حقيقياً في عمل المجلس.
ويرى الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد نبيل جاسم ان الظروف الموضوعية لفتح ملفات الفساد الإداري قد نضجت، مؤكداً على ضرورة ملاحقة العديد من الشخصيات طالما كانت متورطة في قضايا الفساد.