بدأت جهات رقابية حكومية ثانية بعد لجنة النزاهة في مجلس النواب بمحاربة المفسدين والمتلاعبين حيث طالب رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي اعضاء المجلس "بالتخلي عن جميع عناوين الولاءات التي تعترض طريق الكشف عن ملفات الفساد".
وتزامنا مع تعليق جهات خفية ليافطات اعلان على جدران الابنية وفي الشوارع تدعو لمؤازرة من اطلق شرارة محاربة الفساد، اعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة صالح الجزائري "اعتماد معايير الشفافية والمهنية في حملتهم لملاحقة من طالت أياديهم المال العام".
مسعى محاربة المفسدين وجد فيه البعض من المراقبين اجراء متاخرا، بعد ان "تمكنت تلك العلة من نخر الجسد العراقي مع كثرة السراق الذين تركت لهم ولاءات الطائفة والدين والسياسة والمذهب الحبل على الغارب لينهبوا من المال العام ما يريدون، وهي ظاهرة مخالفة للشرع والقانون ولابد ان تنتهي"، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني.
الانضمام الى ركب من قوت عندهم الهمة في محاربة السراق والمفسدين والكشف عن اماكن الخلل في الاداء الحكومي بعيدا عن العناوين والمسميات الكتلوية والفئوية وصفه عضو مجلس المحافظة ياسين الجنابي "بفرصة للملمة شمل الثقة مع المواطن"، حسب تعبيره.
وكان مجلس النواب قد استجوب قبل أيام وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الذي قدم عقب ذلك استقالته التي قبلها مجلس الوزراء العراقي، وقد حاول مغادرة البلاد باتجاه امارة دبي، إلا ان الطائرة التي اقلته عادت الى بغداد بعد استلامها أمرا بذلك من سلطات المطار، وجرى اعتقال الوزير السابق عندها على خلفية صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، من قبل قضاء محافظة المثنى التي يقبع الوزير حاليا معتقلا في احد سجونها. فيما اعلن عدد من النواب العراقيين اكتمال الاجراءات والاستعدادات القانونية لاستجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في غضون الايام القليلة المقبلة.
وتزامنا مع تعليق جهات خفية ليافطات اعلان على جدران الابنية وفي الشوارع تدعو لمؤازرة من اطلق شرارة محاربة الفساد، اعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة صالح الجزائري "اعتماد معايير الشفافية والمهنية في حملتهم لملاحقة من طالت أياديهم المال العام".
مسعى محاربة المفسدين وجد فيه البعض من المراقبين اجراء متاخرا، بعد ان "تمكنت تلك العلة من نخر الجسد العراقي مع كثرة السراق الذين تركت لهم ولاءات الطائفة والدين والسياسة والمذهب الحبل على الغارب لينهبوا من المال العام ما يريدون، وهي ظاهرة مخالفة للشرع والقانون ولابد ان تنتهي"، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني.
الانضمام الى ركب من قوت عندهم الهمة في محاربة السراق والمفسدين والكشف عن اماكن الخلل في الاداء الحكومي بعيدا عن العناوين والمسميات الكتلوية والفئوية وصفه عضو مجلس المحافظة ياسين الجنابي "بفرصة للملمة شمل الثقة مع المواطن"، حسب تعبيره.
وكان مجلس النواب قد استجوب قبل أيام وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الذي قدم عقب ذلك استقالته التي قبلها مجلس الوزراء العراقي، وقد حاول مغادرة البلاد باتجاه امارة دبي، إلا ان الطائرة التي اقلته عادت الى بغداد بعد استلامها أمرا بذلك من سلطات المطار، وجرى اعتقال الوزير السابق عندها على خلفية صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، من قبل قضاء محافظة المثنى التي يقبع الوزير حاليا معتقلا في احد سجونها. فيما اعلن عدد من النواب العراقيين اكتمال الاجراءات والاستعدادات القانونية لاستجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في غضون الايام القليلة المقبلة.
