اخيرا تم اقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب الذي طال النقاش والجدل فيه على مدى اكثر من عام حيث تعالت الاصوات المطالبة بضرورة وضع ضوابط للحد من الاستيراد العشوائي للبضائع غير الخاضعة للفحص، او الرديئة الصنع او ذات التاثير السيء على صحة المواطن.
ويشمل القانون تحديد اليات لمتابعة المواد في السوق وفي المخازن كما ان هناك جهات رقابية تاخذ عينات من المواد المستوردة لاخضاعها للفحص الدقيق قبل ادخالها او توزيعها في الاسواق العراقية.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتورة عامرة البلداوي ان "اقرار القانون رغم التاخير الذي حصل يعد انجازا مهما جدا في هذه المرحلة، وكانت ندوات سبقت الاقرار كما كانت هناك لقاءات بالباحثين الاقتصاديين للوقوف على شكل واطار القانون، وقد قمنا بعدة تعديلات بعد نقاشات مستفيضة".
واضافت البلداوي ان "عقوبات حددت في القانون نعتقد انها ستكون رادعة بحق المتجاوزين من التجار والمستوردين وبات من حق المواطن الاعتراض بل ورفع شكوى على التاجر في حال شرائه مادة او جهازا رديء الصنع او غير خاضع للفحص".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية القول ان "بنودا حددت في القانون تقضي بتحديد المنشئ الفعلي للبضاعة وتاريخ الصنع ومدة الصلاحية وتكلف الجهات الرقابية بمتابعة المواد في الاسواق والمخازن كما سيعمد الى تشكيل هيئة او مجلس يرتبط برئاسة الوزراء خاص بحماية المستهلك لتفعيل القانون على الوجه الاكمل".
اما بعض الخبراء الاقتصادين فوجدوا ان هناك هنات واخطاء في بنود القانون وكان هناك استعجال في مناقشته اذ يلفت الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى ان "بعض النقاط لم تكن واضحة من الناحية القانونية، ولم تكن ذات تعابير مفهومة او سلسة"،مضيفا انه لم يتم تحديد "السقف الزمني لعمل الهيئة التي نص عليها القانون ولم يحدد ايضا عدد ومهام اعضاء المجلس الاداري للهيئة الخاصة بحماية المستهلك وذلك قد يشابه اقرار قانون الاستثمار الذي عطل لعامين دون ان تكون هناك ميررات مقنعة وكل ذلك ناتج من غياب تحديد السقف الزمني لعمل الهيئة".
واشار الصوري الى ان هناك هفوات تتعلق "بعدم تحديد الجهات والاجهزة الرقابة المعتدمة في تحديد السلع والبضائع غير الصالحة للاستخدام وكان يمكن من مجلس النواب ان يبين مع اقرار القانون اجهزة وجهات محددةللعمل بمعية هيئة او مجلس حماية المستهلك مع تحديد الصلاحيات الكاملة لتلك الجهات لوضع اللوائح وتنبيه المستورد وتحذير المستهلك ايضا"، لكن الصوري لم ينكر اهمية اقرار القانون في هذا الوقت بالذات لانة يسهم في التاسيس لبناء وعي استهلاكي.
