أُقيمَ احتفال في أربيل الاثنين لمناسبة البدء الرسمي لتصدير الكميات النفطية الأولى المستخرَجة من إقليم كردستان العراق.
وكان التصدير الفعلي لهذه الكميات بدأ الأربعاء الماضي بمعدلٍ مبدئي قدره عشرة آلاف برميل يومياً عبر شبكة الأنابيب الوطنية التي تربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التصدير تدريجياً إلى مائة ألف برميل يومياً من حقليْ (طاوكي) و(طق طق) خلال الأسابيع المقبلة. وسوف تسلّم كميات التصدير إلى وزارة النفط العراقية لبيعها من خلال مؤسسة تسويق النفط (سومو).
وفي احتفالية التدشين الرسمي للتصدير، قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن العقود التي أبرمتها أربيل مع شركات النفط الأجنبية "دستورية وقانونية" مؤكداً أن العائدات ستذهب إلى ميزانية الحكومة العراقية.
من جهته، وصَف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بدء الضخ بأنه "يوم تاريخي" وخطوة جبارة" مؤكداً أن "هذا الانجاز لصالح الشعب العراقي جميعا"، بحسب تعبيره.
وكان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق خالد صالح صرح في وقتٍ سابقٍ الاثنين بأن أربيل تأمل في إنتاج 250 ألف برميل يومياً من النفط بحلول منتصف العام المقبل ومليون برميل يومياً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأعرب صالح عن ثقته بتسوية مسألة كيفية حصول الشركات الأجنبية على مستحقاتها لقاء تصدير النفط من كردستان العراق على الرغم من الخلاف المستمر مع الحكومة الاتحادية على قانونية العقود، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
يذكر أن احتياطيات العراق النفطية المثبتة تبلغ 115 مليار برميل فيما تشير تقديرات غير مؤكدة إلى أنها تتجاوز مائتي مليار برميل.
ويبلغ معدل الإنتاج النفطي العراقي حالياً نحو مليونين وثلاثمائة ألف برميل يومياً يخصّص منها نحو 1,85 مليون برميل للتصدير.
وفي تحليله لأهمية النفط العراقي بالنسبة للاقتصاد العالمي، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق إن موارد الطاقة الهائلة التي يمتلكها العراق ستكون محط الأنظار خلال السنوات المقبلة نظراً لحاجة الدول الصناعية المتزايدة إلى النفط والغاز الطبيعي.
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف، تحدث الباحث رزق لإذاعة العراق الحر أيضاً عن أهمية توصّل الأطراف العراقية كافة إلى تسوية سياسية للخلافات المستمرة حول مشكلات داخلية مثل كركوك التي وصفها بالموضوع المحوري نظراً لأنها ستبقى من المنافذ الرئيسية لتصدير النفط العراقي.
وكان التصدير الفعلي لهذه الكميات بدأ الأربعاء الماضي بمعدلٍ مبدئي قدره عشرة آلاف برميل يومياً عبر شبكة الأنابيب الوطنية التي تربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التصدير تدريجياً إلى مائة ألف برميل يومياً من حقليْ (طاوكي) و(طق طق) خلال الأسابيع المقبلة. وسوف تسلّم كميات التصدير إلى وزارة النفط العراقية لبيعها من خلال مؤسسة تسويق النفط (سومو).
وفي احتفالية التدشين الرسمي للتصدير، قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن العقود التي أبرمتها أربيل مع شركات النفط الأجنبية "دستورية وقانونية" مؤكداً أن العائدات ستذهب إلى ميزانية الحكومة العراقية.
من جهته، وصَف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بدء الضخ بأنه "يوم تاريخي" وخطوة جبارة" مؤكداً أن "هذا الانجاز لصالح الشعب العراقي جميعا"، بحسب تعبيره.
وكان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق خالد صالح صرح في وقتٍ سابقٍ الاثنين بأن أربيل تأمل في إنتاج 250 ألف برميل يومياً من النفط بحلول منتصف العام المقبل ومليون برميل يومياً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأعرب صالح عن ثقته بتسوية مسألة كيفية حصول الشركات الأجنبية على مستحقاتها لقاء تصدير النفط من كردستان العراق على الرغم من الخلاف المستمر مع الحكومة الاتحادية على قانونية العقود، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
يذكر أن احتياطيات العراق النفطية المثبتة تبلغ 115 مليار برميل فيما تشير تقديرات غير مؤكدة إلى أنها تتجاوز مائتي مليار برميل.
ويبلغ معدل الإنتاج النفطي العراقي حالياً نحو مليونين وثلاثمائة ألف برميل يومياً يخصّص منها نحو 1,85 مليون برميل للتصدير.
وفي تحليله لأهمية النفط العراقي بالنسبة للاقتصاد العالمي، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق إن موارد الطاقة الهائلة التي يمتلكها العراق ستكون محط الأنظار خلال السنوات المقبلة نظراً لحاجة الدول الصناعية المتزايدة إلى النفط والغاز الطبيعي.
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف، تحدث الباحث رزق لإذاعة العراق الحر أيضاً عن أهمية توصّل الأطراف العراقية كافة إلى تسوية سياسية للخلافات المستمرة حول مشكلات داخلية مثل كركوك التي وصفها بالموضوع المحوري نظراً لأنها ستبقى من المنافذ الرئيسية لتصدير النفط العراقي.
(صوت الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق)
"عودة العراق الاقتصادية والسياسية إلى الاهتمام الدولي....إنما يؤشر إلى موقع العراق الإستراتيجي وحاجة الدول الكبرى..............."
وفيما يتعلق بتأثير الفساد على الاقتصاد العراقي، أشار الباحث رزق إلى الاهتمام الذي تبديه جهات دولية متعددة بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة التي تضع حداً لتفشي هذه الظاهرة مؤكداً أن اعتماد الدول الكبرى على موارد العراق من النفط والغاز الطبيعي ينبغي أن يترافق مع الشفافية اللازمة.
(صوت الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
"ملف الفساد في العراق ارتبط بشكل أساسي مع الملف الاقتصادي ومع ملف الرشاوى المتعلق أيضاً بتمويل بعض المجموعات الأصولية المسلّحة .
