تعد المادة واحد وأربعون من الدستور العراقي المتعلقة بالأحوال الشخصية من المواد المثيرة للجدل والشائكة والتي لم يحسم أمر تطبيقها في العراق بعد، نتيجة كثرة الاعتراضات عليها من قبل قوى سياسية واجتماعية مختلفة، منظمة مهنيات الناشطة في مجال حقوق المرأة عقدت ندوة حاولت من خلالها إبراز محاسن قانون الأحوال الشخصية الحالي والتداعيات المجتمعية المحتمل حصولها في حال الغائه وتطبيق المادة واحد وأربعون بحسب رئيسة المنظمة وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي:
الشيخلي دعت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية وليس إلغائه مشيرة إلى صعوبة إيجاد قانون خاص لكل طائفة أو ديانة في العراق:
التنوع الطائفي والديني والقومي الذي يمتاز به العراق يحتم على المشرعين إيجاد قانون أحوال شخصية يراعي هذا التنوع بحسب المهندسة جولييت إسحاق بنيامين العضو في تجمع انانا النسوي:
في حين ترى الناشطة النسوية راية الحلي ان تطبيق المادة واحد وأربعين من الدستور سيعيد العراق إلى الوراء لآلاف السنين مؤكدة ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي وبما يضمن التطور الحاصل في المجتمع:
من جانبه يحذر الخبير القانوني طارق المختار من ان تطبيق المادة واحد وأربعين قد يقوي من سلطة المؤسسة الدينية في العراق بدلا من سيادة مفهوم دولة القانون والمؤسسات المدنية المنصوص عليه في الدستور العراقي الحالي:
الشيخلي دعت في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية وليس إلغائه مشيرة إلى صعوبة إيجاد قانون خاص لكل طائفة أو ديانة في العراق:
التنوع الطائفي والديني والقومي الذي يمتاز به العراق يحتم على المشرعين إيجاد قانون أحوال شخصية يراعي هذا التنوع بحسب المهندسة جولييت إسحاق بنيامين العضو في تجمع انانا النسوي:
في حين ترى الناشطة النسوية راية الحلي ان تطبيق المادة واحد وأربعين من الدستور سيعيد العراق إلى الوراء لآلاف السنين مؤكدة ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي وبما يضمن التطور الحاصل في المجتمع:
من جانبه يحذر الخبير القانوني طارق المختار من ان تطبيق المادة واحد وأربعين قد يقوي من سلطة المؤسسة الدينية في العراق بدلا من سيادة مفهوم دولة القانون والمؤسسات المدنية المنصوص عليه في الدستور العراقي الحالي:
