بعد أن كثرت الانتقادات الموجهة إلى دوائر السفر والجنسية بشان تعاطي الرشوة من قبل منتسبيها وإرغام الناس على دفع مبالغ لإكمال معاملاتهم خاصة في موضوع إصدار الجوازات أو الحصول على الجنسية او هوية الأحوال المدنية وبعد سخط الناس من تعاظم هذه الظاهرة. سعت مديرية السفر والجنسية والتي تضم دوائر الإقامة والجنسية والجوازات والأحوال المدنية لتنفيذ حملة موسعة ضد الفساد المالي والإداري المستشري في دوائرها بدأت هذه الحملة بإقامة ورش حوارية وندوات تثقيفية للمنتسبين من اجل التذكير بخطورة الرشوة ومضارها على المجتمع والتنبيه بان كل التعاليم الدينية والأخلاقية تحرم وتمنع تعاطي الرشوة والإضرار بالمصلحة العامة وتشويه أخلاقيات المجتمع. كما بين ذلك العقيد علي السلطاني الناطق باسم مديرية السفر والجنسية الذي أشار أن هناك مؤتمر مهم وكبير سيعقد فريبا للتعريف باليات المديرية الجديدة وتوجيه الناس بكيفية المراجعة، للحد من ظاهرة الابتزاز و إخضاعهم لدفع مبالغ مالية من اجل إكمال معاملاتهم بسرعة وسيكون المؤتمر فرصة للنقاش والاستماع لأراء الناس و الإعلاميين و الاكاديمين حول محاربة الفساد بكل أشكاله مع التشديد على أهمية ان تتعاون كل الجهات الرسمية وغير الرسمية في حملات تثقيف شاملة والتأكيد على دور المواطن في حتمية الإخبار عن المفسدين وكذلك الابتعاد عن التنازل أو الخنوع والاستسهال في دفع إي مبلغ يطلب منه لإسراع انجاز معاملته فهكذا تصرفات هي التي تساعد على تفاقم الرشوة وتشجع المفسدين على التواصل بجرائمهم وأخطائهم. كما قامت المديرية ضمن حملتها التي انطلقت قبل أكثر من شهرين بطرد وفصل مجموعة كبيرة من المنتسبين والضباط المتورطين بالفساد وهنك تشديدات صارمة بمتابعة منتسبي الدوائر التابعة للسفر والجنسية. وقد علقت أرقام الهواتف المباشرة والعناوين البريدية للإخبار عن المفسدين أو الذين يجبرون المراجعين على دفع مبالغ لإكمال معاملاتهم. وهناك آليات تتبع ألان في مكاتب السفر والجنسية في عموم العراق وهي استلام المعاملة من المواطن من شباك المراجعة وتحديد موعد الاستلام دون أن يكون بين المراجع والموظف إي احتكاك آو لقاء من اجل تحديد بل والقضاء نهائيا على الرشوة.
