المجمعات الطبية والمستشفيات الاهلية في محافظة البصرة أحدث انتشارها من وجهة نظر الكثير من المواطنين تغيراً في الواقع الصحي الذي كان يستند بشكل شبه كامل على ما تقدمه المستشفيات العامة والمراكز الصحية الحكومية من خدمات لكن ظهور المستشفيات الأهلية لم يضع حداً لمعانات المواطنين من تدهور الوضع الصحي نتيجة الاجور الباهضة التي تفرضها عليهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم وبحسب مدير عام صحة محافظة البصرة الدكتور رياض عبد الأمير فأن جميع المجمعات الطبية والمستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة لا ترتكز في عملها على اية ضوابط من شأنها انصاف المواطنين من ناحية الاجور "مدير عام صحة محافظة البصرة د.رياض عبد الأمير"
"د.اسماعيل خلفه طبيب في احد المستشفيات الأهلية"
يشار الى ان المرضى الذين يقصدون المجمعات الطبية والمستشفيات الأهلية عادة ما تكلفهم هذه الخطوة دفع ملايين الدنانير في حال وان تطلبت أوضاعهم الصحية اخضاعهم لاجراء عمليات جراحية وهذا ما يفسر استمرار اقبال المواطنين المرضى على السفر الى دول من ابرزها الاردن والهند وايران بحثاً على العلاج الذي يكلفهم في الخارج مبالغ لا تفرق كثيراً عن تلك التي تفرضها عليهم المستشفيات الأهلية في المحافظة والتي يقول عنها الفقراء انها وجدت لللأثرياء فقط.
"مدير عام صحة محافظة البصرة د.رياض عبد الأمير"
رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة الدكتورة سكنة فلك المالكي قالت في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" ان تطوير المؤسسات الصحية الحكومية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها سوف يضع حداً لظاهرة استغلال المواطنين من قبل أصحاب بعض المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة والتي تتوفر فيها أجهزة حديثة ومستلزمات طبية تفتقر الى وجودها المؤسسات التابعة الى وزارة الصحة
"رئيسة لجنة الصحة والبيئة د.سكنة فلك المالكي"
بينما قال الدكتور اسماعيل خلفه الذي يعمل في أحد المستشفيات الأهلية ان الاجور التي تعد مرتفعة من وجهة نظر المواطنين هي اجور بسيطة مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي تنفقها تلك المستشفيات على العمليات التي تجريها والخدمات الطبية التي تقدمها لكنه أكد وجود بعض المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة التي يقوم أصحابها باستغلال المرضى والمراجعين في ظل غياب الجهات الرقابية
