اثار قرار وزارة الزراعة فرض حظرا على استيراد الخضروات ابتداء من الأول من ايار، تكهنات ومخاوف من ارتفاع الاسعار، بعد ان أقرت الوزارة بأن خطوتها يمكن أن تُسهم في رفع معدلات التضخم النقدي.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بان وزارة الزراعة لا تتوفر لديها اي احصاءات عن حجم ما يستورده العراق من الخضروات وقيمتها، لكن الوكالة نقلت عن استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني قوله ان العراق يستورد ما بين 90 و94 في المئة من اجمالي حاجته من الغذاء و60 الى 70 في المئة من حاجته الى الخضروات.
من جهته أكد وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي ان منع الاستيراد يقتصر على الخضروات، واشار الى ان هذا المنع مؤقت، مؤكداً ان المنع سيُرفع إذا أدى الى اضطراب في السوق.
الجميلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان القرار يهدف ايضا الى تنظيم تجارة القطاع الخاص في هذا المجال بتطبيق ضوابط في اصدار اجازات الاستيراد.
المحلل الاقتصادي حسام الساموك رحب بإجراء وزارة الزراعة لحماية الانتاج المحلي من الخضروات، ودعا في حديث لاذاعة العراق الحر الى تفعيل الرسوم الجمركية بوصفها من الآليات المعتمدة في توفير هذه الحماية.
لكن الساموك اشار الى ان خطوات كهذه تسبقها عادة اجراءات توفر شروط نجاحها، مقترحا في حديثه لاذاعة العراق الحر تشكيل غرفة عمليات هدفها ايجاد توازن بين تأمين مصالح الفلاح العراقي واستمرار حاجة السوق العراقية الى الاستيراد في المرحلة الحالية، واوضح الساموك ان خمسة وسبعين في المئة من الاراضي العراقية الصالحة للزراعة ليست مستغَّلة بالمرة وحتى الربع الباقي ليس مستغَلا بشكل كامل، وأعرب عن الأمل بتنظيم حملة تنهض بواقع الزراعة لا سيما وان المنتجات الزراعية العراقية تتميز عن المستوردة بخصائصها وتحظى بتقدير المستهلك العراقي لهذه المزايا.
يقول استاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني ان العراق استورد العام الماضي مواد غذائية قيمتها خمسة مليارات وخمسمئة مليون دولار من تركيا وثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار من ايران وثلاثة مليارات دولار من سوريا فضلا عن استيراد كميات كبيرة من الاردن والصين. ولا تشمل هذه الأرقام قيمة ما يستورده العراق من القمح والرز.
لمزيد من التفصيلات عن هذا المنع وآراء المختصين بشأنه، إستمع الى الملف الصوتي.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بان وزارة الزراعة لا تتوفر لديها اي احصاءات عن حجم ما يستورده العراق من الخضروات وقيمتها، لكن الوكالة نقلت عن استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني قوله ان العراق يستورد ما بين 90 و94 في المئة من اجمالي حاجته من الغذاء و60 الى 70 في المئة من حاجته الى الخضروات.
من جهته أكد وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي ان منع الاستيراد يقتصر على الخضروات، واشار الى ان هذا المنع مؤقت، مؤكداً ان المنع سيُرفع إذا أدى الى اضطراب في السوق.
الجميلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان القرار يهدف ايضا الى تنظيم تجارة القطاع الخاص في هذا المجال بتطبيق ضوابط في اصدار اجازات الاستيراد.
المحلل الاقتصادي حسام الساموك رحب بإجراء وزارة الزراعة لحماية الانتاج المحلي من الخضروات، ودعا في حديث لاذاعة العراق الحر الى تفعيل الرسوم الجمركية بوصفها من الآليات المعتمدة في توفير هذه الحماية.
لكن الساموك اشار الى ان خطوات كهذه تسبقها عادة اجراءات توفر شروط نجاحها، مقترحا في حديثه لاذاعة العراق الحر تشكيل غرفة عمليات هدفها ايجاد توازن بين تأمين مصالح الفلاح العراقي واستمرار حاجة السوق العراقية الى الاستيراد في المرحلة الحالية، واوضح الساموك ان خمسة وسبعين في المئة من الاراضي العراقية الصالحة للزراعة ليست مستغَّلة بالمرة وحتى الربع الباقي ليس مستغَلا بشكل كامل، وأعرب عن الأمل بتنظيم حملة تنهض بواقع الزراعة لا سيما وان المنتجات الزراعية العراقية تتميز عن المستوردة بخصائصها وتحظى بتقدير المستهلك العراقي لهذه المزايا.
يقول استاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني ان العراق استورد العام الماضي مواد غذائية قيمتها خمسة مليارات وخمسمئة مليون دولار من تركيا وثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار من ايران وثلاثة مليارات دولار من سوريا فضلا عن استيراد كميات كبيرة من الاردن والصين. ولا تشمل هذه الأرقام قيمة ما يستورده العراق من القمح والرز.
لمزيد من التفصيلات عن هذا المنع وآراء المختصين بشأنه، إستمع الى الملف الصوتي.
