صحيفة المشرق وفي خبرها الرئيس نشرت ما أعلن عنه مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب جابر خليفة جابر من ان حضور وزير النفط امام البرلمان سيكون بصفة استجواب يتعلق بقضايا تخص فشل السياسة النفطية ووجود فساد مالي واداري في الوزارة ما تسبب بخسارة كبيرة لأموال البلد.
تصريح خليفة جاء في وقت اعلنت فيه وزارة النفط المباشرة بالضخ التجريبي من حقول إقليم كردستان يوم الخميس لحين البدء بعملية التصدير الرسمي الأحد المقبل، اضافة الى ان الوزارة حققت زيادة في مجموع صادرات النفط الخام لهذا الشهر.
ولصحيفة المدى قال مصدر مسؤول في الوزارة: إن الايرادات الشهرية للكميات المصدرة تجاوزت الـ3 مليارات دولار، في حين ان المطلوب منا لخزينة الدولة شهريا هو 3 مليارات دولار.
في سياق آخر نقرأ في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ان وزارة الزراعة قد منعت إدخال جميع أنواع الخضراوات والحمضيات و"الرقي" و"التفاح"، من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية ابتداء من منتصف الشهر الحالي والى إشعار آخر. واوضح مدير قسم الاعلام في الوزارة للصحيفة أن قرار المنع جاء لإنصاف شريحة الفلاحين وحماية منتجاتهم ومحاصيلهم من عملية إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المنافسة وبأسعار أدنى منها. بحسب الصحيفة
هذا وكانت ملفات الفساد مستحوذة على اقلام الكتاب، ففي الصباح ايضاً يتحدث عمار السواد عما هو ابعد من قضية وزير التجارة المستقيل وغيره من الوزاراء السابقين، مشيراً الى الفساد في الوزارات التابعة لاحزاب نافذة وملفات مجالس المحافظات والمحافظين السابقين. فاذا اراد البرلمان ان يكشف انه جهة فاعلة وتسعى للرقابة بشكلها الجدي (والكلام بالطبع للكاتب) فانه مطالب بفتح ملفات الفساد في بقية الوزارات وعدم الاكتفاء بالوزراء المتحالفين مع رئيس الوزراء في مجالس المحافظات او المقربين منه. ولهذا فان الاقتصار على هذه الاسماء دون سواها سيفقد العملية الرقابية للبرلمان قيمتها. واذا لم تكن الوزارات الاخرى فاسدة، فعلى البرلمان ان يكشف ان هذه الوزرات غير فاسدة وانها نزيهة او انها غير متهمة او لا توجد عليها ادلة.
وكما ورد في جريدة الصباح
تصريح خليفة جاء في وقت اعلنت فيه وزارة النفط المباشرة بالضخ التجريبي من حقول إقليم كردستان يوم الخميس لحين البدء بعملية التصدير الرسمي الأحد المقبل، اضافة الى ان الوزارة حققت زيادة في مجموع صادرات النفط الخام لهذا الشهر.
ولصحيفة المدى قال مصدر مسؤول في الوزارة: إن الايرادات الشهرية للكميات المصدرة تجاوزت الـ3 مليارات دولار، في حين ان المطلوب منا لخزينة الدولة شهريا هو 3 مليارات دولار.
في سياق آخر نقرأ في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ان وزارة الزراعة قد منعت إدخال جميع أنواع الخضراوات والحمضيات و"الرقي" و"التفاح"، من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية ابتداء من منتصف الشهر الحالي والى إشعار آخر. واوضح مدير قسم الاعلام في الوزارة للصحيفة أن قرار المنع جاء لإنصاف شريحة الفلاحين وحماية منتجاتهم ومحاصيلهم من عملية إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المنافسة وبأسعار أدنى منها. بحسب الصحيفة
هذا وكانت ملفات الفساد مستحوذة على اقلام الكتاب، ففي الصباح ايضاً يتحدث عمار السواد عما هو ابعد من قضية وزير التجارة المستقيل وغيره من الوزاراء السابقين، مشيراً الى الفساد في الوزارات التابعة لاحزاب نافذة وملفات مجالس المحافظات والمحافظين السابقين. فاذا اراد البرلمان ان يكشف انه جهة فاعلة وتسعى للرقابة بشكلها الجدي (والكلام بالطبع للكاتب) فانه مطالب بفتح ملفات الفساد في بقية الوزارات وعدم الاكتفاء بالوزراء المتحالفين مع رئيس الوزراء في مجالس المحافظات او المقربين منه. ولهذا فان الاقتصار على هذه الاسماء دون سواها سيفقد العملية الرقابية للبرلمان قيمتها. واذا لم تكن الوزارات الاخرى فاسدة، فعلى البرلمان ان يكشف ان هذه الوزرات غير فاسدة وانها نزيهة او انها غير متهمة او لا توجد عليها ادلة.
وكما ورد في جريدة الصباح
