أُعلن في العراق عن إطلاق حملة لاعتقال نحو ألف مسؤول بسبب الفساد الإداري.
رئيس الوزراء المالكي أكد ان حكومته لن تلتزم الصمت بعد اليوم ازاء الفساد، وتعهّد بملاحقة جميع الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وقال خلال زيارة الى وزارة التجارة ان مكتبه سيقوم بأعمال الوزارة بعد استقالة وزيرها على خلفية إتهامات بالفساد.
تعليقات المالكي جاءت متزامنة مع تقرير سنوي أصدرته لجنة النزاهة أشارت فيه الى انها اصدرت في شهر نيسان 387 أمر اعتقال ضد مسؤولين، بينهم 51 مسؤولاً بدرجة رئيس ادارة، مؤكدةً ان امام اللجنة 997 امر اعتقال لم ينفذ بعد.
رئيس لجنة النزاهة رحيم العكيلي ذكر في مؤتمر صحفي ان المالكي اصدر الاحد تعليمات لقوات الامن بشن حملة لاعتقال جميع من صدرت بحقهم اوامر الاعتقال.
لمتابعة أهم ما تضمنه التقرير السنوي للجنة النزاهة وإجراءاتها الخاصة بمكافحة الفساد، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمّن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
"في ظل الاتهامات والاحصاءات التي تطلقها جهات دولية ومحلية ادرجت العراق ضمن الدول التي تحتل مواقع متقدمة في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري، بدأت جهود السياسيين والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بتركيز الجهود لاستئصال هذه الظاهرة التي تفشت في معظم مفاصل الدولة العراقية، وبعد ان توجّهت الانظار الى مجلس النواب العراقي وهو يبدأ بمحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا وفساد واهدار للمال العام.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال ان الهيئة اشارت في تقريرها السنوي لعام 2008 الى جهود بذلتها مقابل ضعف الاستجابة لدعواتها.
ونوه العكيلي الى حدوث تعديلات على مسودة قانون مكافحة الفساد بالشكل الذي يمنع على المسؤولين تعيين اقاربهم في الوزارات والدوائر العاملين فيها.
يذكر ان هيئة النزاهة العامة قامت بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومكتب رئيس الوزراء بالتنسيق لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق العشرات من المسؤولين، واوضح القاضي رحيم العكيلي ان اوامر القاء قبض نفذت بحق 33 من مسؤولين بدرجة مدير عام فما فوق.
العكيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هيئة النزاهة شرعت فعلا بالتحرك ضد المفسدين وكافة الوزارات، لافتاً الى ان الفساد لايمكن القضاء عليه في فترة وجيزة.
ومع إعلان رئيس الوزراء ان عام 2009 سيكون عاما للحرب على الفساد، لم تكن تحركات هيئة النزاهة العامة ببعيدة عن تحركات مجلس النواب، إذ اكد النائب عباس البياتي ان حرباً على الفساد شنها رئيس الوزراء وشرع مجلس النواب بها بالفعل."
رئيس الوزراء المالكي أكد ان حكومته لن تلتزم الصمت بعد اليوم ازاء الفساد، وتعهّد بملاحقة جميع الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وقال خلال زيارة الى وزارة التجارة ان مكتبه سيقوم بأعمال الوزارة بعد استقالة وزيرها على خلفية إتهامات بالفساد.
تعليقات المالكي جاءت متزامنة مع تقرير سنوي أصدرته لجنة النزاهة أشارت فيه الى انها اصدرت في شهر نيسان 387 أمر اعتقال ضد مسؤولين، بينهم 51 مسؤولاً بدرجة رئيس ادارة، مؤكدةً ان امام اللجنة 997 امر اعتقال لم ينفذ بعد.
رئيس لجنة النزاهة رحيم العكيلي ذكر في مؤتمر صحفي ان المالكي اصدر الاحد تعليمات لقوات الامن بشن حملة لاعتقال جميع من صدرت بحقهم اوامر الاعتقال.
لمتابعة أهم ما تضمنه التقرير السنوي للجنة النزاهة وإجراءاتها الخاصة بمكافحة الفساد، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمّن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
"في ظل الاتهامات والاحصاءات التي تطلقها جهات دولية ومحلية ادرجت العراق ضمن الدول التي تحتل مواقع متقدمة في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري، بدأت جهود السياسيين والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بتركيز الجهود لاستئصال هذه الظاهرة التي تفشت في معظم مفاصل الدولة العراقية، وبعد ان توجّهت الانظار الى مجلس النواب العراقي وهو يبدأ بمحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا وفساد واهدار للمال العام.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال ان الهيئة اشارت في تقريرها السنوي لعام 2008 الى جهود بذلتها مقابل ضعف الاستجابة لدعواتها.
ونوه العكيلي الى حدوث تعديلات على مسودة قانون مكافحة الفساد بالشكل الذي يمنع على المسؤولين تعيين اقاربهم في الوزارات والدوائر العاملين فيها.
يذكر ان هيئة النزاهة العامة قامت بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومكتب رئيس الوزراء بالتنسيق لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق العشرات من المسؤولين، واوضح القاضي رحيم العكيلي ان اوامر القاء قبض نفذت بحق 33 من مسؤولين بدرجة مدير عام فما فوق.
العكيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هيئة النزاهة شرعت فعلا بالتحرك ضد المفسدين وكافة الوزارات، لافتاً الى ان الفساد لايمكن القضاء عليه في فترة وجيزة.
ومع إعلان رئيس الوزراء ان عام 2009 سيكون عاما للحرب على الفساد، لم تكن تحركات هيئة النزاهة العامة ببعيدة عن تحركات مجلس النواب، إذ اكد النائب عباس البياتي ان حرباً على الفساد شنها رئيس الوزراء وشرع مجلس النواب بها بالفعل."
