بحسب أرقام رسمية تستضيف سورية أكثر من 1.2 مليون لاجئ عراقي، يكلفون هذا البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً، ويحاول العراقيون الاستعانة بمساعدات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكن ضيق الحال دفع بالبعض منهم إلى الاعتراض على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المفوضية، وقد اعتصم الثلاثاء العشرات منهم أمام مقرها في العاصمة السورية..مراسلنا (جانبلات شكاي)يسلط الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في سورية وجهود المفوضية العليا لمساعدتهم.
مع طول فترة بقاء اللاجئين العراقيين في سورية وتآكل معظم مدخراتهم المالية التي جلبوها معهم، بدأت حياتهم المعيشية بالتدهور تدريجا، وصارت متطلبات الحياة اليومية تفرض عليهم مزيدا من المشاق.
وحسب أرقام الحكومة في دمشق فإن سورية تستضيف أكثر من 1.2 مليون لاجئ عراقي، وتقول سورية أنهم يكلفونها أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً، في بلد يعاني أساساً مشاكل اقتصادية وضعفاً في الموارد وارتفاعاً في معدل البطالة.
ويحاول العراقيون في سورية الاستعانة بمساعدات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكن ضيق الحال دفع بالبعض منهم إلى الاعتراض على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المفوضية، وقد اعتصم الثلاثاء العشرات منهم أمام مقرها في العاصمة السورية دمشق.
ونسلط في التقرير التالي لمراسلنا من دمشق جانبلات شكاي الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في سورية وجهود المفوضية العليا لمساعدتهم.
نظم مئات من العراقيين في العاصمة السورية دمشق الثلاثاء اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتجاجاً على ما وصفوها بالسياسات غير المنصفة للمفوضية وبالأوضاع غير المقبولة التي يعيشونها.
واستقبل موظفون من المفوضية، ممثلين عن المعتصمين واستمعموا إلى مطالبهم ووعدوهم بتحقيق ما يستطيعون منها، وتقول المسؤولة في قسم الإعلام الخاص بمفوضية اللاجئين داليا العشي لاذاعتنا:
"اولا من حق اي انسان ان يعتصم، ثم فإن وضع اللاجئين العراقيين كما يعرف الجميع هو صعب جدا، وبعضهم صار له في سورية فترة طويلة وبات وضعهم المادي سيء، والمفوضية ترحب بالاستماع لمطالبهم والعمل معهم لايجاد حل لمشاكلهم.
ان مطالبهم واحتجاجاتهم كانت اساسا حول موضوع التوطين وملفات التوطين التي تتأخر وملفات التوطين التي رفضت لبعض الحالات، كما ان بعضا منهم كان يحتج على اوضاعه المعيشية في سورية، اضافة الى مطالبة آخرين باستبدال المساعدات الغذائية التي يتلقونها من المفوضية بمساعدات مالية".
المسؤولة في مفوضية اللاجئين تقول إن الارقام التي نحصل عليها من الجانب السوري تشير إلى وجود ما يزيد عن 1.2 مليون عراقي في سورية، أكثر من 75 بالمئة منهم يقيمون في دمشق وريفها.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن أكثر من 144 ألف عراقي ينالون مساعدات غذائية وغير غذائية، يستفيد منهم نحو 32 ألفا من مساعدات مادية شهرية إضافية وبمعدل 100 دولار للأسرة الواحدة يضاف إليها خمسين دولارا اذا كان عدد أفراد العائلة كبيرا، وبمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 1.5 مليون دولار شهرياً.
ومع طول فترة بقاء العراقيين في سورية بدأت مدخراتُهم التي جلبوها معهم بالتآكل، فزاد بالتالي عددُ المتقدمين للمفوضية طلبا للمساعدة المالية والتمونية، فهل تستيطع المفوضية تأمين حاجات هؤلاء؟ تقول المسؤولة في قسم الاعلام داليا العشي:
"إن المفوضية تعاني حاليا من مشاكل تمويلية لبرامجها، ونحن إلى الآن نساعد نحو عشرة آلاف عائلة عراقية ماديا وهذه تشكل تكلفة كبيرة جدا، ونحاول ان نرفع من عدد العوائل التي تستفيد من الدعم المادي ولكن هذا يتطلب دعما اكبر من الدول المانحة".
الحصول على مساعدة المفوضية لتسهيل اجراءات اقامة العراقيين في سورية كان واحدا من مطالب المعتصمين، وتقول داليا العشي اننا نقدم للعراقيين الاستشارة القانونية في هذا المجال ولدينا محامون يقومون بالمساعدة، لكن من تنتهي اقامته عليه ان يراجع الهجرة والجوازات السورية ضمن المهلة القانونية، وهنا هل المفوضية راضية عن التعاون السوري في هذا المجال ام توجد بعض المشاكل؟ تقول المسؤولة في قسم الاعلام لمفوضية اللاجئين بدمشق:
"على العكس، لم نواجه اية مشكلة في القيام بدورنا في سورية، بل ان سورية كانت من الدول التي سهلت كثيرا عمل المفوضية، وعام 2007 تقدم إلى مكاتبنا اعداد هائلة، وحينها كان يسجلون اسمائهم على اعتبار أنهم قد وصلوا سورية توا، ولكن إلى اليوم هناك اناس يسجلون اسماءهم وهؤلاء ممن صار لهم سنوات طويلة في سورية ولكن سابقا لم يكن يحتاجوا الى المساعدة او الى الاعانة ولكن بعد ان صرفوا كل مدخراتهم باتوا مجبرين على قبول الاعانة سواء ماديا او غذائية او صحية".
من المطالب الرئيسية للعراقيين تجاه مفوضية اللاجئين، إعادة النظر بطلبات التوطين التي رفضت، اضافة إلى التسريع في إجراءات الحصول على التوطين والتي تأخذ عادة فترة طويلة.
وذكرت تقارير إعلامية أكثر من مرة حصول تفرقة وتفضيل بين المتقدمين للتوطين لصالح الأقليات والمسيحيين خصوصا وحملة الشهادات العلمية على باقي العراقيين، فهل تقع مثل هذه الحالات؟ تقول داليا العشي:
"بالنسبة للموفوضية فلديها مواصفات معينة تتعلق باللاجئين الأشد ضعفا وللذين تعرضوا للاضطهاد والتهديد اي اللاجئين الاشد حاجة الى التوطين، وبالتأكيد فإن اي شيء له علاقة بالتفرقة العرقية او الاقليات لا علاقة له بهذه المواصفات بل على العكس نحن نعمل ضد الاضطهاد العرقي والديني وغيره، ثم يختار كل بلد من يوافق على توطينه حسب مواصفاته".
تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تشجع دول التوطين على استقبال أكبر عدد ممكن من العراقيين، وقد تقدّم لها منذ بداية عام 2007 حتى مطلع العام الجاري نحو 27 ألف عراقي طالبا اللجوء، غادر منهم فعلا أكثر من 9500، استقبلت الولايات المتحدة أكبر عدد منهم أي ما يزيد عن 7200 لاجئ. وفي آذار الماضي سافر نحو 850 لاجئ من سورية إلى الولايات المتحدة وألمانيا.
وتعتبر الرعاية الصحية والتعليمية من أبرز الخدمات التي تقدمها المفوضية للعراقيين في سورية وفي هذا المجال قامت المفوضية بإعادة تأهيل 107 مدارس في سورية، وتقول داليا العشي:
"في قطاعي التعليم والصحة ابرمنا اتفاقيات مع وزارات التربية والتعليم العالي والصحة ومع منظمات سورية مثل منظمة الهلال الاحمر السوري، ونحن نعمل مع هؤلاء عبر مستوصفاتهم الموجودة في أماكن تواجد العراقيين في السيدة زينب وجرمانا مساكن برزة وقدسيا وغيرها.
نحن نقدم مساعداتنا لآلاف العراقيين وهم يدفعون مبالغ رمزية اذا كانوا بحاجة إلى العناية الصحية.
وبالنسبة للمدارس فإن الحكومة السورية كانت مساعدة كثيرا في هذا المجال وجميع المدارس السورية مفتوحة للعراقيين.
أما فيما يتعلق والدراسة في الجامعة فإن المفوضية قدمت عام 2008 برنامجا لمساعدة 200 طالب متفوق من اللاجئين العراقيين لاتمام دراساتهم الجامعية".
يصل عدد العراقيين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في سورية إلى نحو 207 آلاف شخص، يمثلون 65 ألف عائلة، 86 بالمئة منهم من العرب أما الباقي فمن القوميات الأخرى كالأكراد والتركمان والآشوريين والأرمن والكلدان.
وتصل نسبة الأطفال دون السابعة عشر من العمر بين هؤلاء إلى نحو 40 بالمئة، وتصنف المفوضية 78 ألف حالة أنها بحاجة إلى عناية ومتابعة خاصة وهي حالات تتضمن أطفال ومرضى وعجزة وكبار في السن.
جانبلات شكاي - دمشق
مع طول فترة بقاء اللاجئين العراقيين في سورية وتآكل معظم مدخراتهم المالية التي جلبوها معهم، بدأت حياتهم المعيشية بالتدهور تدريجا، وصارت متطلبات الحياة اليومية تفرض عليهم مزيدا من المشاق.
وحسب أرقام الحكومة في دمشق فإن سورية تستضيف أكثر من 1.2 مليون لاجئ عراقي، وتقول سورية أنهم يكلفونها أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً، في بلد يعاني أساساً مشاكل اقتصادية وضعفاً في الموارد وارتفاعاً في معدل البطالة.
ويحاول العراقيون في سورية الاستعانة بمساعدات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكن ضيق الحال دفع بالبعض منهم إلى الاعتراض على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المفوضية، وقد اعتصم الثلاثاء العشرات منهم أمام مقرها في العاصمة السورية دمشق.
ونسلط في التقرير التالي لمراسلنا من دمشق جانبلات شكاي الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في سورية وجهود المفوضية العليا لمساعدتهم.
نظم مئات من العراقيين في العاصمة السورية دمشق الثلاثاء اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين احتجاجاً على ما وصفوها بالسياسات غير المنصفة للمفوضية وبالأوضاع غير المقبولة التي يعيشونها.
واستقبل موظفون من المفوضية، ممثلين عن المعتصمين واستمعموا إلى مطالبهم ووعدوهم بتحقيق ما يستطيعون منها، وتقول المسؤولة في قسم الإعلام الخاص بمفوضية اللاجئين داليا العشي لاذاعتنا:
"اولا من حق اي انسان ان يعتصم، ثم فإن وضع اللاجئين العراقيين كما يعرف الجميع هو صعب جدا، وبعضهم صار له في سورية فترة طويلة وبات وضعهم المادي سيء، والمفوضية ترحب بالاستماع لمطالبهم والعمل معهم لايجاد حل لمشاكلهم.
ان مطالبهم واحتجاجاتهم كانت اساسا حول موضوع التوطين وملفات التوطين التي تتأخر وملفات التوطين التي رفضت لبعض الحالات، كما ان بعضا منهم كان يحتج على اوضاعه المعيشية في سورية، اضافة الى مطالبة آخرين باستبدال المساعدات الغذائية التي يتلقونها من المفوضية بمساعدات مالية".
المسؤولة في مفوضية اللاجئين تقول إن الارقام التي نحصل عليها من الجانب السوري تشير إلى وجود ما يزيد عن 1.2 مليون عراقي في سورية، أكثر من 75 بالمئة منهم يقيمون في دمشق وريفها.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن أكثر من 144 ألف عراقي ينالون مساعدات غذائية وغير غذائية، يستفيد منهم نحو 32 ألفا من مساعدات مادية شهرية إضافية وبمعدل 100 دولار للأسرة الواحدة يضاف إليها خمسين دولارا اذا كان عدد أفراد العائلة كبيرا، وبمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 1.5 مليون دولار شهرياً.
ومع طول فترة بقاء العراقيين في سورية بدأت مدخراتُهم التي جلبوها معهم بالتآكل، فزاد بالتالي عددُ المتقدمين للمفوضية طلبا للمساعدة المالية والتمونية، فهل تستيطع المفوضية تأمين حاجات هؤلاء؟ تقول المسؤولة في قسم الاعلام داليا العشي:
"إن المفوضية تعاني حاليا من مشاكل تمويلية لبرامجها، ونحن إلى الآن نساعد نحو عشرة آلاف عائلة عراقية ماديا وهذه تشكل تكلفة كبيرة جدا، ونحاول ان نرفع من عدد العوائل التي تستفيد من الدعم المادي ولكن هذا يتطلب دعما اكبر من الدول المانحة".
الحصول على مساعدة المفوضية لتسهيل اجراءات اقامة العراقيين في سورية كان واحدا من مطالب المعتصمين، وتقول داليا العشي اننا نقدم للعراقيين الاستشارة القانونية في هذا المجال ولدينا محامون يقومون بالمساعدة، لكن من تنتهي اقامته عليه ان يراجع الهجرة والجوازات السورية ضمن المهلة القانونية، وهنا هل المفوضية راضية عن التعاون السوري في هذا المجال ام توجد بعض المشاكل؟ تقول المسؤولة في قسم الاعلام لمفوضية اللاجئين بدمشق:
"على العكس، لم نواجه اية مشكلة في القيام بدورنا في سورية، بل ان سورية كانت من الدول التي سهلت كثيرا عمل المفوضية، وعام 2007 تقدم إلى مكاتبنا اعداد هائلة، وحينها كان يسجلون اسمائهم على اعتبار أنهم قد وصلوا سورية توا، ولكن إلى اليوم هناك اناس يسجلون اسماءهم وهؤلاء ممن صار لهم سنوات طويلة في سورية ولكن سابقا لم يكن يحتاجوا الى المساعدة او الى الاعانة ولكن بعد ان صرفوا كل مدخراتهم باتوا مجبرين على قبول الاعانة سواء ماديا او غذائية او صحية".
من المطالب الرئيسية للعراقيين تجاه مفوضية اللاجئين، إعادة النظر بطلبات التوطين التي رفضت، اضافة إلى التسريع في إجراءات الحصول على التوطين والتي تأخذ عادة فترة طويلة.
وذكرت تقارير إعلامية أكثر من مرة حصول تفرقة وتفضيل بين المتقدمين للتوطين لصالح الأقليات والمسيحيين خصوصا وحملة الشهادات العلمية على باقي العراقيين، فهل تقع مثل هذه الحالات؟ تقول داليا العشي:
"بالنسبة للموفوضية فلديها مواصفات معينة تتعلق باللاجئين الأشد ضعفا وللذين تعرضوا للاضطهاد والتهديد اي اللاجئين الاشد حاجة الى التوطين، وبالتأكيد فإن اي شيء له علاقة بالتفرقة العرقية او الاقليات لا علاقة له بهذه المواصفات بل على العكس نحن نعمل ضد الاضطهاد العرقي والديني وغيره، ثم يختار كل بلد من يوافق على توطينه حسب مواصفاته".
تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تشجع دول التوطين على استقبال أكبر عدد ممكن من العراقيين، وقد تقدّم لها منذ بداية عام 2007 حتى مطلع العام الجاري نحو 27 ألف عراقي طالبا اللجوء، غادر منهم فعلا أكثر من 9500، استقبلت الولايات المتحدة أكبر عدد منهم أي ما يزيد عن 7200 لاجئ. وفي آذار الماضي سافر نحو 850 لاجئ من سورية إلى الولايات المتحدة وألمانيا.
وتعتبر الرعاية الصحية والتعليمية من أبرز الخدمات التي تقدمها المفوضية للعراقيين في سورية وفي هذا المجال قامت المفوضية بإعادة تأهيل 107 مدارس في سورية، وتقول داليا العشي:
"في قطاعي التعليم والصحة ابرمنا اتفاقيات مع وزارات التربية والتعليم العالي والصحة ومع منظمات سورية مثل منظمة الهلال الاحمر السوري، ونحن نعمل مع هؤلاء عبر مستوصفاتهم الموجودة في أماكن تواجد العراقيين في السيدة زينب وجرمانا مساكن برزة وقدسيا وغيرها.
نحن نقدم مساعداتنا لآلاف العراقيين وهم يدفعون مبالغ رمزية اذا كانوا بحاجة إلى العناية الصحية.
وبالنسبة للمدارس فإن الحكومة السورية كانت مساعدة كثيرا في هذا المجال وجميع المدارس السورية مفتوحة للعراقيين.
أما فيما يتعلق والدراسة في الجامعة فإن المفوضية قدمت عام 2008 برنامجا لمساعدة 200 طالب متفوق من اللاجئين العراقيين لاتمام دراساتهم الجامعية".
يصل عدد العراقيين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في سورية إلى نحو 207 آلاف شخص، يمثلون 65 ألف عائلة، 86 بالمئة منهم من العرب أما الباقي فمن القوميات الأخرى كالأكراد والتركمان والآشوريين والأرمن والكلدان.
وتصل نسبة الأطفال دون السابعة عشر من العمر بين هؤلاء إلى نحو 40 بالمئة، وتصنف المفوضية 78 ألف حالة أنها بحاجة إلى عناية ومتابعة خاصة وهي حالات تتضمن أطفال ومرضى وعجزة وكبار في السن.
جانبلات شكاي - دمشق
