أهم مواضيع هذه الحلقة:
- اهتمام عالمي بالصناعة النفطية العراقية
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعة عن مستجدات الصناعة النفطية العراقية إضافةً إلى تقرير صوتي من بغداد عن انخفاض أسعار السلع والخدمات وآخر من موسكو عن المحادثات التي سيجريها وفد حكومي روسي في العراق لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
اهتمام عالمي متواصل بالصناعة النفطية العراقية
فيما يؤكد مسؤولون ومشرّعون عراقيون أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون النفط والغاز الجديد بعد مُضي أكثر من عامين على إحالة مجلس الوزراء العراقي مسودتَه الأولى إلى البرلمان يتواصل الاهتمام العالمي بمستجدات شؤون الطاقة في العراق ولاسيما في أعقاب موافقة بغداد الأخيرة على تصدير نفطٍ من الحقول الواقعة في كردستان العراق.
الحكومة الاتحادية أوضحَت أن الموافقة على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية لا تعني إقرار وزارة النفط العراقية بقانونية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية أجنبية.
وتزامن الإعلان عن التصدير المرتقب لكمياتٍ من النفط المستخرج من حقليْ (طاوكي) و(طق طق) في شمال البلاد مطلع حزيران مع إعلان مجموعة من شركات طاقة أوروبية وعربية في منتصف أيار عن خطة بقيمة ثمانية مليارات دولار لضخ كمية من الغاز من إقليم كردستان لتغذية مشروع خط أنابيب (نابوكو) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أوربا على إمدادات الغاز الروسية عند بدء تشغيله في عام 2014. وقد حصل هذا المشروع لإقامة خطٍ طوله 3300 كيلومتر من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا بقيمة 7,9 مليار يورو حصل على عدة عروض من مشترين في أوربا بالرغم من عدم وجود كمية كافية من الغاز لبيعها.
لكن مجموعة الشركات التي تضم شركتي نفط الهلال ودانة غاز في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن بالإمكان تنفيذ خطة تساهم فيها شركتا (أو.ام.في.) النمساوية و(ام.أو.ال.) المجرية لضخ كمية كافية من الغاز لإمداد خط (نابوكو) بعد تلبية الطلب المحلي في شمال العراق وتركيا.
يذكر أن هاتين الشركتين هما من الشركات المساهمة أيضاً بمشروع (نابوكو).
لكن بغداد أعلنت على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في الثامن عشر من أيار رفضها الاتفاقات التي وقّعتها أربيل مع مجموعة الشركات العربية والأوربية بهدف تغذية خط أنابيب (نابوكو). وأضاف الدباغ أن العراق يعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا ولكن الخطط لن تشمل الشركات التي أبرَمت اتفاقات مع حكومة إقليم كردستان بشكلٍ مستقلٍ عن الحكومة الاتحادية.
في غضون ذلك، تواصل شركات نفطية عالمية كبرى مساعيها للعودة إلى العراق من خلال المشاركة في عقود خدمة توقّعها مع وزارة النفط العراقية. وقالت صحيفة (فايننشيال تايمز) اللندنية في السادس والعشرين من أيار إنه بعد غيابٍ لنحو أربعين عاما، تستعد شركات عملاقة مثل (بي. بي) و(شل) و(توتال) و(إكسون موبيل) للعودة إلى الصناعة النفطية الواعدة في العراق المعروف باحتياطياته الهائلة من النفط والغاز الطبيعي. وأفاد التقرير بأن هذه الشركات العملاقة الأربع ستكون ضمن مجموعة من الشركات الأجنبية التي يُتوقع أن تتقدم بعروض لعقود خدمة خلال الشهر المقبل على أمل أن تؤدي مساعداتها في تطوير البنى التحتية المتهالكة إلى المساهمة في مرحلة لاحقة بتطوير الحقول النفطية ذات الاحتياطيات الهائلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتياطيات تبلغ مائة وخمسة عشر مليار برميل ولكن الحروب والعقوبات الاقتصادية وقلة الاستثمارات لم تمكّن العراق سوى إنتاج نحو مليونين وأربعمائة ألف برميل يوميا أي ما يساوي نسبة ضئيلة جداً من إمكانياته الإنتاجية.
ونقلت (فانينشيال تايمز) عن وزير النفط السابق والرئيس الحالي لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ثامر غضبان قوله إن مجموعة كبيرة من الشركات العالمية ستشارك في دورة المناقصات المقبلة. وأضاف أن الشركات ستكون ملزمة على البدء بتنفيذ أعمال الخدمة في غضون ثلاثة أسابيع من الإعلان عن موافقة بغداد على أيٍ من العقود.
من جهته، قال أليكس مانتون، وهو محلل في شركة (وود ماكنزي) البريطانية للأبحاث والاستثمارات، إن غياب قانون النفط والغاز لم يعد يشكّل عقبة أمام عودة الشركات العالمية على الرغم من أن تشريعَه سوف يوفّر ضمانات بأن الأوضاع لن تتغير في غضون ثلاث إلى خمس سنوات في الوقت الذي تُقبِل الشركات على استثمارات لعشرين عاما. وأضاف أن العراق يوفّر فرصة كبيرة لا يمكن للشركات أن تتجاهلها، بحسب تعبيره.
انخفاض أسعار السلع والخدمات
أفادت دراسات أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بأن أسعار السلع والخدمات شهدت انخفاضاً ملموساً خلال شهر نيسان الماضي.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع الناطق باسم هذا الجهاز وأخرى مع محلل اقتصادي:
"على الرغم من التأكيدات الرسمية والعلمية على القول بعدم تأثر الأسواق العراقية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي سببت انهيارات واسعة في أسواق العالم إلا أن تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط تشير إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات خلال نيسان الماضي، وهو انخفاض يبدو متناغما مع تداعيات الأزمة التي تزال تعصف بالأسواق العالمية.
المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي يشير إلى المجاميع السلعية التي سجلت انخفاضا في أسعارها الشهر الماضي.
يقول الهنداوي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن هذا الانخفاض هو انعكاس لتراجع نسبة التضخم في الأسواق.
وكانت السوق العراقية قد شهدت ارتفاعا مضطردا في أسعار السلع والخدمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. ويتوقع المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء أن يكون الانخفاض الراهن بداية لانخفاض اكبر في المستقبل القريب.
غير أن نائب رئيس مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد د.سالم محمد عبود يؤكد أن هذا الانخفاض مؤقت يتبعه ارتفاع جديد في الأسعار موضحا أن وضع السوق العراقية لا يمكن التوقّع باتجاهاته من خلال المؤشرات العلمية.
ومع تأكيده على عدم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العراقية مباشرة إلا أن عبود يعزو جزءا من أسباب الانخفاض الراهن في الأسعار إلى تأثيرات تلك الأزمة."
وفد روسي في العراق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
من المرتقب أن تتركز محادثات وفد حكومي روسي في العراق نهاية أيار على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. وتأتي هذه المحادثات الجديدة في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى بغداد أخيراً وفد آخر من الاتحاد الروسي لصناعة النفط والغاز.
التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل الاندارنكو:
"من المتوقع أن يزور وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو العراق أواخر أيار الجاري. أفاد بذلك نائب وزير الطاقة الروسي اناطولي يانوفسكي في حديث إلى الصحافيين. يانوفسكي قال إن الجانب الروسي لم يتلقّ بعد دعوة رسمية من العراق مشيراً إلى أن موسكو وبغداد اتفقتا في شهر نيسان الماضي على أن وفدا روسيا سيزور العراق أواخر هذا الشهر.
وفي سياق متصل، زار العراقَ في وقت سابق من هذا الشهر رئيسُ الاتحاد الروسي لصناعة النفط والغاز يوري شافرانيك الذي التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وناقش الطرفان احتمال مشاركة الشركات الروسية في مشروعين أولهما إعادة تأهيل أنبوب كركوك - بانياس وثانيهما مشروع نفطي في محافظة ميسان.
المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا قالت في حديث إلى العراق الحر إن زيارة يوري شافرانيك إلى العراق ترمي إلى تعزيز التعاون بين موسكو وبغداد:(صوت المحللة الروسية إلينا سوبونينا)
"روسيا تريد أن تعود إلى العراق خاصةً في مجال التعاون النفطي. ولكن من غير ذلك هناك مجالات أخرى للتعاون مثل بناء المحطات الكهربائية وتعاون آخر. وهذه الزيارة هي تتمة للجهود من قبل الطرفين لتكثيف العلاقات بين روسيا والعراق".
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إثر المحادثات العراقية الروسية بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينص على أن الشركات الروسية ستقدّر خلال عدة أشهر مدى الضرر الذي تعرّض له الأنبوب بسبب القصف الجوي. وبعد ذلك ستتخذ الشركات الروسية قرارا نهائيا حول ترميمه أو شق خط جديد بين كركوك وبانياس. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث إلى وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء إن إعادة تأهيل أنبوب كركوك – بانياس تُعتبر من أهم الأولويات المطروحة أمام العراق."
- اهتمام عالمي بالصناعة النفطية العراقية
- انخفاض أسعار السلع والخدمات
- وفد روسي في العراق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعة عن مستجدات الصناعة النفطية العراقية إضافةً إلى تقرير صوتي من بغداد عن انخفاض أسعار السلع والخدمات وآخر من موسكو عن المحادثات التي سيجريها وفد حكومي روسي في العراق لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.اهتمام عالمي متواصل بالصناعة النفطية العراقية
-----------------------------
فيما يؤكد مسؤولون ومشرّعون عراقيون أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون النفط والغاز الجديد بعد مُضي أكثر من عامين على إحالة مجلس الوزراء العراقي مسودتَه الأولى إلى البرلمان يتواصل الاهتمام العالمي بمستجدات شؤون الطاقة في العراق ولاسيما في أعقاب موافقة بغداد الأخيرة على تصدير نفطٍ من الحقول الواقعة في كردستان العراق.الحكومة الاتحادية أوضحَت أن الموافقة على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية لا تعني إقرار وزارة النفط العراقية بقانونية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية أجنبية.
وتزامن الإعلان عن التصدير المرتقب لكمياتٍ من النفط المستخرج من حقليْ (طاوكي) و(طق طق) في شمال البلاد مطلع حزيران مع إعلان مجموعة من شركات طاقة أوروبية وعربية في منتصف أيار عن خطة بقيمة ثمانية مليارات دولار لضخ كمية من الغاز من إقليم كردستان لتغذية مشروع خط أنابيب (نابوكو) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أوربا على إمدادات الغاز الروسية عند بدء تشغيله في عام 2014. وقد حصل هذا المشروع لإقامة خطٍ طوله 3300 كيلومتر من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا بقيمة 7,9 مليار يورو حصل على عدة عروض من مشترين في أوربا بالرغم من عدم وجود كمية كافية من الغاز لبيعها.
لكن مجموعة الشركات التي تضم شركتي نفط الهلال ودانة غاز في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن بالإمكان تنفيذ خطة تساهم فيها شركتا (أو.ام.في.) النمساوية و(ام.أو.ال.) المجرية لضخ كمية كافية من الغاز لإمداد خط (نابوكو) بعد تلبية الطلب المحلي في شمال العراق وتركيا.
يذكر أن هاتين الشركتين هما من الشركات المساهمة أيضاً بمشروع (نابوكو).
لكن بغداد أعلنت على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في الثامن عشر من أيار رفضها الاتفاقات التي وقّعتها أربيل مع مجموعة الشركات العربية والأوربية بهدف تغذية خط أنابيب (نابوكو). وأضاف الدباغ أن العراق يعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا ولكن الخطط لن تشمل الشركات التي أبرَمت اتفاقات مع حكومة إقليم كردستان بشكلٍ مستقلٍ عن الحكومة الاتحادية.
في غضون ذلك، تواصل شركات نفطية عالمية كبرى مساعيها للعودة إلى العراق من خلال المشاركة في عقود خدمة توقّعها مع وزارة النفط العراقية. وقالت صحيفة (فايننشيال تايمز) اللندنية في السادس والعشرين من أيار إنه بعد غيابٍ لنحو أربعين عاما، تستعد شركات عملاقة مثل (بي. بي) و(شل) و(توتال) و(إكسون موبيل) للعودة إلى الصناعة النفطية الواعدة في العراق المعروف باحتياطياته الهائلة من النفط والغاز الطبيعي. وأفاد التقرير بأن هذه الشركات العملاقة الأربع ستكون ضمن مجموعة من الشركات الأجنبية التي يُتوقع أن تتقدم بعروض لعقود خدمة خلال الشهر المقبل على أمل أن تؤدي مساعداتها في تطوير البنى التحتية المتهالكة إلى المساهمة في مرحلة لاحقة بتطوير الحقول النفطية ذات الاحتياطيات الهائلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتياطيات تبلغ مائة وخمسة عشر مليار برميل ولكن الحروب والعقوبات الاقتصادية وقلة الاستثمارات لم تمكّن العراق سوى إنتاج نحو مليونين وأربعمائة ألف برميل يوميا أي ما يساوي نسبة ضئيلة جداً من إمكانياته الإنتاجية.
ونقلت (فانينشيال تايمز) عن وزير النفط السابق والرئيس الحالي لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ثامر غضبان قوله إن مجموعة كبيرة من الشركات العالمية ستشارك في دورة المناقصات المقبلة. وأضاف أن الشركات ستكون ملزمة على البدء بتنفيذ أعمال الخدمة في غضون ثلاثة أسابيع من الإعلان عن موافقة بغداد على أيٍ من العقود.
من جهته، قال أليكس مانتون، وهو محلل في شركة (وود ماكنزي) البريطانية للأبحاث والاستثمارات، إن غياب قانون النفط والغاز لم يعد يشكّل عقبة أمام عودة الشركات العالمية على الرغم من أن تشريعَه سوف يوفّر ضمانات بأن الأوضاع لن تتغير في غضون ثلاث إلى خمس سنوات في الوقت الذي تُقبِل الشركات على استثمارات لعشرين عاما. وأضاف أن العراق يوفّر فرصة كبيرة لا يمكن للشركات أن تتجاهلها، بحسب تعبيره.
انخفاض أسعار السلع والخدمات
-----------------
أفادت دراسات أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بأن أسعار السلع والخدمات شهدت انخفاضاً ملموساً خلال شهر نيسان الماضي.مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع الناطق باسم هذا الجهاز وأخرى مع محلل اقتصادي:
"على الرغم من التأكيدات الرسمية والعلمية على القول بعدم تأثر الأسواق العراقية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي سببت انهيارات واسعة في أسواق العالم إلا أن تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط تشير إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات خلال نيسان الماضي، وهو انخفاض يبدو متناغما مع تداعيات الأزمة التي تزال تعصف بالأسواق العالمية.
المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي يشير إلى المجاميع السلعية التي سجلت انخفاضا في أسعارها الشهر الماضي.
يقول الهنداوي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن هذا الانخفاض هو انعكاس لتراجع نسبة التضخم في الأسواق.
وكانت السوق العراقية قد شهدت ارتفاعا مضطردا في أسعار السلع والخدمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. ويتوقع المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء أن يكون الانخفاض الراهن بداية لانخفاض اكبر في المستقبل القريب.
غير أن نائب رئيس مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد د.سالم محمد عبود يؤكد أن هذا الانخفاض مؤقت يتبعه ارتفاع جديد في الأسعار موضحا أن وضع السوق العراقية لا يمكن التوقّع باتجاهاته من خلال المؤشرات العلمية.
ومع تأكيده على عدم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العراقية مباشرة إلا أن عبود يعزو جزءا من أسباب الانخفاض الراهن في الأسعار إلى تأثيرات تلك الأزمة."
وفد روسي في العراق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
------------------------------
من المرتقب أن تتركز محادثات وفد حكومي روسي في العراق نهاية أيار على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. وتأتي هذه المحادثات الجديدة في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى بغداد أخيراً وفد آخر من الاتحاد الروسي لصناعة النفط والغاز.التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل الاندارنكو:
"من المتوقع أن يزور وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو العراق أواخر أيار الجاري. أفاد بذلك نائب وزير الطاقة الروسي اناطولي يانوفسكي في حديث إلى الصحافيين. يانوفسكي قال إن الجانب الروسي لم يتلقّ بعد دعوة رسمية من العراق مشيراً إلى أن موسكو وبغداد اتفقتا في شهر نيسان الماضي على أن وفدا روسيا سيزور العراق أواخر هذا الشهر.
وفي سياق متصل، زار العراقَ في وقت سابق من هذا الشهر رئيسُ الاتحاد الروسي لصناعة النفط والغاز يوري شافرانيك الذي التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وناقش الطرفان احتمال مشاركة الشركات الروسية في مشروعين أولهما إعادة تأهيل أنبوب كركوك - بانياس وثانيهما مشروع نفطي في محافظة ميسان.
المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا قالت في حديث إلى العراق الحر إن زيارة يوري شافرانيك إلى العراق ترمي إلى تعزيز التعاون بين موسكو وبغداد:
(صوت المحللة الروسية إلينا سوبونينا)
"روسيا تريد أن تعود إلى العراق خاصةً في مجال التعاون النفطي. ولكن من غير ذلك هناك مجالات أخرى للتعاون مثل بناء المحطات الكهربائية وتعاون آخر. وهذه الزيارة هي تتمة للجهود من قبل الطرفين لتكثيف العلاقات بين روسيا والعراق".ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إثر المحادثات العراقية الروسية بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينص على أن الشركات الروسية ستقدّر خلال عدة أشهر مدى الضرر الذي تعرّض له الأنبوب بسبب القصف الجوي. وبعد ذلك ستتخذ الشركات الروسية قرارا نهائيا حول ترميمه أو شق خط جديد بين كركوك وبانياس. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث إلى وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء إن إعادة تأهيل أنبوب كركوك – بانياس تُعتبر من أهم الأولويات المطروحة أمام العراق."
