بيان لقوات التحالف في العراق أفاد الأحد بأن الأيام الأخيرة شهدت مؤتمراً مشتركاً بحضور مسؤولين من الوزارات الأمنية العراقية لتدارس أفضل الطرق لمحاربة الفساد.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعاد السبت تأكيدَه على أهميةَ محاربة المفسدين بالمال العام في موازاة مكافحة الإرهاب، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الشيوخ العراقي الذي يضم أمراء وزعماء وعمداء العشائر من عموم العراق عن أهمية مكافحة الفساد من بين أمور رئيسية أخرى، قائلاً:
"نريد أن نبني بلداً لا يعبث فيه المجرمون أو المفسدون بالمال العام، وقد بدأنا حربنا على المفسدين كالحرب التي خضناها ضد الإرهابيين والخارجين عن القانون حتى لا تتعرقل عملية البناء والاعمار."، وأضاف:
"قانون العفو..مع الأسف حصلت فيه بعض التغييرات على التشريع الذي كتبَته الحكومة، فكانت سببا للعفو عن كثير من المفسدين أحدهم 24 دعوى فساد عليه حصل على العفو. وبسبب كلمة واحدة أضيفت، غفلةً أو عمداً أنا لا أدري، ولكن تسببت بإطلاق سراح كبار الإرهابيين من قادة المنظمات الإرهابية. لكن هذه ستُصحّح مرة أخرى على قاعدة أن لا حماية لمفسد وإرهابي في قانون يشرّع أو في قوة سياسية مشتركة في الحكم".
يشار إلى ان جهودٍاً منسّقة بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات برزت في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى حلولٍ ناجعة وذلك بعد استشراء آفة الفساد على نحوٍ يعرقل توفير الخدمات الأساسية للعراقيين على الرغم من التحسّن النسبي في الأوضاع الأمنية.
القوات متعددة الجنسيات أفادت في بيانٍ بأن قادة من الوزارات الأمنية العراقية اجتمعوا أخيرا مع نظرائهم في قوات التحالف "لمناقشة الاستراتيجيات ومشاركة الرؤى حول كيفية الوصول إلى أفضل الطرق لمحاربة الفساد في العراق".
وأشار البيان الى أن الاجتماع الذي استمر خمسة أيام عُقد في قاعدة فينيكس بمشاركة خمسة وثلاثين من مسؤولي وزارات الداخلية والدفاع ومكتب مكافحة الفساد وهيئة النزاهة.
وأوضحت القوات متعددة الجنسيات أنه على الرغم من أن هذا المؤتمر كان قد خُطط لعقده قبل بضعة أشهر ألا أن توقيته الراهن "جاء متزامنا مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي والتي أفاد فيها بأن الفساد مشكلة خطيرة يواجهها العراق وهو يقرن الفساد بنفس مستوى الإرهاب"، على حد تعبير البيان.
من جهته، شدد العميد في الجيش البريطاني مارك ليسي خلال مداخلات شهدها المؤتمر على الربط بين الفساد والإرهاب.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "إن الرشوة تمكّن الإرهابيين من تنفيذ العمليات من خلال التنقل عبر الحدود والاختباء داخل الحدود وتهريب الأشخاص والذخيرة والمخدرات. كما أن الفساد يسرق من قوت الشعب ويقوّض أهداف وميزانيات وبرامج الوزارة وهو يقوّض استعداد القوات الأمنية".
وكان أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق شدد خلال ترؤسه الاجتماع الموسّع للمجلس المشترك لمكافحة الفساد بحضور ممثلي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، على تصميم وإرادة الحكومة وأجهزة الرقابة والتفتيش في الحد من ظاهرة الرشوة.
وأفاد بيان رسمي بأن هذا المجلس قرر خلال اجتماعه يوم الخميس الحادي والعشرين من أيار تشكيلَ غرف عمليات مركزية من الأجهزة المعنية ووحدات تفتيش بإسنادٍ من وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى للبدء بحملة مكافحة الرشوة في الدوائر والمؤسسات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة إلى جانب الواسطة والتأخر في إنجاز المعاملات.
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي أن إطلاق الحملة يتزامن "مع إجراءات تطبيق النظام الجديد لانجاز معاملات المواطنين باختزال الحلقات وتنظيمها بما يؤمّن السرعة واحترام كرامة المواطن وبدون دفع مبالغ إضافية".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعاد السبت تأكيدَه على أهميةَ محاربة المفسدين بالمال العام في موازاة مكافحة الإرهاب، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الشيوخ العراقي الذي يضم أمراء وزعماء وعمداء العشائر من عموم العراق عن أهمية مكافحة الفساد من بين أمور رئيسية أخرى، قائلاً:
"نريد أن نبني بلداً لا يعبث فيه المجرمون أو المفسدون بالمال العام، وقد بدأنا حربنا على المفسدين كالحرب التي خضناها ضد الإرهابيين والخارجين عن القانون حتى لا تتعرقل عملية البناء والاعمار."، وأضاف:
"قانون العفو..مع الأسف حصلت فيه بعض التغييرات على التشريع الذي كتبَته الحكومة، فكانت سببا للعفو عن كثير من المفسدين أحدهم 24 دعوى فساد عليه حصل على العفو. وبسبب كلمة واحدة أضيفت، غفلةً أو عمداً أنا لا أدري، ولكن تسببت بإطلاق سراح كبار الإرهابيين من قادة المنظمات الإرهابية. لكن هذه ستُصحّح مرة أخرى على قاعدة أن لا حماية لمفسد وإرهابي في قانون يشرّع أو في قوة سياسية مشتركة في الحكم".
يشار إلى ان جهودٍاً منسّقة بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات برزت في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى حلولٍ ناجعة وذلك بعد استشراء آفة الفساد على نحوٍ يعرقل توفير الخدمات الأساسية للعراقيين على الرغم من التحسّن النسبي في الأوضاع الأمنية.
القوات متعددة الجنسيات أفادت في بيانٍ بأن قادة من الوزارات الأمنية العراقية اجتمعوا أخيرا مع نظرائهم في قوات التحالف "لمناقشة الاستراتيجيات ومشاركة الرؤى حول كيفية الوصول إلى أفضل الطرق لمحاربة الفساد في العراق".
وأشار البيان الى أن الاجتماع الذي استمر خمسة أيام عُقد في قاعدة فينيكس بمشاركة خمسة وثلاثين من مسؤولي وزارات الداخلية والدفاع ومكتب مكافحة الفساد وهيئة النزاهة.
وأوضحت القوات متعددة الجنسيات أنه على الرغم من أن هذا المؤتمر كان قد خُطط لعقده قبل بضعة أشهر ألا أن توقيته الراهن "جاء متزامنا مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي والتي أفاد فيها بأن الفساد مشكلة خطيرة يواجهها العراق وهو يقرن الفساد بنفس مستوى الإرهاب"، على حد تعبير البيان.
من جهته، شدد العميد في الجيش البريطاني مارك ليسي خلال مداخلات شهدها المؤتمر على الربط بين الفساد والإرهاب.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "إن الرشوة تمكّن الإرهابيين من تنفيذ العمليات من خلال التنقل عبر الحدود والاختباء داخل الحدود وتهريب الأشخاص والذخيرة والمخدرات. كما أن الفساد يسرق من قوت الشعب ويقوّض أهداف وميزانيات وبرامج الوزارة وهو يقوّض استعداد القوات الأمنية".
وكان أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق شدد خلال ترؤسه الاجتماع الموسّع للمجلس المشترك لمكافحة الفساد بحضور ممثلي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، على تصميم وإرادة الحكومة وأجهزة الرقابة والتفتيش في الحد من ظاهرة الرشوة.
وأفاد بيان رسمي بأن هذا المجلس قرر خلال اجتماعه يوم الخميس الحادي والعشرين من أيار تشكيلَ غرف عمليات مركزية من الأجهزة المعنية ووحدات تفتيش بإسنادٍ من وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى للبدء بحملة مكافحة الرشوة في الدوائر والمؤسسات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة إلى جانب الواسطة والتأخر في إنجاز المعاملات.
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي أن إطلاق الحملة يتزامن "مع إجراءات تطبيق النظام الجديد لانجاز معاملات المواطنين باختزال الحلقات وتنظيمها بما يؤمّن السرعة واحترام كرامة المواطن وبدون دفع مبالغ إضافية".
