بعد توقف دام لعقود من الزمن يسعى العراق الآن لاستئناف وضع خطط تنموية طويلة الأمد تغطي عدد من السنوات لتلبي الحاجة الوطنية من مشاريع تنموية واقتصادية تنهض بمحصلتها بالواقع المعيشي للمواطنين وفي هذا الإطار عقدت مؤخرا وزارة التخطيط مؤتمرها الأول لأعداد الخطة الخمسية للسنوات من عام 2010 إلى عام 2015 وقد أكد المشاركون أن التوجه نحو إعداد هذه الخطة جاء كخطوة للنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخدمات للمواطنين علاوة على وضع برنامج لأفق زمني لتحقيق الاستغلال الكامل والأمثل للطاقات الإنتاجية والقدرات والإمكانات البشرية بما يحقق التطور الكمي والنوعي لمفردات العملية الإنتاجية وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أن الخطط التي وضعت في الموازنات السنوية لم تفي بمتطلبات المرحلة.
وزير التخطيط لم ينفي وجود تحديات قد تحول دون تطبيق الخطة الخمسية بالشكل المطلوب.
وكانت عشر لجان تمخضت عن المؤتمر تمحور عملها في الجوانب الاقتصادية وقع على عاتقها إعداد الخطة المتكاملة للسنوات الخمس المقبلة فيما سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها ومناقشتها ويبدو ان الاتجاه السائد فيها هو عدم الاعتماد الكلي على الريع النفطي والتركيز بدلا عنه على قطاع الاستثمار وهو ما أوضحه رئيس جهاز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات علي العلاق.
في حين أوضح وزير البلديات والإشغال رياض غريب أن من بين الأمور التي جرى التركيز عليها هو تفعيل القطاع الخاص بدلا من العام للنهوض بواقع العراق الاقتصادي.
جهات دولية ساهمت في النقاشات ووضع الخطط كان من بينها غرفة التجارة البريطانية وقد اوضح عضوها احمد كاظم أن الأولوية تنصب على الارتقاء بالمستوى المعيشي للعائلة العراقية.
ويركز المعنيون من وراء الخطة الخمسية على النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين نوعية الحياة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتربية والنقل والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها مع التركيز على أهمية تفعيل وفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجالات دون تدخل الدولة فيها كمنافس ولكن تمثل دور الرقيب.
وزير التخطيط لم ينفي وجود تحديات قد تحول دون تطبيق الخطة الخمسية بالشكل المطلوب.
وكانت عشر لجان تمخضت عن المؤتمر تمحور عملها في الجوانب الاقتصادية وقع على عاتقها إعداد الخطة المتكاملة للسنوات الخمس المقبلة فيما سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها ومناقشتها ويبدو ان الاتجاه السائد فيها هو عدم الاعتماد الكلي على الريع النفطي والتركيز بدلا عنه على قطاع الاستثمار وهو ما أوضحه رئيس جهاز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات علي العلاق.
في حين أوضح وزير البلديات والإشغال رياض غريب أن من بين الأمور التي جرى التركيز عليها هو تفعيل القطاع الخاص بدلا من العام للنهوض بواقع العراق الاقتصادي.
جهات دولية ساهمت في النقاشات ووضع الخطط كان من بينها غرفة التجارة البريطانية وقد اوضح عضوها احمد كاظم أن الأولوية تنصب على الارتقاء بالمستوى المعيشي للعائلة العراقية.
ويركز المعنيون من وراء الخطة الخمسية على النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين نوعية الحياة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتربية والنقل والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها مع التركيز على أهمية تفعيل وفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجالات دون تدخل الدولة فيها كمنافس ولكن تمثل دور الرقيب.
