بدأت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في كركوك وتطبيق المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات مهامها من جديد. ويبدو أن الخلافات بين ممثلي الأطراف خاصة الكردية والعربية ما زالت قائمة بشأن تقاسم السلطة في المحافظة. الكرد يطالبون بضمانات قانونية تجبر الوزارات مراعاة النسب المتفق عليها في تعيين الموظفين، واللجنة بحاجة إلى مسوحات وبيانات بعددهم في دوائر الدولة. ويبدو أن بعضها يمتنع عن تقديم تلك البيانات. والملاحظ أن لجنة المادة 23 وصلت إلى مرحلة طرح الحلول رغم أن أكثر الملفات ما زالت عالقة ولم تتفق الأطراف حولها.
