منذ سقوط النظام السابق سعى العراق إلى تطوير قطاع النفط ورفع الإنتاج والاتفاق على توزيع الثروات بشكل عادل. غير أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يبدو عسيرا بعض الشئ حيث يمضي إقليم كردستان قدما في تطوير الحقول النفطية التي تقع في أراضيه اعتمادا على نفسه ودون العودة إلى بغداد.
هذا التطوير أدى إلى خلق خلافات بين بغداد وأربيل حيث يعتبر كل طرف أن الدستور يدعم وجهة نظره. مع ذلك، وردت أنباء خلال الأسبوع الماضي عن اتفاق الطرفين على أن يقوم الإقليم بتصدير النفط عبر شبكة الأنابيب الوطنية وصولا إلى ميناء جيهان التركي. وقال مسؤولون عراقيون إن التصدير قد يبدأ في الأول من الشهر المقبل وستكون كميته ستين ألف برميل نفط يوميا. غير أن المسؤولين في بغداد أكدوا في الوقت نفسه أن مسألة التصدير لا تعني أن بغداد تعترف بعقود النفط التي ابرمها الإقليم مع شركات أجنبية وكما جاء على لسان الناطق باسم وزارة النفط في بغداد عاصم جهاد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
الاتفاق على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية خبر جيد لاسيما بالنسبة للشركات التي تعمل في كردستان والتي استثمرت ملايين الدولارات في مشاريعها. مع ذلك ظهر خلاف آخر وهو من الجهة التي ستدفع مستحقات هذه الشركات.
وزير النفط حسين الشهرستاني أكد الاتفاق على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية غير انه نبه إلى أن مصير العائدات هي الخزانة المركزية في بغداد.
في تقرير نشرته في الرابع عشر من هذا الشهر نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الشهرستاني تحذيره سلطات الإقليم من محاولة الحصول ولو على دولار واحد من هذه العائدات لنفسها أو لدفع نفقات الشركات الأجنبية العاملة في أراضي الإقليم.
وطبعا أكد الشهرستاني من جديد عدم قانونية خمسة وعشرين عقدا وقعها الإقليم مع شركات نفط أجنبية قائلا إن وزارته وكذلك الحكومة العراقية لا تعترف بها وأوضح أن لإقليم كردستان حصة في ميزانية العراق تبلغ سبعة عشر بالمائة وإذا ما أراد الإقليم دفع مستحقات الشركات الأجنبية فعليه استقطاعها من هذه الحصة أو تحويل العقود إلى بغداد.
مانوشير تاكين خبير شؤون المنطقة في المركز العالمي لبحوث الطاقة في لندن عزا المشاكل بين بغداد وأربيل إلى عاملين، اولهما عدم إقرار قانون النفط والغاز وثانيا الاختلاف في تفسير نصوص الدستور:
" النقطة الأساسية هي أن مجلس النواب لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار قانون النفط والغاز كما إن للطرفين تفسيرهما الخاص لنصوص الدستور. إقليم كردستان يقول إن محامين دوليين يفسرون ما ورد في الدستور على أن من حق الإقليم إبرام عقود مع شركات أجنبية بينما تقول وزارة النفط في بغداد إن هذه العقود باطلة ".
بعد كل هذا قد يتمثل الحل الوحيد في تعديل الدستور لتوضيح بعض نصوصه غير أن مجلس النواب لا يناقش التعديلات إلا في ما ندر كما إن أي تعديل سيتطلب استفتاءا شعبيا مما يجعل مثل هذا الخيار معقدا وعسيرا.
في غضون ذلك تتواصل الخلافات بين بغداد وأربيل وفي هذه الأثناء تواصل شركات النفط الأجنبية الاستثمار في حقول شمال العراق على أمل توصل الطرفين إلى اتفاق حسب قول الخبير تاكين:
" ربما سيجد الطرفان وسائل للاتفاق وهو ما يأمل فيه الجميع.اعتقد أن هذا هو ما يدفع الشركات الأجنبية إلى ابرام عقود مع إقليم كردستان فهي تعتقد وتأمل أن يتوصل الطرفان إلى الاتفاق في احد الأيام ".
غير أن خبراء في قطاع النفط يتحدثون عن سبب محتمل آخر وهو أن إقليم كردستان يطرح عروضا جذابة بالنسبة للمستثمرين في قطاع النفط مما يدفعهم إلى إبرام العقود والمغامرة بإغضاب بغداد. عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج أما عقود بغداد فعقود خدمة فقط. والأولى أكثر ربحا بالنسبة للشركات الأجنبية.
عنصر آخر يتمثل في أن إقليم كردستان كان يتمتع بهدوء امني طوال الفترة السابقة واليوم أصبح العراق كله يتمتع بمثل هذا الهدوء وهنا يحذر خبراء من احتمال أن يفقد الإقليم عنصرا كان يجتذب به الشركات الأجنبية علما أن العراق كله يمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط لضخامة حجم الثروة التي يملكها وأي استثمار حقيقي وفعلي يؤدي إلى زيادة العوائد سيحتاج إلى استثمارات هائلة لا تخاطر بها غير شركات عالمية كبرى تملك رؤوس أموال هائلة. اضف إلى ذلك مسألة التسويق التي يمكن لهذه الشركات تحقيقها بفضل استثماراتها. أخيرا يرى محللون في مجال النفط أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع بغداد وأربيل في نهاية الأمر إلى حل خلافاتهما والتوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بالنفط.
هذا التطوير أدى إلى خلق خلافات بين بغداد وأربيل حيث يعتبر كل طرف أن الدستور يدعم وجهة نظره. مع ذلك، وردت أنباء خلال الأسبوع الماضي عن اتفاق الطرفين على أن يقوم الإقليم بتصدير النفط عبر شبكة الأنابيب الوطنية وصولا إلى ميناء جيهان التركي. وقال مسؤولون عراقيون إن التصدير قد يبدأ في الأول من الشهر المقبل وستكون كميته ستين ألف برميل نفط يوميا. غير أن المسؤولين في بغداد أكدوا في الوقت نفسه أن مسألة التصدير لا تعني أن بغداد تعترف بعقود النفط التي ابرمها الإقليم مع شركات أجنبية وكما جاء على لسان الناطق باسم وزارة النفط في بغداد عاصم جهاد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
(صوت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد)
الاتفاق على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية خبر جيد لاسيما بالنسبة للشركات التي تعمل في كردستان والتي استثمرت ملايين الدولارات في مشاريعها. مع ذلك ظهر خلاف آخر وهو من الجهة التي ستدفع مستحقات هذه الشركات.
وزير النفط حسين الشهرستاني أكد الاتفاق على التصدير عبر شبكة الأنابيب الوطنية غير انه نبه إلى أن مصير العائدات هي الخزانة المركزية في بغداد.
في تقرير نشرته في الرابع عشر من هذا الشهر نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الشهرستاني تحذيره سلطات الإقليم من محاولة الحصول ولو على دولار واحد من هذه العائدات لنفسها أو لدفع نفقات الشركات الأجنبية العاملة في أراضي الإقليم.
وطبعا أكد الشهرستاني من جديد عدم قانونية خمسة وعشرين عقدا وقعها الإقليم مع شركات نفط أجنبية قائلا إن وزارته وكذلك الحكومة العراقية لا تعترف بها وأوضح أن لإقليم كردستان حصة في ميزانية العراق تبلغ سبعة عشر بالمائة وإذا ما أراد الإقليم دفع مستحقات الشركات الأجنبية فعليه استقطاعها من هذه الحصة أو تحويل العقود إلى بغداد.
مانوشير تاكين خبير شؤون المنطقة في المركز العالمي لبحوث الطاقة في لندن عزا المشاكل بين بغداد وأربيل إلى عاملين، اولهما عدم إقرار قانون النفط والغاز وثانيا الاختلاف في تفسير نصوص الدستور:
" النقطة الأساسية هي أن مجلس النواب لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار قانون النفط والغاز كما إن للطرفين تفسيرهما الخاص لنصوص الدستور. إقليم كردستان يقول إن محامين دوليين يفسرون ما ورد في الدستور على أن من حق الإقليم إبرام عقود مع شركات أجنبية بينما تقول وزارة النفط في بغداد إن هذه العقود باطلة ".
بعد كل هذا قد يتمثل الحل الوحيد في تعديل الدستور لتوضيح بعض نصوصه غير أن مجلس النواب لا يناقش التعديلات إلا في ما ندر كما إن أي تعديل سيتطلب استفتاءا شعبيا مما يجعل مثل هذا الخيار معقدا وعسيرا.
في غضون ذلك تتواصل الخلافات بين بغداد وأربيل وفي هذه الأثناء تواصل شركات النفط الأجنبية الاستثمار في حقول شمال العراق على أمل توصل الطرفين إلى اتفاق حسب قول الخبير تاكين:
" ربما سيجد الطرفان وسائل للاتفاق وهو ما يأمل فيه الجميع.اعتقد أن هذا هو ما يدفع الشركات الأجنبية إلى ابرام عقود مع إقليم كردستان فهي تعتقد وتأمل أن يتوصل الطرفان إلى الاتفاق في احد الأيام ".
غير أن خبراء في قطاع النفط يتحدثون عن سبب محتمل آخر وهو أن إقليم كردستان يطرح عروضا جذابة بالنسبة للمستثمرين في قطاع النفط مما يدفعهم إلى إبرام العقود والمغامرة بإغضاب بغداد. عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج أما عقود بغداد فعقود خدمة فقط. والأولى أكثر ربحا بالنسبة للشركات الأجنبية.
عنصر آخر يتمثل في أن إقليم كردستان كان يتمتع بهدوء امني طوال الفترة السابقة واليوم أصبح العراق كله يتمتع بمثل هذا الهدوء وهنا يحذر خبراء من احتمال أن يفقد الإقليم عنصرا كان يجتذب به الشركات الأجنبية علما أن العراق كله يمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط لضخامة حجم الثروة التي يملكها وأي استثمار حقيقي وفعلي يؤدي إلى زيادة العوائد سيحتاج إلى استثمارات هائلة لا تخاطر بها غير شركات عالمية كبرى تملك رؤوس أموال هائلة. اضف إلى ذلك مسألة التسويق التي يمكن لهذه الشركات تحقيقها بفضل استثماراتها. أخيرا يرى محللون في مجال النفط أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع بغداد وأربيل في نهاية الأمر إلى حل خلافاتهما والتوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بالنفط.
