المشاركة العراقية في المنتدى الاقتصادي العالمي، مستجدات مشروع قانون النفط، تكامل العراق الاقتصادي مع دولٍ مجاورة

المشاركة العراقية في المنتدى الاقتصادي العالمي

شارك العراق في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط بوفدٍ رأسَه نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي. وعلى هامش الجلسات التي انعقدت على ضفة البحر الميت في الأردن بين الخامس عشر والسابع عشر من أيار، أجرى عبد المهدي محادثات مع العديد من رؤساء الوفود المشاركة.

وعن هذه اللقاءات، قال في تصريحات أدلى بها لمجموعة من الصحافيين إنه لمس خلالها اهتماماً عربياً ودولياً كبيراً بالعراق وضرورة عودته لممارسة "دوره المحوري في محيطه الجغرافي والعالمي"، بحسب تعبيره.

مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية فائقة رسول سرحان وافتنا بالتغطية التالية لتصريحات نائب الرئيس العراقي الذي أشار إلى المناقشات التي جرت خلال المنتدى في شأن سُبُل تجاوز الأزمة المالية العالمية.

"أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت أكد أهمية مثل هذه المنتديات للعراق باعتبارها مدخلا أساسيا له للعودة إلى وضعه الطبيعي كدولة عربية مشيرا إلى أن المنتدى سيوفّر له فرصا جديدة لبناء سياسات اقتصادية صحيحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.

(صوت نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي)

وبيّن عبد المهدي أنه بحث على هامش المنتدى مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة سُبل تعزيز التعاون المشترك في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، وهو الأمر الذي أكده خلال لقائه رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

(صوت نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي)

وَردّاً على سؤال حول الجديد في السياسية الاقتصادية العراقية وهل تلبي الطموح لدى الشعب العراقي، قال عبد المهدي إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية ولّدت إدراكا مهما لدى العراق على ضرورة الاستثمار الاقتصادي في العراق وهذا يتطلب تفعيل النشاطات الزراعية والصناعية وغيرهما من القطاعات."

** *** **

مستجدات مشروع قانون النفط

ذكر مشرّعون عراقيون أن توافقات جرت بين الكتل النيابية خلال الأيام الأخيرة من أجل الإسراع في عرض مشروع قانون النفط والغاز الجديد على المناقشة وذلك بعد مُضي أكثر من عامين منذ إحالة مجلس الوزراء العراقي المسوّدة الأولى للمشروع إلى البرلمان.

مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابع آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع في سياق التقرير التالي الذي يتضمن مقتطفات من مقابلتين أجراهما مع رئيس ونائب رئيس اللجنة البرلمانية للنفط والغاز:

"أكد رئيس لجنة والنفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو أن توافقات جرت لطرح مشروع قانون النفط والغاز للقراءة داخل مجلس النواب خلال الشهر القادم. وأضاف بلو في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن توافقات حدثت على أصل القانون ويُنتظر أن تحصل توافقات أيضا على الملاحق الأربعة المتعلقة به كي تُطرح كحزمة واحدة داخل مجلس النواب.

(صوت رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو)

"قانون النفط والغاز على ما يبدو فانه وصل إلى مراحله النهائية لأن الجميع متفقين على مشروع القانون......"

من جهته، شدد نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي حساني على أهمية قانون النفط والغاز مؤكدا أن القانون سيطرح للمصادقة.

(صوت نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي حساني)

"لابد وان يطرح ..إذا لم يطرح فإننا لم نؤدي الأمانة وهي إرجاع الأموال لأصحابها لأن الدستور نصّ على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي....."

يذكر أن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أجرى اجتماعات عدة مع لجنة النفط والغاز لغرض الوقوف على أهم التحديات والعقبات التي حالت دون طرح مشروع القانون للقراءة الأولى ومحاولة تذليلها."

** *** **

تكامل العراق الاقتصادي مع دولٍ مجاورة

شهد الأسبوع المنصرم لقاءات سورية-تركية تركزت على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وطُرحت خلالها فكرة التكامل الاقتصادي بين العراق وسوريا وتركيا والأردن. وبالتزامن مع تلك الاجتماعات، أعلنت دمشق عن التنفيذ الوشيك لمشروع ربط السكك الحديد بين العراق وسوريا.

مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جانبلات شكاي تابع هذه التطورات وأجرى في السياق مقابلة مع السفير العراقي في سوريا علاء الجوادي:
"على هامش المحادثات التي أجراها الرئيس التركي عبد الله غل بداية الأسبوع في دمشق، تحدث الرئيس بشار الأسد عن فضاء اقتصادي قابل للتطور والحياة بين الدول الأربعة المتجاورة سورية والعراق وتركيا وإيران، تهدف إلى خلق إقليم يصل بين البحار الأربعة: المتوسط والأسود وقزوين والخليج العربي.

وعلى أرض الواقع أعلنت دمشق رسميا أن مشروع النقل عبر سكك الحديد بين موانئ أم قصر على الخليج العربي، واللاذقية وطرطوس على ساحل المتوسط مرورا ببغداد والموصل ثم حلب، سينطلق مع بداية الشهر القادم عبر تسيير عدة قطارات، وقد خصص الجانب العراقي أكثر من 120 شاحنة لنقل البضائع، بينما خصص الجانب السوري 500 شاحنة أخرى يتوقع لها أن تنقل نحو مليون و200 ألف طن من البضائع سنويا.

فهل بدأ يلوح في الشرق الأوسط نواة تكتل اقتصادي جديد بعد اتجاه الأوضاع في العراق إلى مزيد من الاستقرار، يقول السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي:

(صوت السفير العراقي في سوريا علاء الجوادي)

"لو استثنينا سياسة المحاور والاستقطابات التي يرفضها العراق، فإن أي صيغة من صيغ التعاون الايجابية يرحب بها العراق. إن أمثال هذه الأشياء ليست نظريات وإنما تخرج من قبل الواقع، على سبيل المثال فإن العراق له جوار وهو موجود ضمن المنظومة العالمية أيضا، وأنا لا استطيع التحدث عن دولة بعيدة جدا عن العراق جغرافيا وأقول أنه ستكون لها علاقات أفضل مع العراق من دول الجوار".

لا يفضل السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي التحدث مباشرة عن قرب اقتراب تشكل إقليم اقتصادي جديد في المنطقة، وهو وإنْ لا يستبعد قيام مثل هذا التكتل فإنه يترك الأمر للمستقبل، ويقول:

(صوت السفير العراقي في سوريا علاء الجوادي)

"من بعض المؤشرات الحية التي نراها عندما نسير في الأسواق العراقية أنك تجد في الشارع بضائع معينة وبشكل متميز بضائع سورية وتركية وإيرانية وسعودية وهذه مؤشرات تثير إلى إمكانية أن يكون السوق العراقي في الوقت الراهن سوقا مستوعبة للإنتاج من هذه الدول المجاورة، وباعتقادي أن العراق في طريق استعادته لعافية وسيكون سوقا مصدرة كذلك. قد يكون من المبكر التحدث عن علاقات رباعية اقتصادية، ولكن المؤشرات إلى تنامي ذلك، وحاجة العراقيين ودول الجوار ستفرض معادلتها على الواقع."

على هامش محادثات الرئيس التركي عبد الله غل في دمشق تم أيضاً الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين وزراء النفط والري والمياه في سورية وتركيا والعراق لترجمة ما تم التوصل إليه بين هذه البلدان في مجال تأمين الموارد المائية وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة الكهربائية، وتم أيضاً الاتفاق على تأمين احتياجات سورية من الموارد المائية من نهري الفرات ودجلة واستخدام شبكات نقل الغاز التركية لنقل كميات من الغاز الإيراني إلى سورية، فهل هذه الإجراءات هي مقدمات ظهور التكتل الاقتصادي الإقليمي الذي تحدث عنه الرئيس بشار الأسد وشجّعه الرئيس التركي عبد الله غل. يقول السفير العراقي بدمشق علاء الجوادي:

(صوت السفير العراقي في سوريا علاء الجوادي)

"إن كلمة تكتل في هذه المرحلة تثير حساسة، وإذا أردنا أن نبتعد عن لغة التكتلات والاستقطابات، فتوجد لغة حقيقية تؤكد على وجود قضية مياه مشتركة بين الدول الأربعة (العراق وإيران وسورية وتركيا) وقضية سياحة دينية، وقضية نقل، وقضية طاقة ونفط وغاز وما إلى ذلك، ولدينا سوقا عراقية مفتوحة لاستقبال بضائع هذه الدول، فماذا تسمي ذلك؟ أنت تطرح صيغة تكتل، وأنا أقول أن هناك واقع ملموس، ولكن ماذا سيفرز هذا الواقع الملموس في المستقبلين القريب أو البعيد؟ فإنه خاضع لعوامل أخرى."

يبدو أن توجّه العراق نحو الاستقرار الأمني، وقناعة دول جواره بجدوى التعاطي مع حكومته، وانتهاء التوجس من توجهات هذه الحكومة، ونمو عامل الثقة بين هذه الدول مجتمعة، بات يدفع نحو قيام وتشكل فضاء وإقليم اقتصادي قابل للحياة، وخصوصا أن العراق حاليا هو أكثر استقرارا وقوة مما يظهر عليه، كما يؤكد السفير علاء الجوادي."