رواء حيدر
يعاني العراق من شحة المياه ولكن هل يمكن أن يكون لذلك جوانب ايجابية؟ لنطلع على هذا الخبر:
ذكرت بعض المصادر أن جفاف بحيرة حديثة أدى إلى الكشف عن آثار قديمة داخلها كانت مغمورة بالمياه. المسؤولون عن الآثار يشعرون بالسعادة لهذا الكشف الحديث وأصبحوا يخشون على الآثار ولكن ليس من المياه بل من اللصوص.
مع ذلك تبقى مسألة الجفاف وشحة المياه الشغل الشاغل حاليا لمسؤولين آخرين والسبب هو أن المياه التي تمر بالعراق أو نهرا دجلة والفرات تنبع من تركيا وكمية المياه التي تصل حاليا إلى العراق أصبحت ضئيلة مما يجعل الوضع صعبا جدا ويهدد الزراعة إلى حد بعيد. هذا الوضع دفع مجلس النواب إلى اتخاذ قرار ملزم بالنسبة للحكومة يفرض تضمين اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا بنودا خاصة تضمن حصة العراق في مياه دجلة والفرات وروافدهما. حسن راشد تابع هذا القرار وناقش تعبير حصة العراق المائية وكيفية تحديدها.
(تقرير حسن راشد)
"دخل مجلس النواب العراقي على خط ازمة المياه الراهنة في العراق عبر قرار اصدره الثلاثاء بالزام الحكومة تضمين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المزمع توقيعها قريبا مع تركيا نصا لتأمين حاجة العراق المائية من نهري دجلة والفرات ،وهو ما يشكل في حال تحققه سابقة في العلاقات العراقية التركية .. بيد ان الامر يبدو بحاجة الى المزيد من الجهد والمحاولات ،خاصة وان انقرة سبق لها وان رفضت ادراج مثل ذلك النص في الاتفاقية كما يوضح مدير عام الموارد في وزارة الموارد المائية د.عون ذياب عبدالله.
الا ان عبدالله يقول في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قرار مجلس النواب سيدعم موقف الحكومة في مفاوضاتها مع تركيا ،مشيرا الى حاجة العراق الى اتفاقية خاصة لتنظيم العلاقات المائية مع الجانب التركي.
ويرى بعض المراقبين ان عدم تحديد الجهات العراقية لحاجتها المائية بدقة يشكل عائقا اخر امام مطالبات العراق بهذا الخصوص ..ويقول د.عبدالله ان حصتنا تحدد في ضوء حاجتنا الراهنة.
غير ان هذه الحاجة تبدو اكثر وضوحا لدى عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار لطيف حاجي حسن الذي يحددها بـ ( 400-700) متر مكعب في الثانية من نهر الفرات واقل من ذلك من دجلة.
ويرى حسن ان تركيا رغم ممانعاتها الحالية ستوافق على الطلب العراقي تحت ضغط مصالها الاقتصادية."
يعاني العراق من شحة المياه ولكن هل يمكن أن يكون لذلك جوانب ايجابية؟ لنطلع على هذا الخبر:
ذكرت بعض المصادر أن جفاف بحيرة حديثة أدى إلى الكشف عن آثار قديمة داخلها كانت مغمورة بالمياه. المسؤولون عن الآثار يشعرون بالسعادة لهذا الكشف الحديث وأصبحوا يخشون على الآثار ولكن ليس من المياه بل من اللصوص.
مع ذلك تبقى مسألة الجفاف وشحة المياه الشغل الشاغل حاليا لمسؤولين آخرين والسبب هو أن المياه التي تمر بالعراق أو نهرا دجلة والفرات تنبع من تركيا وكمية المياه التي تصل حاليا إلى العراق أصبحت ضئيلة مما يجعل الوضع صعبا جدا ويهدد الزراعة إلى حد بعيد. هذا الوضع دفع مجلس النواب إلى اتخاذ قرار ملزم بالنسبة للحكومة يفرض تضمين اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا بنودا خاصة تضمن حصة العراق في مياه دجلة والفرات وروافدهما. حسن راشد تابع هذا القرار وناقش تعبير حصة العراق المائية وكيفية تحديدها.
(تقرير حسن راشد)
"دخل مجلس النواب العراقي على خط ازمة المياه الراهنة في العراق عبر قرار اصدره الثلاثاء بالزام الحكومة تضمين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المزمع توقيعها قريبا مع تركيا نصا لتأمين حاجة العراق المائية من نهري دجلة والفرات ،وهو ما يشكل في حال تحققه سابقة في العلاقات العراقية التركية .. بيد ان الامر يبدو بحاجة الى المزيد من الجهد والمحاولات ،خاصة وان انقرة سبق لها وان رفضت ادراج مثل ذلك النص في الاتفاقية كما يوضح مدير عام الموارد في وزارة الموارد المائية د.عون ذياب عبدالله.
الا ان عبدالله يقول في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قرار مجلس النواب سيدعم موقف الحكومة في مفاوضاتها مع تركيا ،مشيرا الى حاجة العراق الى اتفاقية خاصة لتنظيم العلاقات المائية مع الجانب التركي.
ويرى بعض المراقبين ان عدم تحديد الجهات العراقية لحاجتها المائية بدقة يشكل عائقا اخر امام مطالبات العراق بهذا الخصوص ..ويقول د.عبدالله ان حصتنا تحدد في ضوء حاجتنا الراهنة.
غير ان هذه الحاجة تبدو اكثر وضوحا لدى عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار لطيف حاجي حسن الذي يحددها بـ ( 400-700) متر مكعب في الثانية من نهر الفرات واقل من ذلك من دجلة.
ويرى حسن ان تركيا رغم ممانعاتها الحالية ستوافق على الطلب العراقي تحت ضغط مصالها الاقتصادية."
