ليث أحمد – بغداد
من بين الإفرازات السلبية لمعطيات العملية السياسية التي شهدها العراق مابعد عام 2003، هي اعتماد مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب الإدارية المتلفة وهو ماأثر على أداء العديد من المؤسسات، ويبدو أن التنافس بين الكتل السياسية والاحزاب المختلفة على بعض المواقع اثر على تعين العشرات من السفراء ووكلاء الوزارات وغيرهم بعد ان تعثرت مصادقة مجلس النواب على الاسماء التي قدمها مجلس الوزراء ويؤكد النائب عباس البياتي ان الخلافات حالت دون المصادقة على اربعة قوئم تضمنت السفراء ووكلاء الوزارات و قادة الفرق وكذلك المستشارين.
من جهته اكد القيادي في حزب الدعوة عبدالهادي حساني ان هنالك تقاربا في وجهات النظر حول اقرار القوائم التي تحوي الدرجات الخاصة وهو ماسيظهر خلال الايام القليلة القادمة.
غير ان النهج المتبع لايزال يعتمد على التوافقية السياسية الامر الذي انسحب على ابسط الدرجات الوظيفية وهو مااكده النائب وائل عبد اللطيف.
ويشير عضو مجلس النواب الى ان اعتماد مبدأ المحاصصة على اداء مؤسسات الدولة بعد ان استبعدت الكفاءات عن ادارة تلك المؤسسات.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر مؤخرا قانون مجلس الخدمة الاتحادي وهو ماوجد منه القاضي وائل عبد اللطيف الخطوة الاولى في طريق اعتماد الكفاءات وذوي الخبرة وبعيدا عن التوافقات السياسية.
من بين الإفرازات السلبية لمعطيات العملية السياسية التي شهدها العراق مابعد عام 2003، هي اعتماد مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب الإدارية المتلفة وهو ماأثر على أداء العديد من المؤسسات، ويبدو أن التنافس بين الكتل السياسية والاحزاب المختلفة على بعض المواقع اثر على تعين العشرات من السفراء ووكلاء الوزارات وغيرهم بعد ان تعثرت مصادقة مجلس النواب على الاسماء التي قدمها مجلس الوزراء ويؤكد النائب عباس البياتي ان الخلافات حالت دون المصادقة على اربعة قوئم تضمنت السفراء ووكلاء الوزارات و قادة الفرق وكذلك المستشارين.
من جهته اكد القيادي في حزب الدعوة عبدالهادي حساني ان هنالك تقاربا في وجهات النظر حول اقرار القوائم التي تحوي الدرجات الخاصة وهو ماسيظهر خلال الايام القليلة القادمة.
غير ان النهج المتبع لايزال يعتمد على التوافقية السياسية الامر الذي انسحب على ابسط الدرجات الوظيفية وهو مااكده النائب وائل عبد اللطيف.
ويشير عضو مجلس النواب الى ان اعتماد مبدأ المحاصصة على اداء مؤسسات الدولة بعد ان استبعدت الكفاءات عن ادارة تلك المؤسسات.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر مؤخرا قانون مجلس الخدمة الاتحادي وهو ماوجد منه القاضي وائل عبد اللطيف الخطوة الاولى في طريق اعتماد الكفاءات وذوي الخبرة وبعيدا عن التوافقات السياسية.
